شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 127)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 127)
- المحتوى
-
«البقية في العدد القادم», أي اننا كنا ننشر دراسات _
وموضوعات على حلقات؛ كذلك كنا ننشر اعلانات
للتبرع للصحيفة من اجل استمرارها. ان هذه
الاخطاءء التي لا:تنطبق على مواصفات ما يسبمى
ب «نشرة لمرة واحدة», اكدت المحكمة ان وراء هذه
الصحيفة اشخاص يعملون كفريق: بغض النظر عن
اختلاف اسم الصحيفة؛ من عدد الى آخر. وهكذا لم
يستطع محامينا تامين الذي اصبح فيما بعد وزيراً؛
ان يبرىء ساحتناء فحكمت علينا المحكمة بأحكام
يعد محاكمتناء جاء جواب حاكم اللواء؛ يرفض
فيه منحنا ترخيصاً. وخلال هذه الفترة» بدأ بعض
الاقراد بالانسحاب من العمل. فقد جاء محمود
السروجي» وقال: «اعتبروني منسحباً». وبالفعل ترك
العمل معنا نهائياً.
على الرغم من رفض حاكم اللواء لطلبتاء الا ان
طموحنا باصدار صحيفة عربية خاصة ينا لم
يتوقف. -
بعد المحاكمة, بدأت مرحلة جديدة من العمل.
فقد استفدنا من المرحلة الاولى» وذلك يعد ان عرفنا
قدرات يعضنا البعضء وحددنا من سيستمر معنا
ومن سيتخلى عذا. وفكرناء هذه المرة» بتأسيس شركة
للنشر يتم من خلالها اصدار صحيفة لنا بطريقة
قانونية: على ان تكون هذه الشركة هي صاحبة
الامتينان. ويس شخصاً محدداًء حتى لا نقع في
الخطا: السابق. تقدمنا بطلب الى مسجل الشركات:
لتسجيل «شركة الارض المحدودة للطباعة والنشي.
ألا ان الطلب رفضء على الرغم من توفر كل الشروط
.القانونية اللازمة. عندئن, لجأنا الى المحكمة العلياء
وكان محاميناء في تلك الفترة, المرحوج حنا نقارة.
وجاء قرار المحكمة لصالحناء حيث اعتبرت المحكمة
ان مسجل الشركات قد تجاود صلاحياته, “وان لا
يملك سلطة مطلقة تخؤله رفض الطلب, في حال توفر
الشروط القانونية» وان صلاحياته محصورة؛ فقط:
في الاطان الفني.الا ان مساعد المستشار القانوتى
استانف ضد قرار المحكمة العليا. ونحن, بدورتاء
قيلنا هذا التحدي. وفي هذه الاثناء, كان المحامي
المرحوم حنا نقارة قد رفض الاستمرار في القضية,
فظهرنا في المحكمة بدون محام . وجاء قرار المحكمة,
مرة اخرىء لصالحنا. وقد حأولت المحكمة الايقاع
بيئنا وبين محامينا لتخليه عن القضية؛ ان قالوا لنا
انه في امكاننا اتخاذ اجراءات قانونية ضده, لكننا
رفضنا طلبهم» وقلنا لهم ان هذه المسألة هي بيننا
وبين المحامي» وذنحن ستحلهاء فيما بعد:
بعد تأسيس «شركة الارض. المحدودة», تقدمت
الشركة بطلب الى وزير الداخلية للحصول على
ترخيص للصحيفة» على أن يكون صالح براي م
المحرر المسؤولء نظراً لاعتقادنا بأن الشروط
اللازمة للمحرر المسؤول متوفرة لديه» وذلك بعد ان
قيل لنا ان حبيب قهوجي لا يتمتع بمواصقات
المحرر المسؤولء لانه لا يحمل الشهادة التي تو
لذلك. آأما بالنسبة الى برانسيء فانه فوق سن 70
سنة.» ولديه خبرة صحفية» ويحمل شهادة «المترك»؛
وهذهء جميعهاء هي الشروط التي يطلبون توفرها في
المحرر المسسؤول. ومع ذلك جاء رد حاكم اللواء
بصورة مختصرة على النحى التالي: «ان الشروط
اللازمة للمحرر المسؤول لا تنطبق على صالح
برانسي». حاوإنا ان نثبت العكس وتقدم. البراهين
لتأكيد أهليته, ولكننا فشلنا. عندها بدأنا تقكر
بشخص آخر تنطبق عليه جميع الشروط اللازمة كما
حددوهاء حتى.لا نترك لهم اي مبررء فوجدنا ان
الشخص المناسب لهذه المهمة هو صبري جريس.
وهى جامعيء الا انه لم يكن قد أتم, بعدء سن
الخامسة.والعشرين. فانتظرنا حتى بلغ هذا العف
وتقدمنا بطلب جديد؛ الا ان وزير الداخلية: ومن
خلال حاكم اللواء في حيفاء رفض الطلب. ورفعتا
القضية الى محكمة العدل العلياء الا ان اللحكمة
اتخذت قرارها لصالح السلطة وبذلك لم.يسمح لتا
بتحقيق حلهنا في اصذار صحيفة عربية. كان
محامينا في ذلك الوقت.يعقوب يوريدور:
بعد ذلكء قررنا ان نرفع مذكرة احتجاج ضد
السلطة واجراءاتها وترسلها. الى .الهيكات الدولية.
وطبعنا المذكرة, وارسلناها الى الشكرتير العام للامم
المتحدة. وكانث هذه المذكرة هي القشنة التي قضمت
ظهر البعير. فقد كان ذلك مبرراً للسلطة لاخراجتا
على القانونء لائنا شرحناء في مذكرتناء اوضباع الغرن
داخل اسرائيل والمظالم التي يتعرضون اليهاء
ووقعناها كأشخاص, وليس كشركة. ووقع المذكرة
معنا اشخاص ليسوا في شركة الارضء امثال جبور
جبور.
بعد هذه المذكرة, بدأت السلطة تبحث في وسيلة
لضريناء بعد أن فضحنا ممارساتها في المحافل
1541/ ) شْيُون فلسيزية العدد 118 176, آذار/ نيسان ( مارس/ ابريل 1١1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 168-169
- تاريخ
- مارس ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10662 (4 views)