شؤون فلسطينية : عدد 176-177 (ص 38)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 176-177 (ص 38)
- المحتوى
-
لل التغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية في الضفة...
جعلت الصناعات الفلسطينية تتراجع ازاء مثيلاتها الاسرائيلية الزاحفة: ولدفعها الى الارتباط الكامل
بالصناعات الاسرائيلية وخدمتهاء من جهة؛ ثم التضييق على اليد العاملة الصناعية لدفعها الى التوجه
الى العمل داخل اسرائيل. وهذا يعنى سحب عناصر انتاجية هامة وجعلها في خدمة الصناعات
الاسرائيلية لتكون أكثر قدرة على المنافسة وفرض التراجع على الصناعات الفلسطينية الى جانب أن
الاجور العالية في اسرائيل تشكل عنصراً اضافياً لسحب اليد العاملة. وخاصة ا مهارات التى لا يمكن
لأي عملية انتاجية أن تتواصل بدون توافرها. وعندما تتحول المهارات من بين آيدي الصناعيين
الفلسطينيين لتكون في خدمة الصناعيين الاسرائيليين يزداد الاختلال في عناصر المنافسة لصالح
الآخيرين.
وكلما تعاظم حرمان القطاع الصناعي من الميزات الصناعية (المصارفء مؤسسات الاقراض,
تسهيلات استيرادء لوازم صناعية؛ الخ): كلما ازدادت قدرات الصناعة الاسرائيلية على محاصرة
وتدمير الصناعات الفلسطينية. وهكذاء وجد الصناعيون الفلسطينيون أنفسهم في مجابهات غير
هذا الواقع أحدث تغييرات في واقع القطاع الصناعيء وفي ملكيته, وفي حجم الصناعيينء وفي
القوة التشغيلية: وفي ثروة الكفاءات . علاوة على ذلك: ان تأثير السياسة الاسرائيلية في هذا المجال لم
يقتصر على الاضرار بالصناعيين فحسبء بل طاول الضررء أيضاًء مصالح فئات واسعة ذات المهن
الهامشية: والبائعين المتجولين» وأعداداً كبيرة من مختلف العاملين لحسابهه(4؛).
تراجع القطاع التجاري
لقد انعكس التضييق على القطاعين؛ الزراعي والصناعيء وما أفرزه من تحولات, على القطاع
التجاري أيضاًء فتأثرت طبيعة عمل هذا القطاع؛ ومساره؛ ودوره» وأصيب بالتآكل. أمين سر الغرفة
التجارية في القدسء عبدالرؤوف أبى عصبء عبّر عن الاوضاع السيئة التي يعاني منها القطاع
التجاري بقوله: «لا نبالغ اذا قلنا ان الوضع بات يهدد مستقبل تجارناء حيث [التجارة] مصدر رزقهم
الوحيد. فقد أصبح رأس مال التاجر يتآكل يوماً بعد يوم. وبات مدخوله لا يكفي لدفع الضرائب
الباهظة؛ كضريبة الدخل وضريبة ال ١١ بالمئة [القيمة المضافة] وضريبة البلدية والتأمين الوطني
والتأمين الصحي وأجرة المنزل وفواتير الماء والكهرياء والتلفون والراديى والتلفزيون وأسعار
المحروقات: الخ»(1؟).
البنية التشغيلية
انطلاقاً من الاجراءات والتدابير التى استهدفت محاصرة القطاعات الانتاجية: والعمل على
تدميرهاء نظمت عملية تغيير هامة في تركيب وبنية قوة العمل. لقد ازداد حجم العمال الاجراء نسبة
الى قوة العمل المأجور. حيث أرتفعت النسبة من ٠؛ بالمئة» خلال النصف الأول من السبعينات,
لتصل الى 5ه بالمئة من مجموع قوة العمل؛ خلال النصف الأول من الثمانينات. ومن النسبة الاخيرة,
ثمة ٠١ بالمئة يعملون داخل اسرائيل؛ كعمال اجراء.
وفي دراسة اعدها فريق البحث الاميركي عن قوة العمل في الضفة الغربية؛ توصل التقرير,
العدد ١77-١77 تشرين الثاني /كانون الأول (نوفمير/ ديسمبر ) 11417 لَتُيُون فلسطيزية يدن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 176-177
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39468 (2 views)