شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 108)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 158-159 (ص 108)
- المحتوى
-
ويبارك خطواتها. وجاءت النتائج معاكسة تماماً لتوقعات وآمال السلطة الاسرائيلية؛ اذ فازت الشخصيات
الوطنية بغالبية مقاعد المجالس البلدية وتبوات مواقع الرئاسة فيهاء خصوصاً في المدن الرئيسة الكبرى,
نابلس ورام الله والبيرة والخليل.
غير أن هذه النتائج التي خيبت آمال سلطات الاحتلال. عزرّت تفوذ م.ت.ف. في المناطق المحتلة اكثر
مما كان عليه, وفتحت باباً واسعاً لمعارك لاحقة بين سلطات الحكم العسكريء من جهة؛ والمجالس البلدية
النتخبة, التي اخذت تتصدى لسياسة الاحتلال ومشاريعه, مؤكدة التزامها بالشرعية الفلسطينية
ويعنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني, من جهة أخرى. وكان رد رؤساء البلديات
المنتخبين, حاسماً وقاطعاً من مشروع «الادارة المدنية» الذي سبقت الاشارة اليه؛ والذي اريد للمجالس
ان تعلن موافقتها عليه وتدخل طرفاً في تنقيذه.
وبصعدد الليكود» بزعامة مناحيم بيفن» الى سدة الحكم العام /ا/191, بدأت مرحلة جديدة من
الصراع اتسمت بالمجابهة اليومية بين سلطات الاحتلالء من جهةء والمجالس البلدية؛ من جهة أخرى,
ووصلت ذروتها مع تطبيق الادارة المدنية في المناطق المحتلة في العام »١5/١ وما سبق ذلك من تصعيد في
سياسة «القبضة الحديدية». وبخاصة في عهد وزير الدفاع الاسبق» اريئيل شارون: حيث ازدادت
الممارسات الاستفزازية ضد السكان والمجالس البلدية؛ وكذلك ازدادت حملات مصادرة الاراضيء
والاعتقالات وتكثيف الاستيطان, وفرض الاقامات الجبرية على المواطنين بالجملة؛ ومنع سفر المواطنين الى
الخارج. وكانت سلطات الاحتلال قررت, في اواخر العام 199/5» التخلص من رؤساء البلديات الذين بد أوا
يشكلون زعامة محلية عملياًء ولكن بافق ومواقف مؤيدة, بالكامل, لمنظمة التحرير الفاسطينية؛ اعتبرت في
ذلك الحين ذراع م.ت.ف. الضاربة في المناطق المحتلة, على عكس ما ارادته سلطات الاحتلال؛ عندما
سمحت باجراء الانتخابات في عموم المجالس البلدية في العام 191/5.
وجاءت اول خطوة مواجهة بين المجالس البلدية وسلطات الاحتلال؛ في اثناء لقاء تم بين بسام الشكعة
والجنرال الاسرائيلي داني ماطء منسق النشاطات الاسرائيلية في المتاطق المحتلة» اتهم خلاله ماط رئيس
بلدية نابلس؛ بتأييد الارهاب (العودة, القدس, .)1540/١1١/1/ ورغم نفي الشكعة للتهمة الموجهة إليه,
فقد تم اعتقاله وصدر أمر بابعاده, واجهته المجالس البلدية بموقف موحّد, هو التهديد بالاستقالة اذا ما
تم تنفيذ أمر الابعاد. واضطرت سلطات الاحتلال الى التراجع والغاء الآمر.
لكن الفصل الثاني من الصراع جاء سريعاً. فبعد أقل من خمسة شهور «اصدر وزير الدفاع
الاسرائيلي [ حينذاك ] عيزر وايزمان أمر ابعاد بحق كل من رئيس بلدية الخليلء فهد القواسمة» ورئيس
بلدية حلحولء محمد ملحم, والقاضي رجب التميمي, وذلك مباشرة بعد عملية الدبويا [ في الخليل ] في ؟
أيار ( مايى) .»194١ وتم ابعاد الثلاثة, عبر نهر الاردن» بعد ان وجهت اليهم تهمة «ممارسة التحريض
ضد الامن» (المصدر تقسه).
بعد شهر من ذلك التاريخ؛ اي في حزيران ( يونيى)» ؛ أجريت محاولة لاغتيال ثلاثة من رؤساء.
البلديات, هم بسام الشكعة وكريم خلف وابراهيم الطويلء , بتفخيخ سياراتهم بعبوات ناسفة. واسفرت
المحاولة عن بترساقي بسام. الشكعة وبتر قدم كريم خلف, ونجا ابراهيم الطويل من المحاولة.
في ظل هذه الاجواءء منٌّ موعد اجراء الانتخابات للمجالس البلدية للدورة التالية في آذار ( مارس )
-154.: دون ان تسمح سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي باجرائهاء وتم تمديد صلاحيات المجلس
البلدية بهدف اعادة احياء موضوعة «الادارة المدنية» التي قدم لها البروفيسور مناحيم ميلسون غطاءٌ
تحليلياً يقول: «ان فرض الادارة [ المدنية ] وخلق مجموعات فلسطينية في [ الضفة الغربية ] سوف
يقوض وجوب منظمة التحرير الفلسطينية في هذه المناطق» (المصدر نفسه). وعمل ميلسون بنظرية فصل
الريف عن المدينة والتوجه نحو القرىء بحثاً عن قيادة بديلة تتعاون مع السلطات الاسرائيلية؛ وتقبل
مخططاتها. ولم تحظ هذه المحاولة بالنجاح. فقد تم تشكيل روابط القرى من عدد من الطامعين في المخترة
والسيطرة العائلية من خلال مساندة الحكم العسكري. ومع ذلك: تقدم البروفيسور ميلسون خطوة اخرى
1١ /ا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 158-159
- تاريخ
- مايو ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10644 (4 views)