شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 51)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 51)
- المحتوى
-
د. اسامة الغزالي حرب
فان تهديد هذا الشريان كان يمثل سبباً كافياً لاشعال الحرب وخوض الصراع المسلح دفاعاً عنه.
صراع المصالح بين دولة ضكيلة السواحل وعالم عربي ممتد السواحل
اذا كانت المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدول المختلفة في البحار تختلف تبعاً لما تحوزه
من شواطىء وما تسيطر عليه من مساحات مائية مختلفة, فان هذا العنصر للتباين» بل ولتناقض
المصالح» فيما يتعلق بالبحار, يبدى شديد الوضوح فيما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي. ففي
مقابل شواطىء محدودة المساحة للغاية تسيطر عليها اسرائيل على ساحلي البحرين المتوسط والاحمر,
فان البلدان العربية تحتل الشواطىء الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط كافة, كما تقع الغالبية
الساحقة من شواطىء البحر الاحمر ضمن اقاليمهاء فضللٌ عن وجوب "١48 جزيرة تشكل 5 ٠, بالمئة
من مساحة الوطن العربى. ان هذه الحقيقة تفسرء الى حد بعيدء الموقف الاسرائيلى المتحفظ ازاء
المساحات البحرية المختلفة, والوقوف الى جانب تقليصها وليس توسيعهاء سواء تمتلت تلك المساحات
في البحر الاقليمي او المنطقة المجاورة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ؛ فضلاٌ عن التحفظ الاسرائيي
العام من تنظيم الاتفاقية للملاحة واستغلال الثروات في البحار شبه المغلقة التي ينتمي اليها
البحران؛ المتوسط والاحمن.
ففيما يتعلق بالبصر الاقليمي؛ وحتى ما قبل توقيع اتفاقية قانون البحار. فان غالبية الدول
العربية اعتمدت معيار الاثني عشر ميلا بحرياً لاتساع بحرها الاقليمي؛ وهو الاتساع الذي اتجهت
الى اعتماده وفوب غالبية دول العالم الثالث في مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار. وفي المقايل؛ فقد
ظلت اسرائيل تناصر اقتصار عرض البحر الاقليمي على ثلاثة او ستة اميال بحرية؛ وتقاوم توسيعه
الى اثني عشر ميلا . ولكن الاتفاقية جاءت معبرة عن رأي الغالبية الساحقة من الدول؛ وقررت المادة
الثالثة منها ان «لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الاقليمي بمسافة لا تتجاوز ؟١ ميلا بحرياً
مقسمة على خطوط الاساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية». وعلى هذا الاساسء نظمت الاتفاقية حقوق
الدولة الشاطئية» والنظام القانوني للبحر الاقليمي وما يتضمنه من حق للمرور البريء فيه.
وبالمثلء فقد عارضت أسرائيل؛ ايضاًء تحديد «المنطقة المتاخمة», كما لم تتحمس للمنطقة
الاقتصادية الخالصة التي اعتبرها البعض بديلاٌ لفكرة المنطقة المتاخمة؛ ولكن الدول العربية
حرصت. في تشريعاتها البحرية؛ على تحديد المنطقة المتاخمة؛ واعتبرت «الامن» من المصالح التي يحق
للدولة الساحلية حمايتها في تلك المنطقة, على الرغم من الحرص الذي ظهر في المد اولات السابقة على
عقد اتفاقية جنيف العام 1504 على حذف فكرة الامن من بين المصالح التي يجوز للدولة الساحلية
حمايتها في نطاق النقطة المتاخمة. وحرصت لجنة الخبراء العرب لقانون البحار في دوراتها المتعاقبة,
على تأكيد اهمية المنطقة المتاخمة وعلى ضرورة الابقاء عليهاء حتى في ظل التسليم يفكرة المنطقة
الاقتصادية الخالصة على اساس انها نظام قانوني قائم بذاته يخول الدولة الساحلية في منطقة من
المياه البحرية تلي الحدوب الخارجية للبحر الاقليمي حقوقاً لا تزيد على مجرد حقوق رقابة معينة لمنع
الاخلال بنظمها الجمركية والصحية والمالية ولوائح البحر في اقليمهاء أوبحرها الاقليمي» وكذلك فرض
العقوباتء في حالة الاخلال بتلك اللوائ-(7” ١
أيضاً » وعلى عكس الفتور الاسرائيلي ازاء فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة؛ التي لا تستفيد
منها اسرائيل كثيراً. فان تلك المنطقة لقيت ترحيباً وحماساً من الدول العربية؛ شأنها في ذلك شأن
الدول الآسيوية ودول اميركا اللاتينية. وكان لجهود تلك الدول» جميعهاء فضل كبير في اقرار
كك شيُون فلعطيزية العدد ؟7١ - ١1/7 تمون/ آب (يوليو/ اغسطس ) 15417 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 172-173
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39470 (2 views)