شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 131)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 131)
- المحتوى
-
٠ س تحذير الدول من أن السماح لمؤسساتها المالية والفنية والتنفيذية بالمساهمة في هذا المشروع
بصفة مباشرة أو غير مباشرة يعني وقوف تلك الدول موقفاً معادياً للقضايا العربية. وينعكس سلبياً على
العلاقات السياسية والاقتصادية بين هذه البلدان والدول العربية.
١ ل تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة تتضمن الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتنفيذ المقترحات
السابقة.
وقد قامت الأمانة العامة للجامعة بتعميم القرار المذكور على كافة المندوبات العربية, بتاريخ /11/ ,4١/4
مع مذكرة تفسيرية تضمنت مقترحات (الادارة العامة لشؤون فلسطين) حول الاجراءات التنفيذية للقرار
المذكورء والتي اقترحت فيهاء إمكانية عرض الموضوع على مجلس الامن. وتحرك السفراء العرب في الولايات
المتحدة لشرح الموضوع للخارجية الاميركية. واستدعاء السفراء الأجانب المعتمدين لدى الدول العربية,
إضافة إلى ذلك وبتوجيه من الأمين العام لجامعة الدول العربية. دعي مؤتمر ضباط اتصال المكاتب
الاقليمية لمقاطعة اسرائيل إلى الاجتماع في الفترة الممتدة من 194١/5/4 إلى من الشهر نفسه في دمشق؛
حيث اتخذ التوصية التالية التي وافق عليها مجلس الجامعة وأقرها بقراره رقم 050 ؛ بتاريخ 15/41/5//5,
والتي تضمنت ما يلي: ١
أولا:
في حال قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بالمساهمة أو التنفيذ أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في
أعمال مشروع شق القناة التي تصل بين البحر الميت وبين البحر الأبيض المتوسط والمشروعات التكميلية
المرتبطة به تطبق بحقه قواعد المقاطعة وأحكامها وفقاً للأسس والاجراءات التالية:
(1) إذا ثبتت المخالفة من مصدر عربي رسميء يحظر التعامل مع الجهة المخالفة بعد استطلاع رأي
المكاتب الاقليمية, مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقهاء وتدرج أسماء مالكيها وأعضاء مجلس إدارتها
والمشرفين عليها على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد العربية.
(ب) يكون حظر التعامل مع الجهة المخالفة نهائياً وإدراجها في قائمة المقاطعة بصفة مستديمة ولا يجوز
رفع الحظر عن الجهة المخالفة مهما قدمت من وثائق, ما لم تكن تلك الوثائق منصبة على نفي أساس التهمة
ذاتها جملة وتفصيلاً. وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات المعمول بها في رفع الحظر.
ثاندا:
(1) إذا كان أصل الاتهام الموجه إلى الجهة المخالفة مستنداً إلى أنباء صحافية أو معلومات غير
مؤكدة: أو غير معتمدة من مصدر عربي رسميء يتم الاتصال بالجهة المخالفة مباشرة من قبل المكتب الرئيسي»
استفساراً أو إنذاراً. وعلى أن يترافق ذلك الاتصال بطلب اجراء التحريات من المصادر العربية الرسمية التى
يقع في دائرة اختصاصها مع الجهة المعنية. ١
(ب) إذا ثبتء نتيجة للاتصال أو التحريات الجارية, قيام الجهة المعنية بالفعل المخالف تطبق بحقها
عرض الموضوع مجدداً على مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده السادس والسبعين فاتخذ
قراره رقم 104١ بتاريخ .158١/4/5 والذي وافق فيه على المقطع الأول من توصية مؤتمر ضباط اتصال
المكاتب الاقليمية المنعقد في .1548١/1/19 كما شدد على قراره السابق رقم +0١4 بتاريخ 1941/59/78,
وطالب بتآليف لجنة من ممثلين عن المملكة الإردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية» ومنظمة التحرير
الفلسطينية, والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة الاجراءات المتخذة تنفيذاً للقرار المشار إليه
واقتراح ما تراه اللجنة من اجراءات أخرى على أن تعرض هذه الدراسة على مؤتمر القمة القادم.
١5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 121
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10384 (4 views)