شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 158)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 158)
- المحتوى
-
حب لغزالمؤتمر الدولي
دائم وعادل». أمّا الدولة الفلسطينية المستقلة
وم.ت.ف. فالولايات المتحدة «لا تؤيد اقامة دولة
مستقلة» ( من مقابلة ريقان» مصدر سبق ذكره )»
وهيء بمناسبة ويغير مناسبةء تشن حملات شعواء
على منظمة التحرير.
والمستجد على صعيد الحملات الاميركية
المختلفة هو تجاوز التصريحات السياسية العلنية
الى المطالبة بسن تشريع يصبح.ء في حال اقرارهء
ملزماً. قانونياً. بتطبيق اجراءات. فقد وقع ٠١
«شيخاء اميركياً مشروع قانون» على شكل عريضة,
يطالبون 'فيها باعتيار م.ت.ف. «منظمة ارهابية».
ووفق هذا المفهوم» يتهجب على الحكومة الاميركية ان
تلزم مؤسساتها والاميركيين عامة بالاجراءات
و «الممنوعات» التالية ( جوزيف سماحه؛ «مشروع
قانون اميركي ضد الشعب الفلسطيني»» اليوم
السابع, باريسء, 15410//9/16 ):
© منع الاتصال ب م.ت.ف. وتجريم كل
أميركى, سواء أسياسياً كان أى اكاديمياًء من اقامة
أي صلة بأي فلسطيني عامل في واحد من اطارات
المنظلمة ( المصدر نفسه ).
© اغلاق مكتب المنظمة في نيويورك (التابع
للأمم المتحدة)ء ومكتبها في واشنطن (الاعلامي)
( المصدر نفسه ).
© تُمنع م.ت.ف. من الاتفاق في أميركاء ويُمنع
كل اميركي من أن يأخذ منها «شيئا ذا قيمة»
( المصدر نفسه ).
المشروع لم يعرض على الكوتغرس بعد. لكنه
أذا عرضء فمن المتوقع حسبما يرى المطلعون على
أوضماع الكونفرس - «ان يفوز بأغلبية كاسحقى:
وذلك لما للوبي الصهيوني من تأثير في صنع
القرارات. الادارة الاميركية؛ من جاتبهاء أوضحت
موقفها حيال وضع المكتبين» من الناحية القانونية
فحسب. فقي رسالة جوابية وجهها وزير الخارجية,
جورج شولتسء الى عدد من الشيوخ, جاء التالي:
«© [ان] المكتب الاعلامي الفلسطيني في
واشنطن قائم حسب القانون الاميركي الصادر عام
8 وخاضع له.
«© تؤكد وزارة العدل ان المكتب لم يرتكب أي
مخالفة قانونية.
«© يدير المكتب أميركيون» أى مقيمون في
أميركا بصورة دائمة.
«© يعمل المكتب في حماية الدستور الاميركى.
0 مكتب نيويورك خاضع للاتفاق الخاص
بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة: ولا سلطة
أميركية عليه.
«© يحق للادارة الاميركية ان تمنعمء في
,الحالتين: دخول أقراد الى اراضيها ثبت ضلوعهم
المباشر في الارهاب» ( المصدر نفسه ).
المشروع جويه بحملة مضادة من غير مصدر في
اميركا؛ وهى لا يزال يتفاعل على غير صعيد.
الخبير في الشؤون الدستورية؛ نيكولاس كتن»
أكد «أن المشروع لا معادل له في القانون الأميركي»
( المصدر نفسه ). 1
صحيفتا «نيويورك تايمن» و «الواشنطن
بوست» تطرقتا الى المشروع من زاوية تعرضه
للحريات» وفي مقدمها حرية التعبير والتيادل الحرّ
للمعلومات, وطابقتاه مع العهد الأسوب عهد
المكارثية في أميركاء عندما تعرض اميركيون
للمطاردةء لمجرد اتهامهم بالانتماء الى أحزاب
يسارية ( المصدر نقسه ).
«الاتحاد الاميركى للحريات المدنية» انتقد؛ في
بيان له, المشروع» لتعرضه لحق التعبير الحرٌ وقال
«أنه لا يجوز منع حرية التعبير, الا اذا ثبتت العلاقة
بين ' القول' ويين الجريمة» ( المصدر نفسه ).
«منظمة العرب الاميركيين», بدورهاء هاجمت
المشروع؛ واصدرت بياناً طالبت فيه السناتور
روبرت دول (هى صاحب المبادرة) باستقبال وفد
منها. ولخصت المنظمة وجهة نظرها في نقاط عدة:
أبرزها ان المشروع لا يمكن أن يشجع حواراً من
أجل السلام في الشرق الاوسطء وهو موجه حصراً.
ضد الفلسطينيين: لأنه يركز على العنف الفلسطينيى
من دون أي اشارة الى ارهاب اسراكيل ضد المدنيين
العرب ( المصدر نفسه ).
أما الاوساط الفلسطينية في اميركاء فهىء
بشكل عامء تعتقد بأن المشروع هو جملة محاولات
ترمي الى: قطع الطريق على أي شكل من أشكال
الحوار المحتمل بين الادارة الاميركية وم.ت.ف؛
العدد :١77- ١7/7 تموز/ آب (يوليى/ اغسطس ) ١9407 لشُوُون فلعطزية 1١7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 172-173
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22312 (3 views)