شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 102)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 102)
- المحتوى
-
باسم «دراسنة راند» قام بها الاقتضصادي الاسرائيلي المعروؤف حايئيم
بن شاحار (©) . ولقد توصلت تلك الدراسة الى نتيجة اساسية مفادها ان تحقيق معدلات النمى القصوى
في الضفة الغربية مشروط بوجود حرية تخارة وحركة قوة العمل بينها وبين اسرائيل.
تقدم دراسة وار معياراً اكثر تحديداً للجدارة الاقتصادية:
«يجب على الضفة الغربية ان تحقق: كشرط لضمان جد ارتها الاقتصادية كدولة على المدى الطويل,
معدل نمو في نتاجها القومي الاجمالي يعادل على الاقل معدل النمو الذي كانت تحققه قبل خرب 2117137
وهى يتراوح ما بين 35 بالمائة بالرأس» (ص .)١١1/
يرى وارد ان تحقيق معدل النمو الشرطي هذا ليس امراً صعباً في الضفة الغربية: في ظل وجود تسوية
سلمية وافتراض اعادة تشغيل القطاعات الانتاجية التي تأثرت بالحرب او بالظروف والاجراءات الناتجة
عنهاء مثل اعادة تشغيل ال 7٠٠١ منشأة صناعية في الضفة: التي كانت تمثل 8غ بالمائة من اجمالي
المنشآت الصناعية وتساهم ب 2١ بالمائة في الناتج القومي الاجمالي في المملكة الاردنية قبل حرب العام
7 . اأن تحقيق معدل النمو الشرطي يتطلب استثمار نحو ٠١ بالمائة سنوياً من الناتج القومي الاجمالي
للضفة الغريبية (بافتراض معامل راس مال يعادل *) أو نحو ٠٠ مليون دولار
حسب ارقام العام .١1937 ويتوضل وارد الى أن رفع معدل الاستثمار من المستوى الذي كان عليه في
الضفة قبل العام 1577١ء نحو ١6 بالمائة: الى المستوى المطلوب امر ممكن تبرره التسوية السلمية ذاتها.
على ان هذا يفترض, ضمنياً. توفر اسواق خارجية لتسويق المنتجات الصناعية والزراعية للضفة, وبشكل
خاص السوق الاسرائيلية.
دراسة واردء إذاًء لا ترى عقبة الجدارة الاقتصادية للضفة في مجال تمويل الاستثمارات المحلية
الضرورية:ء ولكنها تراها بالعلاقة مع ثلاثة عوامل اخرى: توفر اسواق التصريف, تغطية عجن ميزانية
الحكومة» وتغطية عجر ميزان المدفوعات.
كما هئ الحال في حقل المقدمات وارضيات الانطلاق الذي عرضنا له في الفقرة السابقة: فان دراسة
توما ودارين درابكن تتقدم بمراحل على الدراستين الاخريين أيضاً في مجال تحليل مفهوم الجدارة. صحيح
ان توما ودارين درابكن لم يقدما صياغة مبتكرة لمعيار الجدارة الاقتصادية, ولكن تأطيرهما النظري لمفهوم
الجدارة وشكل توظيفهما للارقام المتاحة لاستخلاص نتائج تجريبية تميز بالشمولية دون السقوط في فخ
التبسيطء وبالتركيبية دون الضياع في متاهات التفصيلات.
ميزت دراسة توما ودارين درابكن بين نوعين من شروط تحقق الجدارة: شروط ذاتية تتعلق باحساس
السكان بهوية وطنية واحدة وياستعدادهم لتطويرها والدفاع عنها وتوظيفها لاحراز الجدارة؛ وشروط
موضوعية تتعلق بالمواصفات التي تؤطر الاقتصاد وتميز مساراته الانتاجية, اي شروط عرض . عوامل
الانتاج. وعوامل الانتاج تقسم بدورها الى نوعين: عوامل قابلة للتجدد (مثل رأس المال وقوة العمل) وعوامل
طبيعية غير قابلة للتجدد (مثل الارض وال مياه): وتقترح الدراسة ان العوامل الطبيعية» فقط: هي التي تعبر
عن الشروط الدنيا الضرورية لتحقيق الجدارة الاقتصادية (ص2؟).
من المعروف ان التمييز بين نوعي عوامل:الانتاج: القابل للتجدد وغير القابل لاعادة الانتاج, تمييز
غير دقيق بما فيه الكفاية, ذلك لانه تابع لمستوى التقنية المتاخة والممكنة . فمساحة الاراضي الزراعية يمكن
زيادتها عبر تكثيف الاستغلال والتوسع العمودي وكمية المياه المتاحة يمكن ايضاً 1 بتطبيق تقنيات
مستحدثة (مشاريع تحلية مياه البحر مثلاً) . على ان الامر الذي يستدعي التساؤل ليس التمييز بين نوعي
عوامل الانتاج بحد ذاتهء ولكن تصنيف. الدراسة لمورد كفاءة قوة العمل على انه من بين الموارد غير
المتحددة.
2705٠ () ,2771671 0[دء(1 0710 5711472 156011077116 زنظة0 53 .18 لصة 01316 صن84 .لآ رمقلعجع8 .8 تقطفقطاة وعظ .131
7 00101801 لصمق عط :(هنممهكنتهع ) معندمل18 وغصوة5 ,ص55 ه602 0جه لم8 عىع ملآ ع:[؟ [0 كاععم
١٠١١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 150-151
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17157 (3 views)