شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 104)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 150-151 (ص 104)
- المحتوى
-
المال. ومن المتفق عليه ان الحساب على ضوء تلك النسب يتطلب مجموعة من الفرضيات الصارمة والمقيدة
فضلاً عن ان النتائج تكون حساسة الى درجة عالية تجاه اي تغيير طفيف في الفرضيات . ولكن: يبدو ان
فرص تطبيق اساليب تحليلية اخرى محدودة نظراً لعدم توفر سلاسل احصائية زمنية لاقتصاد فلسطين
الوسطى وقطاع غزةء ونظرا لان هذه المناطق لم تعمل كوحدات اقتصادية مستقلة في السابق.
© النتاك والتذ ينات
تستثني السيدة بول من بدائل الحلول التي تبحث في امكانية تحققها حل تأسيس دولة فلسطينية
مستقلة, لان «مشاكل شغر الوظائف الحكومية وانشاء نظام مصرفي وتأسيس علاقات دولية, دبلوماسية
وتجارية وغيرهاء سوف تستنزف القدرات الاقتصادية والادارية المتاحة في الضفة. بحيث يكون الاستقلال
التام حلاً غير عملي على المدى القصيره (ص :)١57 هذهء لعمريء فكرة اصلية لم نسمع بها من قبل
ولكنها على درجة من السذاجة والوهن بحيث لن نسمح لانفسنا بالتوقف عندها.
توصلت دراسة بول الى ان الاتحاد الفيدرالي بين الضفة الغربية واسرائيل يحظى بالجدارة
الاقتصادية دون السياسية, وان الاتحاد الفيدرالي بين الضفة والاردن يحظى بالجدارة السياسية دون
الاقتصادية. هذا مع العلم ان الدراسة لم تقدم لنا تعريفاً لما هى المقصود بالجدارة السياسية. المهم ان
افضل الحلولء برأي السيدة بولء هو اعتبار الضفة الغربية بمثابة «منطقة». منطقة فلسطين. واذا ما
تم ضمان حرية التجارة بين هذه المنطقة وكافة الاسواق الاقليمية واتخاذ خطوات فعالة تجاه التعاون
الاقليمي مع اسرائيل بشكل خاصء فان منطقة فلسطين يمكنها ان تحقق معدل نمو سنوي يقارب /
بالمائة. ويجب على المنطقة لتحقيق هدف النمو المذكور, ان تركز الاستثمارات على موردين اساسيين: تطوير
مصادر المياه لزيادة المساحة المزروعة ولرفع الانتاجية الزراعية (وهذا امر حيوي نظراً لان الضفة يجب
ان تتمتع بمزايا نسبية في الزراعة كشرط لتأسيس التعاون الاقليمي) وتطوير كفاءة قوة العمل لاتاحة
الفرصة امام تصديرها الى الخارج.
سوف تتمكن الدولة الفلسطينية, كما رأينا سابقاً. من الوفاء بشرط الجدارة الاقتصادية الذي صاغته
دراسة وارد» في حال اعادة تعمير وتشغيل المؤسسات الانتاجية واسترجاع قوة العمل التي كانت فيها قبل
الاحتلال الاسرائيلي في العام 1171. المشكلتان الاساسيتان, تبعاً لدراسة وارد» هما سد عجزي الميزان
الخارجي والميزانية الحكومية.
عجز الميزان الخارجي: تقدر الدراسة عجز القطع الاجنبي في الضفة الغربية بمبلغ يترواح بين ٠ 6
و0٠ مليون دولار. وان هذا العجز يمكن تسديده من مصدرين : تسوية وضع مدينة ة القدس سياسياً بحيث
تضمن الدولة الفلسطينية الحصول على جزء على الاقل من العوائد السياحية للمدينة» نحو ٠١ مليون
دولارسنؤياً: لدان الثاني هو المبالغ'التي سَوف يلها الغاملون”الفلْسظييون' في"الخارج؛ نحو 0"
مليون دولار سنوياً.
عجز ميزانية الحكومة: قدرت المصادر الاميركية مقدانغجز الميزانية في الضفة الغربية قبل العام
7 بمبلغ ١١ مليون دولار. وترى دراسة وارب ان هذا رقم مبالغ فيه وان الغجز الحقيقي ضئيل ولا
يدعو إلى القلق ويمكن تغطيته بواسطة رفع قيمة الضرائب على البضائع:اللستوردة. على ان 'الدراسة لا
تستبعد الحاجة الى بعض الدغم المادي الخازجي خلال السنوات الاولى لتأسيس الدولة خصوصاً اذا ما
قرر آلاف المهاجرين العودة اليها.
يعتمد مقدار الدعم المادي الخارجي الضروري للدولة الفلسطينية: تبعاً لدراسة وارد؛ على مواصفات
الحل السياسي في المنطقة. فكلما تضاعلت النسبة التي تحصلها الدولة من العوائد السياحية لمدينة
القدسء وتضاطت فرصها في تصريف منتجاتها في السوق الاسرائيلية والاسواق العربية؛ وفي الحصول
على منفذ الى البحر المتوسطء كلما كان اعتمادها على المساعدات الخارجية لضمان الجدارة الاقتصادية
اكبر.
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 150-151
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17155 (3 views)