شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 57)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 57)
- المحتوى
-
د. اسامة الغزالي حربي سب
عبر المضايق التركية ( الدردنيل والبوسفور ), التي تحكم حركة المرور فيهما «اتفاقية مونترى» التي
وقعت في 3؟ تموز ( يوليى) 19171. لقد اكدت هذه الاتفاقية حرية ملاحة السفن التجارية عير
المضايق, ولكنها وضعت تنظيماً خاصاً لمرور السفن الحربية؛ وهى التنظيم الذي كان؛ لحظة توقيع
الاتفاقية, مواتياً مصالح روسيا السوفياتية. ففي ذلك الحين, كانت القيود التي تضعها الاتفاقية على
حركة السفن الحربية في المضايق تمثل» من وجهة النظر السوفياتية, احد التد أبير الفعالة التي تحول
بين القوى الاجنبية (خاصة المانيا النازية في ذلك الوقت) وبين تجميع قوة بحرية ضخمة في البحر
الاسودء بما يعنيه ذلك من تهديد عسكري مباشر لأمن روسيا السوفياتية . وتلزم اتفاقية مونترى الدولة
التي تزمع ارسال سفنها للمرور عبر المضايق بتقديم اخطار الى الحكومة التركية؛ قبل ثمانية أيام على
الاقلء تعلمها فيه بعزمها على ارسال قطع بحرية تابعة لها للمرور عبر المضايق التركية. ولا بد ان
يتضمن الاخطار اسم السفينة الحربية» ونوعهاء ورقمهاء والتاريخ المزمع للمرور. ويشترط أن يتم
العبور في اثناء النهار, والا تتكون قافلة الحراسة من اكثر من مدمرتين ولا يسمح بزيادة عدد السفن
الحربية التي تمر في المضايق؛ في وقت واحدء على تسع سفن؛ وعلى الا تتجاوز حمولتها الاجمالية ٠١
ألف طن. كما تشترط اتفاقية مونترو. لمرور الغواصات عبر المضايق» أن تمر بشكل فردي وليس في
مجموعات او قوافل» فضلاٌ عن ضرورة عبورها طافية على السطع, وان تكون وجهتها النهائية - وفقاً
لتعهدها عند طلب التصريح بالمرور هي الوصول الى احواض بناء السفن بغرض الاصلاح.
وبالاضافة الى ذلك, تبيح اتفاقية مونترو لتركياء في حالة شكها بوجوب خطر عليهاء او في حالة دخولها
في حرب ضد غيرها من الدولء: ان تمنع السفن الحربية في مضايقهاء يما في ذلك حق بث الالقام
لايقاف الملاحة فيها. وليس من شكء الانء في ان هذا التنظيم اصبع, على عكس الحال وقت اقراره,
مناقضاً للمصالح السوفياتية ومعرقلاً لحرية حركة الاسطول السوفياتي؛ بل ان شروط اتفاقية مونترى
تؤدي ايضاًء الى آثار عملية مواتية للمصالح العسكرية الاميركية: والغربية: منها تمكين الولايات
المتحدة من خلال علاقة التحالف الوثيق مع تركياء من ان تعرفء اول بئولء المعلومات الهامة عن
تحركات الاسطول السوفياتي في المنطقة» ويفترة مسبقة كافية لمواجهة ما تقتضيه تلك التحركات.
وعلى عكس هذا الحال تماماًء فان قطع الاسطول السادس الاميركي تستطيع ان تدخل الى البحر
المتوسط, وان تخرج منه؛ عبر مضيق جبل طارق» حيث لا قيود ولا تحديدات على حركة هذه القطع
البحرية, فضادٌ عن العلاقات الطيبة للولايات المتحدة مع الدولتين المشاطئتين للمضيق, اي اسبانيا
والمغرب. والحقيقة هي ان مضيق جبل طارق لم يكن يوماً من المضايق التي ثارت حول حرية الملاحة
فيه اية خلافات. فبمقتضى تصريح الوفاق الانجليزي - الفرنسي في نيسان (ابريل) 5 :١6١ نص على
كفالة حرية المرور في مضيق جبل طارق. واقرت اسبانيا هذا التصريح؛ كما اكدت موقفها هذا ضمن
أتفاقيتها المبرمة مع فرنسا في تشرين الثاني ( نوفمير ) »١51١7 بشأن وضع الدولتين» في مراكش. ثم
اعيد تأكيد مبدأ حرية المرور في المضيق ضمن اتفاقية تدويل طنجه العام ١971 (والمعدل العام
م6
الذي يعنيناء هناء ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. الموقعة في كانون الاول ) ديسمير )
توضح ان النظام القانوني الذي تتضمنه بشأن المياه التي تشكل مضايق مستخدمة للملاحة
الدولية لايمس النظام القانوني في المضايق التي تنظم المرورفيهاء كلياً اوجزبياًء اتفاقيات دولية قائمة
ونافذة منذ مدة طويلة ومتصلةء على وجه التحديدء بمثل هذه المضايق (م 7١ - ج)» ويالتالي يبقى
النظام القانوني للمرور في المضايق التركية وفي مضيق جبل طارق على حاله: بما يعنيه ذلك من
الك شُيُونُ فلعطيزية العدد ١77 -175. تموز/ آب (يوليو/ اغسطس ) 1941 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 172-173
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39474 (2 views)