شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 93)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 93)
- المحتوى
-
جزء كبير من مسؤولية إصدار هذه الوثيقة واعلانها على الدول الكبرى التي كانت معنية
بأحوال رعاياها في الامبراطورية العثمانية. وكان البيان تكراراً لمحاولة عام ,187١ لانهاء
نظام الاقطاعات وتعهّدات الضرائب, لكنه لم يكن اكثر نجاحاً من تدابير السلطان محمود,
فقد اثبتت الجباية المباشرة للضرائب عن طريق موظفين امبراطوريين فشلها. وكانت
الخطوة الرئيسية الثانية عام .١8607 فقد كانت الحرب الشرقية )١1855-1401( كارثة
على الامبراطورية العثمانية. وبغية سد النفقات الحربية عقد الباب العاليء عام 1805,
اول قرض اجنبي, كان البداية لاستعباد تركيا مالياًء حيث فرضت الدول الغربية اخيراً
نوعاً من الحماية الجماعية على تركياء واملت على حكومة السلطان برنامجاً جديداً
للاصلاحات, مما فتح الطريق واسعاً لتغلفل الرأسمال الاجنبى في الدولة العثمانية. ففى
شباط (فبراير) عام 18051 اصدر السلطان «بياناً ساميا» اى «خط همايون»؛ قبيل
عقد الصلح بقليل وتحت ضغط الدول الاوروبية؛ ثبّت شكلياً المبادىء الاساسية الواردة في
بيان «الكلخانة» السلطاني. ومواصلة سياسة التنظيمات: واعتبر كالتزام دولي من قبل
الدولة العثمانية.
وفي ١؟ نيسان (ابريل) عام 2.١858 صدر قانون الاراضي الذي الغى بصورة
شرعية نظام الاقطاعية العسكرية وتبعية الفلاحين «للتيمارجية» السابقين. وإن بقي
الفلاحون محرومين كالسابق من الارض؛ إذ لم يمنح هذا القانون الاراضي للفلاحين. بل
اكتفى بإعطاء مستاجري اراضي الدولة حق شرائهاء ووسّع اصناف الاراضي التي
اصبحت ملكاً خاصاًء وساعد على تطوير الملكية الخاصة للارض وجعلها بضاعة متداولة.
وما يهمناء هناء من قوانين التنظيمات المختلفة, هو تعبيرها عن درجة الازمة التى
وصل اليها نظام الاقطاع العثمانيء ومحاولة السلطة العثمانية إعادة صياغة العلاقة بين
الدولة كمركز استقطاب وبين الاقاليم والاقطاعات المختلفة على أساس من العلاقة
«المباشرة», باستخدام جيش مركزي واحد للامبراطورية» «وموظفي» ضرائب يخضعون
لدوائر رسمية متصلة مباشرة بالمركزء ومن ناحية اقتصادية. كان يهدف للقضاء على
الالتزام العشري «المزادي» الذي ادى إلى اتعدام الاستقرار الزراعي واستبداله. كما
قلناء بطرق مباشرة في استخلاص الفائض الزراعي.
اما في المجال السياسيء فإن هذه القوانين لابد من ان تكون انعكاساً حتمياً
لمضمونها الاقتصاديء فكانت محاولة للقضاء على نفوذ العائلات الاقطاعية في المناطق
المختلفة. ومن ضمنها منطقة جبل نابلسء وشيوخ القبائل والامراء والباشوات الاقطاعيين,
لكنها لم تكرر تجربتها السابقة, وتجربة ابراهيم باشا بالاعتماد على عائلات اقطاعية
جديدة وتصعيد نفوذها في مواجهة العائلات الاقطاعية «الانفصالية» القديمة, بل تميّزت
السياسة الجديدة للدولة العثمانية بنقل المركز السياسي لفلسطين من نابلس إلى القدس,
وبالتالي الاعتماد على عائلات القدس المحافظة, واسقاط العائلات الاقطاعية في الشمال من
حسابها. فوسعت صلاحية النبلاء والاشراف المقدسيين في تمثيل السلطان: ورفعتهم
اجتماعياً لمستوى عائلات دمشق بعد .147١ «وقد اعتمدت العائلات الكبيرة؛ في القدس2
17 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 121
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36172 (2 views)