شؤون فلسطينية : عدد 166-167 (ص 149)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 166-167 (ص 149)
- المحتوى
-
بأن هنية شارك في صياغة مذكرات مؤيدة ل «فتع.,
ودعوات الى الاضراب . وورد في حيثيات قرار المحكمة
العليا انه يحق لسلطات الاحتلال العمل وفقاً
للصلاحيات الممنوحة لها في استخدام الابعاد
( الشعب . .)1545/١١/5
وكانت المحامية لانفر قدمت, فور اسناد مهمة
الدفاع عن هنية اليها بالتعاون مع المحامي افيغدور
فيلدمان: طلباً الى لجنة الاستئناف العسكرية
الاسرائيلية ضد أمر الابعاد. واوضحت أن ذلك
يعتبر ضرورياً قبل التوجه الى المحكمة العليا
الاسرائيلية لاستصدار أمر احترازي يمنع ابعاد
موكلها. وقد عقدت لجنة الاستئناف العسكرية
اجتماعاً لها بتاريخ تووم دام عشرين
ساعة:. ناقشت خلاله القضية:؛ واستمعتء لمدة
ساعتين؛ الى إفادة هنية نفسه؛ ومن ثم أقرت رفع
توصية بابعاده, وامهلته مدة 44 ساعة؛ يتقدم في
خلالها بالتماس الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية
) المصدر نفسه , ليان ). وقالت الاذاعة
الاسرائيلية ان اللجنة بعثت بتوضياتها الى قائد
المنطقة الوسطىء ايهود براك. مشيرة الى رد طلب
هنية, مضمنة هذه التوصيات المواد الممنوع الكشف
عنها. وقد أقر قائد المذطقة الوسطى توصيات اللجنة
بشأن الابعاد ( المصدر نفسه )2
وخلال زيارة قصيرة قامت يها لانغر لهنية» 3
غرفته في سجن جنيد القريب من نابلس» وقع هنية
على تصريح مشفوع بالقسمء لتقديمه الى المحكمة
العلياء وهى ما فعلته لانغر فيما بعد كالتماس. الى
المحكمة ( الفجر, 2٠ .
وفي مقابل ذلكء قدمت النيابة الاسرائيلية
العامة الى المحكمة العليا وثيقة ادعت فيها يأن هنية
يشغل منصباً كبيراً ف م.ت.ف .وان له علاقة
بنشاطات معادية لاسرائيل» واعمال قتل. واشارت
الى ان الوثيقة تضم تسع صفحات,ء وتحمل توقيع
ايهود براكء الذي وصف هنية بأنه «مخرب يكل
معنى الكلمة, ومن زعماء المخريين» وليس شخصية
سياسية. ومما قاله براك: ايضاً. للمحكمة العلياء في
معرض تبرير قراره ابعاد هنية, ان القرار اتخذ
بموافقة واقرار المستويات السياسية العليا في
اسرائيلء: وبعد أن اتضح ان الحفاظ على الامن
يستوجب ابعاده من المنطقة ( الشعب ,
ي.م.
757 تتقادٌ عن يديعوت احرونوت »2
5 ). وفي رده على الاتهامات الموجهة
الى موكله؛ طالب المحامى أفيغدور فيلدمان المحكمة
العليا بالكشف عن المواد السرية التى قدمها الادعاء
الع لتبرير ابعاد هنية. وقال فيلدمان, الذي يمثل
حركة حقوق المواطن» ان القسم الذي تم نشره من
بين المواد القضائية التي تقدم بها الادعاء العام
الاسراتيلي لا يتضمن ما يبرر ايعاد موكله عن
البلادء اذ ليس في هذه المواد ما يثبت كون هنية من
قادة «فتص» الكبار, كما ورب في طلب الادعاء العام لرد
التماسه ( الفجر, 19147/1١7/1 ).
كراهية مشتركة
جاءت المواقف والتعليقات الاسرائيلية الرسمية
حول قضية أكرم هنية متفقة في جوهرها لجهة تأييد
أبعاده؛ وعمل معظم المسؤولين الاسرائيليين المعنيين
بالأمر بدأب لتبرير قرار الابعاد وايجاد اسنادات
قانونية له. فقال وزير الدفاع الاسرائيي» اسحق
رابين» أنه من حق الحكومة الاسرائيلية ان تمارس
كل أجراء قانونى اللكافحة الارهاب. وقد أصدر أمر
الابعاد ضد هنية على خلفية نشاطه في اطار
م.ت.ف. واضاف رابين قائلاً: «ان اللجنة
الاستشارية وجدت أن ما قدم اليها من ادلة عن
نشاط هنية يكفي لتبرير المصادقة على أمر ابعاده
الذي اصدره قائد المنطقة الوسطى» ( المصدر
نفسه ).
وحول الامر عينه؛ قالت مصادر عسكرية
اسرائيلية مسؤولة ان قرار الابعاد يعتبر جزءاً من
عقاب موجه ضد اهداف محددة. وقال مصدر
عسكري رفيع المستوى ان الاعتقالات الادارية,
واوامر الابعادء تشكل نوعاً من العقويات الفعالة
جداً . وهما طريقتان مسموح بهما بموجب القانون
الاسرائتيلي؛ فاذا كانت هناك هيئة معنية تمارس
نشاطاً سرياً معادياً لاسرائيل فانه في الامكان غلقها
نهائياً, واخذ ثلاثة اعضاء مركزيين منها واعتقالهم
ادا رياً؛ وفي مثل هذه الحالة يفضل جهاز الامن
الاسرائيلي الطريقة الثانية» أي الابعاد ( المصدر
نفسه ).
أما رئيس اركان الجيش الاسرائيلي» مووثي
ليفي» فقال في اجتماع للجنة الخارجية والامن في
الكنيست الاسرائيي؛ تم خلاله بحث في قرار ابعاد
15417 كانون الثاني / شباط ( يناير/ فبراير) ,.177- ١77 يون فلسطفية العدد ١4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 166-167
- تاريخ
- يناير ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10670 (4 views)