شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 27)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 174-175 (ص 27)
- المحتوى
-
عواد الاسطل سب
الرغم من ان هذه المجالس كانت تخضعء في تقديم خدماتها الى المواطنين؛ لاشراف الحكم العسكري,
الذي حولت صلاحياته الى الادارة المدنية. وجاء رفض هذه المجالس على اساس ان المناطق الخاضعة
لاحتلال عسكري يكون الحق الشرعي فيها خاضعاً لحك م الجيش والحكم العسكري فحسبء وان
التعامل مع غير ذلك يعني اعترافاً بشرعية الاحتلال(؟"). ونتيجة لذلك, اقدمت الادارة المدنية في آذار
(مارس) 1147 على حل مجلس بلدية البيره, وعلى اقالة رؤساء بلديات نابلس ورام الله وعنبتا وجنين
ودودا وغزة والخليل» وعينت مكانهم ضباطاً اسرائيليين, كقائمين باعمالهم, مما ادى الى استتكاف
اجهزة بعض البلديات عن العمل واستمرارهاء جزئياً. في بلديات اخرى. وقد استندت الادارة المدنية»
في اجرائها هذاء الى اساس أن عدم تعاون المجالس البلدية معها سوف يحرم المواطنين من الخدمات
البلدية الضرورية(:*)
واستكمالا لسيطرة الادارة المدنية على النواحي كافة المرتبطة بتقديم الخدمات الى مواطني
الضفة والقطاع؛ أصدر, في التاسع من حزيران ( يونيى) 5 امران يتعلقان بتحديد ادخال
الاموال الى المنطقة, وبانشاء ما يسمى ب «صندوق التطوير»» ومن اهم ما نص عليه: تحديد
سقف لادخال الاموال إلى الضفة والقطاع لا يتجاوز ثلاثة الاف دولار للشخص الواحد (زاد هذا
السقق الى خمسة آلاف دولار» بعد تولي بيرس رئاسة حكومة الائتلاف الوطني) ؛ وكل ما يزيد
على ذلك: يجب ان يصدر بموجبه اذن مسبق من الادارة المدنية» وبشرط ان يتحول المبلغ مباشرة
الى «صندوق التطوير», الذي تعين الادارة المدنية هيئة ادارته. واشترط على الجهات التي يحق
لها الاستفادة من «صندوق التطوير» (حددت اموال هذا الصندوق بما يسمح بادخاله من جهات
خارجية» ويما تودعه الادارة المدنية من اموال لحسابه) ان تتقدم بطلب الى حاكم القضاء في
الادارة المدنية وتكون الموافقة على هذا الطلب مقرونة بموافقة هيئة ادارة الصندوق ويتصديق
رئيس الادارة المدنية(01),
وفي الوقت الذي اتجهت الادارة المدنية الى ضرب نفوذ القيادات المحلية الرافضة لمفهوم الحكم
. الاسرائيلي غير المباشرء والى الضغط على المؤسسات البلدية» والاقتصادية؛ والتعليمية. لاخضاعها
لنفوذهاء ويعد ان تردى مستوى خدمات هذه المؤسسات, وخاصة المؤسسات البلدية(), اقدمت
"هذه الادارة على تطوير ظاهرة روابط القرىء معلقة عليها آمالاً في جذب ولاء المواطنين من طريق
الصلاحيات الممنودة لها في مجال تقديم الخدمات. وكانت بداية هذا الاتجاه تنظيم روابط القرى في
علاقة تنظيمية واحدةء حيث ادمجت في «اتحاد روابط القرى في الضفة الغربية»» في نهاية آب
(اغسطس) 991985*). ثم اعطيت الروابط مصادر قوة ومهابة اخرى؛ ان اقدمت الادارة المدنية,
وتحت رئاسة كرمان, خليفة مياسون (الذي استقال في ايلول سيتمبر 15/7. نتيجة لفشله في انجان
الهدف الاساسي للادارة المدنية» خصوصاً وان ضرب المقاومة الفلسطينية في بيروت واخراجها من
لبنان لم يؤديا الى القضاءء وحتى اضعاف, الاتجاه السياسي المؤيد ل م.ت.ف. على نقل مقر الروابط
الى المراكز المدينية (الحضرية), المجال الاساسي لنفوذ المجالس البلديةء وعلى تسليح اعضائهاء وإلى
تغيير اسمها الى «الحركة الديمقراطية من اجل السلا (04.
الا ان الروابط لم تستطع ان تلعب الدور القيادي الذي ارادته لها الادارة المدنية؛ ويرجع ذلك,
على الاقلء الى سيبين:
١ طبيعة القاعدة الاجتماعية الضيقة لاعضائهاء وسلوكهم السيء تجاه المواطنين, مما اثار
58 لثؤون فلسطيزية العدد +١76 ١0/4 أيلول/تشرين الأول (سبتمير/ اكتوير) 1941 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 174-175
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36172 (2 views)