شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 19)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 19)

المحتوى

عواد الاسطل سم
الصراع العربي - الاسرائيي؛ بصفة عامة. فمصرء التي.رفعت مع.الدول العريية شعار ازالة آثار
العدوان بعد قمة الخرطوم العربية..التي انهت اعمالها في الاول من آب ( اغسطس ) 15737: بما
يعنيه ذلك من انهاء الاحتلال الاسرائيلي لقطاع.غزة: وعودته, بالتالي» الى الادارة المصرية, حدث تطور
على موقفهاء ضمن الموقف العربي العام من هذا الشعار. فقد تحؤل هذا الموقف العربي العام الى
القبول المشروظ بقرار مجلس الامن ؟ 4؟ ب «ال » التعريف, ثم اصبح قبولاً عاماً؛ وبدون اي شروظ »
بقرار ؟4؟ حتى شرط الانسحاب المسبق تم التنازل عنه(7"). ثم قبلت مصر, والاردن مبادرة روجرز
التي دعت الى تنفيذ القرار ؟45؟(8), والتي لم تود الا الى خلافات عربية. كانت محصلتها احداث
الاردن العام ‎.)4:33901١‏ ودخلت المنطقة, بعد ذلك, في مرحلة من اللاسلم واللاحرب الى ان كانت حرب
تشرين الاول ( اكتوير) 11177ء التي شكلت البداية الفعلية لسعي الاطراف «الفاعلة» في الصراع
العربي ‏ الاسرائيلي الى انجاز تسوية سلمية له. وفي اطار ما قادت اليه نتائج حرب تشرين الاول
) اكتوير ) من سيادة الاتجاه العربي الى الواقعية المفرطة بخصوص ادارة الصراع مع اسرائيل(80),
ومن فتح الباب للمفهوم الاميركي للتسويات الجزثئية المنفردة» وتتفتيت وحدة الاطراف العربية التي
قادت الى نصر تشرين الاول ( اكتوير )؛ وعزل مصر عن امتها العريية9, فقد سارت السياسة
المصرية؛ منذ ذلك الحينء على طريق ليس فقط التخلي عن التزاماتها بقطاع غزة بل؛ ايضاًء عن
القضية الفلسطينية ككل (65).
كانت بداية ذلك التخلي. المصري التوقيع على اتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء ( أيلول -
سبتمبر 141/6 )؛ حيث تخلت مصر, بموجبهاء عما التزمت به في قمة الرباط ( تشرين الثاني نوفمبر
4 ) من السعي الى حل شامل للصراع العربي ‏ الاسرائيلي؛ بما يتضمنه ذلك من حل مشكلة
قطاع غزة. واضافة الى ذلك, تمخضت النتائج التي افرزها توقيع تلك الاتفاقية عن دفع المنطقة
العربية الى سياسة المحاورط؛*), مما اثر في مستقبل القضية الفلسطينية منذ ذلك الحين, حيث ظلت
المنطقة تنوء بالخلافات حول .كيفية ادارة الصراع العريي مع أسرائيل. الى ان كانت زيارة السادات
الى القدس ( تشرين الثاني نوفمبر ‎١417‏ ) التي فِتحت الطريق الى خروج مصر من معسكر الحلفاء
الفاعلين للشعب الفلسطيني!**). ذلك الخروج الذي ترجم: ترجمة فعلية؛ بتوقيع مصر لاتفاقيتي
كامب. ديفيد في أيلول ( سبتمير) ادلم كم معاهدة السلام مع اسرائيل في آذار ( مارش )
5, والتي تخلت مصر, بموجبهاء فعلاً؛ عن المطالبة بحل شامل للصراع العربي ‏ الاسرائيليء وعن
القضية الفلسطينية بصفة عامة؛ وعن: قطاع غزة بصفة خاضصة7؟”*). وعلى ذلك: قامت مصر بحجب
التسهيلات التي كانت تقدمها. الى ابناء قطاع غزةء مثل التعليم المجاني, والعمل في الدوائر الرسمية,
وحرية التملك» وسهولة الاقامة والتنقل؛ ولم تستثن من ذلك سوى موظفي. ادارة الحاكم العام في
القاهرة, والتي ظلت تمنح ابناء القطاع وثاكئق سفر مصرية . :
وهنا تطرح اسئلة جوهرية عدة؛ فهل تترتب على مصر مسؤولِية.قانونية جراء ذلكء طالما انها كانت
تدير القطاع وتشرف عليه قبل العام 1971 وترعى مصالح ابنائه قبل» وبعدء ذلك ؟ والا يتوجب عليها
أن تعيد .الوضع الى ما كان عليه قبل الاحتلال وقبل تخليها عن القضية الفلسطينية وقطاع غزة ؟ او
على الاقلء الا يتوجب عليها ان تساهم في ذلك ؟ 1 ‎١‏
اسئلة من الصعب الاجابة عليها اجابة قانونية فقطء طالما أن لها ابعاداً سياسية وقومية متعددة
ولكن طالما ان الدراسة مركزة على الجانب القانوني» فانها ستحاول الاقتراب من تقديم أجوبة؛ على
ضوء النظر اليها من زاويتين.
الاولى: بالنظن الى ان مفهوم الحكم الذاتيء الذي توصلت الدراسة الى ان القطاع كان يدار تدحت
18 ُوُون فلسطيزية العدد ‎١78‏ - 175 آذار/ نيسان ( مارس / ابريل ) /1541

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 168-169

تاريخ

مارس ١٩٨٧

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات