شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 30)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 30)
- المحتوى
-
سل القمة العربية الرايعة و «لاءاتهاء...
ازاء المسائل المثارة. ومع ان مصادر صحافية اشارتء في حينه, الى ان المؤتمر اتخذ سلسلة من
القرارات السرية(*). فان البيان الصحافي الصادر عن المؤتمر في ختام اعماله؛ في الخامس من آب
(اغسطس) 157 لم يذكر اي قرار بعينه؛ بل ذكر ان المؤتمرين اتخذوا «التوصيات اللازمة لتصفية
الجى العربي واتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية والاقتصادية لمجابهة الازمة... لعرضها على
مؤتمر اصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء للبت فيها؛ وقد وافق المؤتمر على ان يجتمع وزراء
المال والاقتصاد والبترول العربء في بغداد» في ١9 اغسطس [آب] الحاليء لتقييم وتحديد دور
الاقتصاد العربى في المرحلة الحالية»(؟*). والاجراء الوحيد الذي قرر المؤتس اتخاذه» وفق بيانه
الصحافيء هو «ان يجتمع وزراء الخارجية في الخرطوم, في ١" من اغسطس [آب] الحالي لدراسة
توصيات مؤتمر وزراء المال والاقتصاد والبترول والانتهاء من جدول اعمال مؤتمر القمة؛ الذي اوصى
المؤتمر بعقده في الخرطوم»7””*). ويهذاء أعطى هذا المؤتمر فسحة أخرى من الوقت للمسؤولين العرب
من اجل تسوية المسائل المختلف عليها واتمام المساومة الجارية؛ تمهيداً لانجاح القمة الموعودة.
وإذا كانت الخلافات المتصلة بالشأن الاقتصادي احيلت؛ كما رأيناء من قبل مؤتمر وزراء
الخارجية» هذاء الى مؤتمر الوزراء الأخرين المختصين بالنقط والمال والاقتصاد» فان مشكلة المشاكل
بين مصر والسعودية بشان اليمن بقيت قيد التسوية على ايدي الوسطاء المتطوعين العديدين»
وأخصهم السودان. وكانت السعودية؛ حتى ذلك الوقتء تتمسك بضرورة انسحاب القوات المصرية
من الجمهورية العربية اليمنية قبل الشروع في مفاوضات مباشرة مع مصر بشأن مستقبل هذه
الجمهورية. اما مصرء فكانت وافقت على مبدأ الانسحابء الا ان الاقتراحات التي قدمتها قرنت بينه
وبين الاتفاق على بقية النقاط الخاصة بترتيب الاوضاع في الجمهورية» المختلف حول مستقبلها.
وبهذا وذاكء بدا ان المشكلة قايلة, فعلاٌء للتسوية؛ هذه المرة» وليس هناك سوى الحاجة الى بعض
الوقت من أجل التوصل الى هامش مشترك يتفق بشأنه الطرقان.
ولم يلبث مؤتمر وزراء المال والنفط والاقتصاد أن عقد, في الموعد المحدد له في بغداد. وبعد
مداولات مستفيضة دامت على مدى ستة أيامء بلور المجتمعون جملة من التوصيات بشأن دور النقطء
اي بعبارة أدق» بشأن دور الدول المنتجة للنفط في مساعدة الدول التي تضررت بالعدوان الاسرائيلي.
وف هذه التوصياتء ورد دور النفط في تصفية آثار العدوان على الاراضي العربية؛ دون ان تتضح
طبيعة هذا الدور؛ كما وردء في الصيغة ذاتهاء سحب الارصدة العربية من الدول المعتدية» دون تحديد
لهذه الدول او تحديد الاجراءات المطلوية لتحقيق ذلك. ومع تمييع هاتين المسألتين الساخنتين عبر
صياغات قابلة للتأويلات المتعددة؛ نحت التوصيات منحى آخر في تحديد اجراءات تقديم العون من
الدول الغنية الى الدول المتضررة فاشتملت على الدعوة الى انشاء صندوق عربي للانماء» واقامة
صندوق للاغاثة وتعمير المناطق التى أحدث فيها العدوان خسائر, وانشاء اتحاد مدفوعات عربي»
وانضمام الدول العربية الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة؛ وتكوين
لجنة خبراء للبحث في المشروعات الاقتصادية التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي» واقامة التعاون
بين الدول العربية في مجال الخدمات غير المنظورة: كالتأمين والسياحة والخدمات المصرفية. اما بشأن
النقطة الاخرى الساخنة مثار الخلافء المتصلة بالموقفين من الدول الامبريالية والأخرى الاشتراكية,
فقد اشتملت التوصيات على صياغة: هى الاخرى» تحمل أوجه متعددة للتأويل» بشأتهما؛ فنصت
واحدة من التوصيات على قيام الدول العربية يسياسات محددة؛ حسب ظروقها الخاصة؛ في تنويع
التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد من البلدان الاجنبية التي ساندت العدوان الاسرائيلي؛
العدد ١777 -91/7, تموز/ آب (يوليو/ اغسطس ) ١9417 شُيُون فلصطفية 55 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 172-173
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22341 (3 views)