شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 173)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 121 (ص 173)
- المحتوى
-
الجزء الأول نحو صياغة مفهوم جديد للاستقلال
عندما كتب كارل ماركس كتابه: رأس المال, بدأ من السلعة وانتهى؛ عبر البحث في فائض القيمة إلى
التراكم. وهكذا وصولاً إلى النمط. ومن ثم إلى العلاقات التي تنظمه.
وقد اختار عادل حسين القروض الخارجية: أى الديون: مدخلاً ليصل إلى تحديد نمط التبعية القائم
بين الدول النامية والدول المتقدمة «فزيادة الاعتماد على التمويل الخارجي يفتح باب التبعية لمن يملك مفاتيح
هذا التمويل... وكلما ارتفع معدل خدمة الدين: قلت قدرة البلد على استيراد احتياجاته بدون الاعتماد على
مزيد من الاقتراض» (الجزء الأول» ص .)١5
أما المنطقة المعنية, مادة البحث» فهي مصرء حيث «ديوننا الخارجية المستخدمة حتى 19175/1١1١/59١
كانت ١٠4؛ مليون جنيه (؟١ مليار دولار)... وللتذكرةء فإن الناتج المحلي الإجمالي عام 1977 (بالأسعار
الجارية) كان 51,817 مليون جنيه... أي أن نسبة الدّين الخارجي المستخدم إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت
87/. وإذا أضيفت المبالغ المتعاقد عليهاء ولم تستخدمء تتجاوز النسبة الناتج المحلي الاجماليء أي يصبح
عبء المواطن المصري من الديون أكثر من نصيبه في الناتج المحلي» (الجزء الأولء ص .)١5١ «وفي الثلث
الأخير من القرن العشرين؛ وبعد تراكم التجارب والخبرات: أصبح الاغراق في الديون: خطأ مؤكد المفعول,
ومعروفاً أوله وآخرهء (الجزء الأول ص ,.)7١
ويستعرض عادل في الفصل الأول من هذا الجزء من باب التذكير والمقارنة. تجربة مصر في القرن
التاسع عشرء والتي انقهت إلى «أن أصبحت مصر مستعمرة اورويية دون إطلاق رصاصة واحدة» (الجزء
الأول ص 2)55 حيث «أعلن التقرير النهاتي للجنة التحقيق الدولية (نيسان أبريل 1875): وقد قام بناؤه
على: أن مصر أصبحت مفلسة. وانها كانت في حالة إفلاس سنة 14975... ومن المفارقات المؤلة ان هذا
الاعلان تكرر بعد مائة سنة بالضبطء أي في عام 1575» (الجزء الأول ص .)"١
ثم يستعرض الكاتب حركة الإقتراض المصري في الصفحات 78 و75 و١ 4:ء ليصل إلى أن الكارثة
بدأت مع حلول عام 1515: «حدثت في ذلك العام قفزة في عجز العمليات الجارية... قبل عام ١914 كان
هناك عجن ف الميزان الجاري», ونكدهة كان هناك انهيار» (الجزء الأول: ص ١غ).
وينتقل» في الفصلين الثاني والثالث من هذا الجزءء إلى التعريف بأنواع الديون وشروط كل منها وإلى
الآلية التي يجري عقدها فيهاء رابطأً ذلك بما كان يجري على الصعيد الاجتماعي في مصر.
وفي الفصل الرابع» يتحدث الكاتب عن توجيه القروض؛ «فمبدأ توجيه القروض الخارجية والأستثمار
الحكومي إلى تطوير الهياكل الارتكازية كأولوية أولى هو مبدأ عام مطبق بدرجة أو بأخرى في كل الدول
التابعة. وكذلك مبدأ دعم القطاع الخاص المحلي كحام وشريك أصفر للقطاع الخاص الأجنبى الوافدء أما
المبدأ الذي تختص به استراتيجية المساعدات الاميركية لمصرء فهى تسريع عمليات التعمير والاستثمار في
الاميركي في قضية الصراع العربي الاسرائيلي... فإن هذه المبالغ لا يقصد بها المساعدة في إنهاض وتنمية
الاقتصاد الوطنيء, ولعلها تحمل اسم المساعدة بمعنى انها تساعده على إعادة تشكيل الأوضاع الاقتصادية
والأجتماعية, على نحو يعيد الاقتصاد المصري إلى التبعية, وهي (تساعد) بالتالي في إحلال السلام
الاميركي» (الجزء الأول ص 6
أما في الفصل الخامسء. فيبدأ الكاتب بمناقشة مفاهيم التنمية المطروحة بالنسبة للعالم الثالث إن
يرى: «أن إغراق مصر في الديون كان أداة اقتصادية أساسية استخدمت في تقويض توجهنا إلى الاستقلال
تقل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 121
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22322 (3 views)