شؤون فلسطينية : عدد 154-155 (ص 38)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 154-155 (ص 38)

المحتوى

ذكرهاء وانما يجعل من ضرورة طمسها هدفاً رئيساً؛ وهو ما سنحاول أن نبيّنه
لقد أشار أحد الباحثين» في معرض الحديث عن بعض جوانب هذا التعارض بين ما
شكلته دعوة القسّام وبين الاتجاه الديني الذي كان يمثله المفتيء الى أن القسّام «كان يقاوم,
بشدة: أنفاق أموال الأوقاف في تشييد الأبنية (فندق الأوقاف في القدس) وتزيين المساجد بما
فيها المسجد الأقصى ذاتهء لان اعداد الشعب للجهاد وتسليحه لخوض ال معركة أفضل واحق
من الامور الشكلية التي يمكن انجازها في اوقات أخرى اكثر مناسبة, خاصة وان المبالغ التي
انفقتء في ذلك الوقتء قدّرت بمئات الألوف من الجنيهات الاسترلينية التي كان في الامكان
تسليح خمسة آلاف مقاتل بها آنذاك»().
إن شكل هذه المعارضة: التي أبداها القسّامء تبدى على جانب قليل من الأهمية,
خصوصاً وانها تتناول قضية ثانوية؛ على الأقل في شقها الأول: أي الموقف من سبل انفاق
الأموال العامة وهي اشكالية من الممكن ان تنحصر أهميتها في الاطار العام للاجتهاد
الاسلامي »وفي جانب منه هى الجانب الفقهي. غير اننا نعتقد بأن هذ! التعارض» حتى وان
كان يصدر في جانبه الرئيس عن تنظير فقهيء إلا انه يتيح لذا ان نضع اليدء على اكتشاف,
مصدر الاشكالية الأساسية في مواقف كلا الرجلين. ذلك ان هذا التعارض يفصح. في الواقع»
عن الاطارين المرجعيينء المتعارضينء اللذين استقى كل منهما تفكيره, وينى في اطاريهما
مواققه.
الاطار الميجعي الأولء هى الذي يعير عنه تيار الفكر السلفي ذى النزعة الاصلاحية: كما
ارتبط'منذ منتصف القرن الماضيء بالتنظيرات الاصلاحيةء على يد رائد السلفية الحديثة
الافغاني» ومحمد عبدهء وكما تجسدء أيضاً. باشكال المقاومة التي ماررستها هذه الحركة: في
محاريتها «البدع» الجديدة, واشكال الخرافات, كما تجلى ذلك في الحركة الوهابية» وهي ما
يمكن تلخيص اهدافها بالعودة الى نقاوة الاسلام الأولى» من جهة: وارتباط هذا العودة
بمشروع نضالي يستجيب للتحدي الذي يفرضه الخطر الغربي والتوسع الاستعماري.
أما الاطار المرجعي الآخر, فهو ما اطلقنا على تسميته في هذا البحث. مراراًء بالمئؤفسسة
الاسلامية التقليدية؛ التي يمكن اعتبار المجلس الاسلاميٍ الاعلى» ودار الاوقافء والافتاء,
أحد اشكال تعبيراتها وادواتها السلطوية؛ وهي موؤسسة ة كقت» منذ زمن بعيدء عن لعب أي
دور رئيس في مجال مواكبة التجديد في الفكر الاسلاميء واكتفت» في ظل نظام دولة السلطنة
التي تعتفد اساساً على الحكم العسكري بأن ينحصر نشاطها في قطاع ضئيل هى قطاع
الاحوال الشخصية واحياتاً العقارات 00 «حيث في اطار هذا العصر. تظهر نزعة تأسيس
مؤسسات دينية اكثر كنسية تقوم على رعاية ونشر الايديولوجيا الرسمية»(") أي أن تصبح
المؤسسة الدينية: شيئاً فشيئاً. جزءاً من مؤسسة الدولة ذاتهاء بكل ما يحمله ذلك من نتائيج
يترتب عليهاء بصورة اساسية؛ اغلاق باب النقاش والاجتهاد.
هذا التطور التاريخي» الذي اشرنا اليه كان قذ جعل من المؤسسات الدينية , في القرون
الاخيرة من حكم السلطنة العثمانية: ان تتحول الى مصدر أساسي من مصادر الأدلجة
لاسباغ مشروعية حكم الدولة» ولكي تتحولء في موازاة ذلك أيضاًء الى مصدر للامتيازات
الاجتماعية: التي كان يسبغها هذا المنصب الديني. وهكذا يمكن ان نفس بناء على هذا
الواقعء التسابق والصراع الذي كان يحدث بين ابناء العائلات الكبرى من أجل الوصول الى
ااا

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 154-155

تاريخ

يناير ١٩٨٦

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات