شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 64)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 164-165 (ص 64)
- المحتوى
-
لقد اتصف تقرير لجنة شى بشيء من الواقعية والانصافء فلقي ترحيباً وارتياحاً في
الاوساط العربية وانتقاداً عنيفاً في الاوساط الصهيونية. واذا كانت الاوساط العربية قد قابلت
تقرير لجنة شو بكثير من الارتياح: فان ذلك .لم يدم سوى يومين. اذ ادلى رئيس وزراء
بريطانياء رمزي مكدونالد في الثالث من نيسان ( ابزيل ) :١157١ ببيان جاء في «ان الحكومة
البريطانية ستستمر في ادارة شؤون فلسطين بمقتضى صك الانتداب... وهذا التزام دولي لا
يمكن الرجوع عنه». وفي ١4 تشرين الاول ( اكتوبر ) 1310: اعلن مكدونالد ان «تقرير لجنة
شو لن يغير من سياسة بريطانيا في فلسطين»(؟*). ْ
لقد اكدت تقارير اللجان البريطانية الاسباب الكامنة وراء سخظ عرب فلسطين. غير ان
حكومات صاحب الجلالة استمرت في التعامي؛ كما استمرت في استخدام القوة لقمع
الانتفاضات الفلسطينية» والتحايل باستقدام لجان تحقيق للتهدئة وامتصاص النقمة كي
يتاح لها الوقت لاكمال مهمتها القاضية بانشاء «الوطن القومي اليهودي» من خلال الهجرة
اليهودية المتزايدة» ومن خلال تملك اليهوب للأرض . ولقد ظهر ان كل التطمينات التى اعطتها
بريطانيا للعرب الفلسطينيين انما كانت كاذية. فازدواجية وعد بلفور غير قابلة للتطبيق الا من
جانب واحد. واما الجانب الذي عملت له بريطانياء طيلة فترة الانتداب» فهو الجانب المتعلق
بالوطن القومي اليهودي. وبعد كل انتفاضة فلسطينية؛ نجد لجنة تحقيقء فتراجعاً حكومياً
بريطانيا عن توصيات اللجنة. وما ان يخيم الهدوءء بعد كل انتفاضة؛ حتى تعود الحكومة
البريطانية الى سيرتها السابقة المتحيزة للصهيونيين. فيعد عدم الاخذ بتوصية لجنة شى
اخذت تعوض على اليهود المتضررين من انتفاضة 1575. بينما تمنعت عن دفع اية
تعويضات للعرب المتضررين7**). وامعاناً منها في التضليلء اتبعت الحكومة لجنة شى بلجنة
سميسون »2 ؛ ونيء ضمناً: . مصرة على عدم الاخذ بأية مقتر. ت.قياساً بالسوايق
فقد اوفدت الحكومة. البريطانية سير جون هوب. سمينسون كي يدرس مسائل الهجرة
والاسكان والاراضي وترقية الشؤون الاقتصادية. فوضع :هذا تقريراً قدمه الى وزير
المستعمرات في أواخر آب ( اغسطس :.١1970.) وقد تضمن هذا التقرير أموراً واقعية لا
تنسجم مع المخطط الرسمي البريطاني. ومن اهم هذه الامور:
١ -مشكلة الاراضي: لقد اشار التقرير الى ان.الاراضى الصالحة للزراعة لدئى العرب «لا
تكفيء في حالء لضمان معيشة السكان والمحافظة على مستوى المعيشة. وبنتيجة سياسة
الحكومة في موضوع الاراضي: اضطر قسم كبير من الفلاحين [ الى ] ان يفقدوا اعمالهم,
وارغموا على مغادرة اراضيهم»(١*) . ولقد تناقصت الاراضي التي بحوزة العرب ويات الفلاح
يرزح تحت عبء الديون» مما اضطره الى بيع ارضه: اما لتسديد الديون» او لدفع ضرائب
الحكومة. او للحصول على ما يسد .به رمق العائلة"*). وفوق ذلك يحتم دسبتون الوكالة
اليهودية ان:تبقى الازض التي تسجل باسم صندوق رآس ال مال القوبي اليهودي الى الأبد
غير قايلة للانتقال(8؟).
مشكلة اليطالة: حتم دستور الؤكالة اليهودية عدم استخد ام سوى العمال اليهون,
الامر الذي ادى الى انتشان البطالة في الؤوسط العربي» بحيث اصبحت من المظاهر الخطرة
فيحياة اليلاد الاقتصادية40). واستغرب التقرينء فيمزارة: ان يسمح لعمال يهود من ليتوانيا
أو.يولوتيا .اف اليمن ان يشغلوا عملا في فلسطين, ما.دام يوجد عمال.قادرون على ذلك» ولا
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 164-165
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22443 (3 views)