شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 59)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 59)

المحتوى

حسنين كروم سس
للحرمان من المشاركة في الحياة السياسية الحزبية؛ بل انه اذا كان من المؤسسينء أو العناصر
القيادية لاحد الاحزاب السياسية؛ فان الحزب نفسه يحظر استمراره ويكون عرضة للحل.
ثم اصدرت الدولة.القانون الزقم 1 لسنة 1548 المعروف باسم «قانون العيب»», وقد نشر في
الجريدة الرسمية بتايخ 5/ 5/ ‎.158١‏ في العدد ذاته الذي نشر فيه القرار الجمهوري بانهاء حالة
الطوارىء. وهذا امر طبيعي زمنطقيء اذ انه يحوي من القيود على الحرية الفردية» وعلى الممارسة
السياسية» ما هى اثقل واشد وطأة من تلك الواردة في قانؤن الطوارىء. وهذ! القانون الشاذ ينص
في المادة الثالثة منه, على المساءلة السياسية لكل من ارتكب واحداً من افعال عديدة, من بينها الافعال
التي يجرمها القانون الرقم ‎٠‏ ؛ لسنة 1917 المتعلق بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون الرقم
3 لسنة 19174ء ومن بينهاء بطبيعة الحال» الدعوة والترويج لمبادىء تتعارض مع معاهدة السلام.
اما العقويات التي يتعرض لها من تثبت مسؤوليته وفقاً لذلك القانون: فانه, فضَلاٌ عن المسؤولية
الجنائية والادارية؛ فانه يحكم عليه بتدبي اى اكثر, من التدابير الآتية, لمدة لا تقل عن ستة أشهن:
ولا تتجاوز خمس سنوات:
‎١‏ - الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية أ المجالس الشعبية.
‏؟ - الحرمان من الترشيح ا التعيين في رئاسة لى عضوية مجالس ادارة الشركات العامة او
الهيئات العامة اى التنظيمات النقابية اى الاتحادات أو المؤسسات الصحفية اى الجمعيات. بجميع
صورهاء بما فيها الجمعيات التعاوزية والروابطء اى الاستمرار فيها.
‏* - الحرمان من تأسيس الاحزاب السياسية ا الاشتراك في ادارتها او عضويتها.
‏كذلك اصدرت .الدولة القانون الرقم ‎١54‏ لسنة ‎.158١‏ بتاريخ ‎/1/١4‏ 1540., بشأن سلطة
الصحافة . وتقضي المادة 14 منه بأن يحظر اصد ان الصحف او الاشتراك في اصدارها اوملكيتها بئية
صورة من الصور للفئات الآتية:
‎١‏ - الممنوعة من مزاولة الحقوق السياسية.
‏الممنوعة من تشكيل الاحزاب السياسية او الاشتراك فيها.
‏؟ - التي تنادي بمبادىء تنطوي على انكار للشرائع السماوية.
‏5 - الاقراد المحكوم عليهم من قبل محكمة القيم.
‏وطبقاً لهذا النص» فان خصوم اسرائيل في مصر وهم بطبيعة الحالء من المبنوعين من مزاولة
الحقوق السياسية؛ ومن الممنوعين من تشكيل الاحزاب السياسية.اى الاشتراك فيهاء طيقاً للتعذيلات
التشريعية السابق ايضاحهاء وهمء ايضاًء ممن سيزج. يهم امام محكمة القيم لتصدر عليهم احكاماً
بالاد انة ؛ هؤلاء جميعاً لا يحق لهم أن يدخلوا الصحافة؛ ولا ان يخاطبوا الرأي العام من فوق منبرها.
‏وهذه القوانين والتشريعات العجيبة, التي لم تعرفها أي دولة أخرىء لم توضع للزينة, وانما
للتطبيق» وطبقت بالفعل من جانب لجنة شؤون الاحزاب. فبتاريخ “؟/5/ 197/5 تقدم المحامي ممتان
نصار بطلب الى لجتة شؤون الاحزاب السياسية؛ بصفته وكيلاً عن مجموعة من المؤسسين لحزب
«الجبهة الوطنية»» وكان من بينهم عدد من الشخصيات السياسية البارزة؛ مثل كمال الدين حسين
وممتاز نصار والمرحوم د. محمود القاضي ومحمد ابي الفضل الجيزاوي واحمد ناص الخ. الا ان
اللجنة رفضت التصريح بقياخ الحزب» واستنذت في رفضها الى عدة اسبابء منها:
‏«واذ تبين للجنة: ايضاًء مخالفة الحزب لنص المادة 4 فقرة ' سادساً ' من القانون الرقم ‎٠+‏
‏لسنة 21575 أذ يتضح من البرنامج وهو المقدم في 1974/5/57 انه يتضمن: في شأن القضية
الاساسية للمجتمع وهي قضية التحريز. دعاوى مغايرة لما انتهى اليه اجماع الشعب في الاستفتاء
‏نك يون فلسطيزية العدد 154 174 آذار/نيسبان ( مارس/ ابريل ) 19417

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 168-169

تاريخ

مارس ١٩٨٧

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات