شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 43)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 43)
- المحتوى
-
د. اسامة الغزالي حرب
تلخصها الاستراتيجية البحرية» وتنفذها القوة البحرية المسلحة في المعارك البحرية.
هذه الجوانب الثلاثة للبعد البحري في الصراع العربي الاسرائيليء والمرتبطة بخصائص هذا
الصراع؛ هي التي سوف نسعى الى معالجتهاء في ضوء القانون الدولي الجديد للبحار. سواء من حيث
النصوص التي يتضمنهاء اومن حيث المداولات والصراعات التي رافقت اعداده وصياغته.
البحصس: كموضوع للصراع الحربي 35 الاسرائيي
ارتبط الصراع حول البحار, في التاريخ الانسانيء بحقيقة ما تتمتع به من اهمية اقتصادية
واستراتيجية؛ كطريق للمرور, وكمجال للاتصال, وكمورد لثروات هائلة؛ لم يقدر للبشرية؛ حتى الآن»
سوى الحصول على القليل منهاء فضلاٌ عما توفره من ثروات حية قابلة للصيد. وعرقت الجماعة
البشرية؛ منذ ما يزيد على ثمانية قرون, المحاولات المتوالية لتقنين القواعد القانونية التي تنظم الانتفاع
بالبحار, والتوفيق بين المصالح المتعارضة بشأن الملاحة؛ والصيدء والاتصال. وكان مؤتمر الامم
المتحدة الثالث لقانون البحان, الذي عقد اولى جلساته في العام 11177» والذي انتهى الى وضع اتفاقية
الامم المتحدة لقانون البحار العام 154: هو حلقة اخيرة في سلسلة طويلة من عمليات تقنين القواعد
المنظمة للانتفاع بالبحار. ومثلما هى الحال دائماً. فان المواقف السياسية للدول والكتل الاقليمية
المختلفة حول النصوص المطلوب ادراجها في القانون: انما عكست: بشكل مباشر, ليس فقط المصالح
المختلفة لتلك الدولء والمتعلقة بظروفها الجغرافية والاقليمية الخاصة:؛ وانما عكست, ايضاً» قدراتها
العلمية والتكنولوجية والعسكرية, التي تمكنها من حماية حقوقها البحرية؛ ومن الحصول على المزيد
من السطوة والسيطرة في اعالي البحار. ولم تخرج المواقف المتباينة لكل من البلدان العربية ولاسرائيل
عن هذا السياقء: استناداً الى خلفيات جغرافية اومصالح اقتصادية واستراتيجية متعارضة. ومع أن
ابرز المسائل القانونية التي تعلقت بالبحرء كموضوع للصراع بين اسرائيل والعالم العربي منذ العام
انما تمثلت في حق اسرائيل في المرور في خليج العقبة ومضيق تيران؛ الا ان المواقف المتباينة
(العربية الاسرائيلية) غطت الغالبية الساحقة من القضايا التي اثيرت في المؤتمر الثالث لقانون
البحار, والتي قننت: بالتالي في القانون الجديد.
وبعبارة محددة» قان البحر كموضوع للصراع العربي الاسرائيلي انما جسّدء بشكل جليء ثلاثة
ملامح لهذا الصراع؛ وهي انهء اولاء صراع بين منطق القوة ومنطق الشرعية بين الامر الواقع وبين
اعتبارات العدالة والقانون؛ وهيء ثانيأء صراع مصالح بين دولة قزم محدودة السواحل والامكانات
ومجموعة دول ذات سواحل ممتدة وامكانات كانت عديدة ؛ ثم هوء ثالثاً. صراع بين بلدان العالم الثالث
وبين الامبرياليات الكبرى المسيطرة بكل امكاناتها التكنولوجية والعسكرية.
الصراع بين منطق القوة ومنطق الشرعية
ليس هناك من شك في ان تطورات الصراع العربي الاسرائيي حول تكييف الطبيعة القانونية
لخليج العقبة ومضيق تيران» وحق المرور فيهما تقع في مقدم الامثلة التي يحفل بها ذلك الصراع على
سيادة منطق القوة؛ وفرض الامر الواقع على منطق الشرعية والقانون.
وحتى العام ١444 كان الوضع القانوني 1 خليج العقبة ومضيق تيران مستقراً» وفقاً للعرف الدولي
السائد في ذلك الحين. وحكم ذلك العرف, ايضاً. مرور السفن الاجذبية فيهما. لكن هذا الوضع سرعان
ما تقير بعد العام :١1514/ عبر سلسلة متوالية من الاحداث التي اتسمت, دائماً بقدرة اسرائيل
5 ون فلسطزية الحدد ١7/7 ١77 تمون/ آب (يوليى/ اغسملس ) 1941 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 172-173
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39469 (2 views)