شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 101)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 101)
- المحتوى
-
المستقلة. واضح ان حظ هذا الافتراض من الصحة ضئيلء ولكن 'الصفة النسبية لمعيار الجدارة ضرورية
منطقياً. فاذا كانت بعض الدول قائمة في ظل مواضفات اقتصادية معينةء فان. التحليل لا يستطيع,
منطقياً ٠ ان يحجب حكم الجدارة عن بقعة جغرافية اخرى طال ما كان بامكانها تحقيق تحقيق ذات المواصفات:
(ج) ان.يكون المعيار قادراً على اعطاء حكم عن جدارة الدولة اقتصادياً على ضوء مواردها الذاتية
وقدرتها على تطبيق واستفلال هذه الموارد بشكل يضمن تحقيق اهداف معينة . بكلمات اخرى, على الرغم
من ان الصعيد النسبي للجدارة مهم ويجب ان لا يتجاهل, الا ان هذا الصعيد يظل ناقصاً أذا لم يدعم
من ناحية اخرى بتقييم للجدارة الاقتصادية المطلقة للدولة على ضوء مواردها الذاتية وفعالية استغلالها
لهذه الموارد لتحقيق الامداف الوطنية. عند اخذ هذا الصعيد بعين .الاعتبارء فان مفهوم الجدارة
الاقتصادية يصبح وثيق الصلة بجهود وانجازات عمليات التنمية والتطويرء وبطبيعة ومستوى التوقعات
الاقتصادية والاجتماعية للقاطنين في الدولة المعنية. ومن المفروغ منه ان التوقعات لا تحلق في الفراغ» بل
تكون: بدرجة أو بأخرى, مرتبطة بقدرة وامكانات الاقتصاد.
يقودنا الصعيد الاخير لمواصفات معيار الجدارة الاقتصادية: بدورهء الى ملاحظتين على درجة من
الاهمية: اولأء ان الجدارة الاقتصادية تتعلقء في النهاية. بكيفية ومدى كفاءة استغلال الموارد المتاحة اكثر
مما تتعلق بكمية ومدى توفر هذه الموارد . بكلمات اخرىء ان الجدارة الاقتصادية.لا ترتهن بتوفر الموارد
ذاتها (مساحة الارضء عدد السكان, كمية الثروات الطبيعية) بقدر ارتهانها بفعالية. استغلال المتاح
منها. كمية الموارد مهمة ولكن, فقط. الى الدرجة التي تؤ: تؤثر فيها على كفاءة عملية استغلالهاء او ما يعرف
اقتصادياً باسم «وفورات النطاق»؛ ثانياً. ان الجدارة الاقتصادية ليست حالة معطاة, بل هي ظرف يمكن
التأثير فيه عبر السياسات الاقتصادية والاجتماعية. أي ان الجدارة ليست مفهوماً ستاتيكياً. قدراً لا
يحول ولا يزول. ليست صفة تحرزها الدول مرة والى الابد. بل هي ظرف يتأثر بمجموعة عوامل, مفهوم
ديناميكي يخضع للتطور. الجدارة الاقتصادية هي ,» اذلء وضع يمكن. في ظل توفر شروط دنيا معينة,
صياغة سياشات تتح فرضة الوصنول :اليه.'يفكن تخلقه.
تبدأ السيدة بول بالتعبير عن شكها في ملائمة المعادلة بين الجدارة الاقتصادية والاستقلالية التامة
عن المساعدات الخارجية او بينها وبين تخفيض العجز في ميزان المدفوعات. وهي ترى أن الجدارة يمكن
ان تقاس بجهود التطوير ذاتهاء التي يمكن التعبير عنها بنسبة الاستثمارات الى الناتج القومي الاجمالي.
3 الذراسية التعريف التالي للجدارة:
تعتبر دولة ما جديرة اقتصادياً اذا ما كانت أمكاناتها الاقتصادية تسمح لها بتحقيق نمو اقتصادي
مستديم وزيادة مطردة في رخاء مواطنيهاء واذا ما كانت مساراتها الاقتصادية تعمل بشكل مرض بما فيه
الكفاية بحيث تضمن تحقيق حد ادنى من الاستقرار الاجتماعي والسياسي» (ص 7١-؟17١).
تعتقد السيدة بول ان صياغة معيار الجدارة على هذا الشكل يتيح لها فرصة الفصل بين الجدارة
الاقتصادية والاستقلالية, اي الفرصة للحديث عن جدارة دولة ما في ظل الاعتمادية التامة على اقتصاد
دولة اخرى. ان صياغة وفهم تعريف الجدارة على الشكل الذي صاغته وفهمته فيه السيدة بول يجرد
دراسة الجدارة الاقتصادية: في الواقع. من اية اهمية ويجعلها مجرد تمرين مكرور في مزايا التخصص
والتجارة الدولية حسب اصول المنهج النيوكلاسيكي . ونتيجة ة هذا التمرين معروفة سلفاً : الجدارة ترتهن
بتبعات التجارة الخارجية» وفص تحققها تزداد طربياً مع تصاعد كثافة العلائق الدولية. وكلما كانت
العلاقات تجري مع اقتصاد اكثر تطوراً كلما كانت فرص تحقيق قيق الجدارة اعلى. أي» باختصارء ان جدارة
فلسطين الوسطى مرتهنة بالارتباط مع اقتصاد اسرائيل.
تأخذ دراسة بول في.الاعتبار ثلاثة بدائل لمستقبل فلسطين الوسطى: الاتحاد مع اسرائيل: الاتحاد
مع الاردن. أو تشكيل «منطقة». وعلى الرغم من ان الدراسة خصصت خمسة فصول لعرض ل
الاقتصادية في الضفة الغربية:, الا انها لم تستخدم هذه المعلومات لتقييمٍ البدائل الثلاثة التي اقتن
عوضاً عن ذلك. اعتمدت السيدة بول في التقييم الاقتصادي للبدائل كلياً على نتائج دراسة 00 تعرف
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 150-151
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22430 (3 views)