شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 21)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 21)
- المحتوى
-
عواد الاسطل سس
تطبيق لمشروع الحكم الاداري الذاتي). فقد اجمع المراقبون على ان هذه الانتخابات ما هي الا مقدمة
لطرح مشروع الادارة البلدية كنوع من «رد الرجل» الى م.ت.ف. ووقف حالة الالتفاف حولها في
المناطق المحتلة(**)ء خصوصاً بعد انتصاراتها الدولية» في دورتي الجمعية العامة, التاسعة والعشرين
(1174) والثلاثين (1515)؛ ومن ثم يصار الى تنفيذ مشروع الحكم الاداري الذاتيء اي اتباع
سياسة المراحل في تنفيذ المشروع, ابتداء بالانتخابات: ومروراً بالادارة المدنية, وانتهاء باقامة الاطار
السياسي ما فوق البلديات(57*), الذي اقترحه بييس في شهر أيار ( ماي ) 00(191/0),
ولكن نتيجة الانتخابات البلدية في الضفة الغربية العام 197/5 جاءت مخيبة لاآمال(0). وبديٌ
مما اريد لها ان تصب في طاحونة الحكم الاداري الذاتيء جاءت؛ كما وصفها بيرسء مؤدلج الفكرة,
«تحوّلاً الى الوطنية والى اليسار. وانها تشكل تحدياً لاسرائيل»7'*. وكاجراء علاجي لهذا الوضع.
شرعت سلطات الاحتلال بانتهاج خطين متوازيين: 1
الأول يرمي الى الضغط على رؤساء البلديات الجدد لتحجيم دورهم؛ وتقليص صلاحياتهم؛
والثانيء العمل على استمالتهم من خلال الوعد بمنحهم دوراً في المحادثات المقبلة من اجل اتفاق
السلام. وكانت السلطات تعتمد طبيعة الظروف لتقرر اتباع اي من الخطين. ففي اعقاب الانتخابات,
عملت السلطات على تعيين عدد من الاشخاص الموالين لها في مناصب ادارية عالية» ووفرت لهم
التسهيلات اللازمة لتصريف الاعمال الضرورية كافة؛ وذلك بغرض تعطيل الاعمال الادارية للبلديات»
ومن ثم تكون الشخصيات المعينة؛ في النهاية؛ المرجع الاداري الاول» والاساسء للمواطنين؛ الذين
ترتبط بهم قضاياهم ومشكلاتهم اليومية» بدل ارتياطها بالمجالس البلدية. واستكمال لذلك الاجراء,
حظر الحكم العسكري على رؤساء البلديات الجدد التدخل في القضايا السياسية؛ كجزء من سياسة
الضغط المفروضة عليهم. ولكن» بعد ان ثبت لسلطات الاحتلال ان سياسة الضغط على رؤساء
البلديات الجدد لم تثمرء بدأ المسؤولون الاسرائيليون اطلاق التصريحات المتعددة بشأن امكان
مشاركة رؤساء البلديات في المفاوضات السياسية ضمن الوفد الاردني» وخاصة عند ازدياد الحديث
حول عقد مؤتمر جنيفء وذلك تمشياً مع موقف الحكومة المجسد في وثيقة المبادىء الاريعة عشر
الموجهة (عبارة عن صياغة اخرى لوثيقة غاليي» التي صدرت عن حزب العمل قبل حرب تشرين الاول
- اكتوبرء كبرنامج انتخابي)» والتي تسمح بالتعبير عن الهوية الفلسطينية ضمن دولة اردنية
5 يلدذ 0
المرحلة الثالثة: نحو التطبيق الفعي للادارة المدنية
اصطدمت حكومة الليكوب, عند استلامها لمقاليد الحكم (ايار مايى 1577)» بقيادات محلية في
الارض المحتلة وقفت في وجه تطبيق مشروع الحكم الاداري الذاتي» سواء باسلويه المباشر (من طريق
تحويل البلديات الى قيادات محلية «سياسية») او باسلويه غير المباشر (من طريق العمل على توسيع
الادارة المدنية كمقدمة للمشروع) . واذا ما عرف ان الاساس العقائدي لليكود يرتكز على ان الضفة
والقطاع «ارض محررة» (وليست مناطق مدارة؛ كما قالت الحكومات العمالية من قبل) تشكل جزءاً
من «ارض - أسرائيل»؛ فان الحكم الاداري الذاتي لمواطني الضفة والقطاع يشكلء من وجهة نظر
الليكودء افضل السبل لضمان السيطرة الاسرائيلية الكاملة على المنطقة (الضفة والقطاع)
مستقبلاً(*). وعلى هذا الاساسء سارع؛ رئيس الوزراء الاسرائيليء مناحيم بيغن؛ الى طرح مشروعه
للحكم الذاتي» كصل لمشكلة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة (تشرين الثاني نومير /1910),
5 ون فلسطزية العدد ١70 - ١7/8 أيلول/تشرين الأول (سبتمبر/ أكتوبر) /1541 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 174-175
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10406 (4 views)