شؤون فلسطينية : عدد 124 (ص 154)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 124 (ص 154)
- المحتوى
-
(أ) ميثاق الأمم المتحدة.
(ب) الاعلان العالمى لحقوق الانسان.
(ج) اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين
وقت الحرب التي انعقدت في ١١ آب (أغسطس)
48
(د ) اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى
الحرب. التي عقدت في التاريخ نفسه.
(ه) اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية
في حال نشوب نزاع مسلح. التي انعقدت في ١4
أيار (مايى) 1964.
(و) اتفاقيات لاهاي المعقودة في ١899
و ١6١ بشأن قوانين وأعراف الحرب على
اليابسة.
( ز) الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
(ح) جميع قرارات الأمم المتحدة سواء التي
صدرت عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن
وسواهما من أجهزة الأمم المتحدة.
ولقد بنت اللجنة الخاصة تقويمها «للممارسات
الاسرائيلية» وتثبتت من حقيقتها اعتماداً على:
شهادات أولية؛ تقارير صحافية اسرائيلية؛ تقارير
نشرت في غير وسائط الأعلام الاسرائيلية؛ تقارير
مقدمة من قبل وكالات بعضها حكومي ويعضها
غير حكومي كمؤتمر العمل الدولي (تقرير حول
وضع العمال في المناطق المحتلة)ء ومؤتمر الصحة
العالمية» وتقرير لجنة العفى الدولية عن أحوال
المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية,
والبعثة الدولية للحقوقيين حول «الضفة الغربية
وحكم القانون»: وتقرير الاتحاد الدولي لحقوق
الانسان.
استناداً إلى هذه التحقيقات الشاملة. خلصت
اللجنة إلى النتائج التالية:
35-3
١ إن اسرائيل تنتهج سياسة مرسومة
١ هناك سياسة اسرائيلية محددة المعالم
قوامها: إنهاك المدنيين» وإخضاعهم لعقويات
استثنائية >العقوبات الجماعية ونسف البيوت
وإقفال المتاجر. وفرض حظر التجول.
؟' إن الخدمات التعليمية في المناطق المحتلة
ليست خاضعة لأهواء السلطات العسكرية فحسب
(وهي في الغالب تعسفية). بل هي أيضاً هدف
للهجمات والعرقلة من جانب سلطات الاحتلال.
؛ الحجزن الذي يفرضص على القيادات وعلى
الجماهير سواء بسواء.
ه إساءة معاملة الموقوفين والمعتقلين
505٠0( في تشرين الثانى نوفمبر )١54٠ إلى
الحد الذي جعل المفوض الاسرائيلي السابق
للسجون يصف حالة السجون بأنها «منافية
للانسانية».
ويتألف التقرير من: جملة معطيات ثابتة وحقائق
صلبة تجسد في مجموعها المنطلقات السالف
ذكرها. ومن هنا انطلقت اللجنة السياسية
الخاصة إلى تبني سبعة قرارات:
أولاً: ان 'الجمعية العامة تؤكد انطباق ميثاق
جنيف للعام ١459 الخاص بحماية المدنيين وقت
الحرب «على الفلسطينيين وسواهم من العرب في
المناطق التى تحتلها اسرائيل منذ 1557, بما
فيها القدس» (الوثيقة أ/ اللجنة السياسية
الخاصة/75/ل 18).
ثانياً: تقرر الجمعية العامة أن كل اجراءات
اسرائيل وتصرفاتها في المناطق المحتلة «تتعارض
واتفاقيات حنيف...» وأن هذه الاجراءات
والتصرفات «باطلة وعارية من أي سند قانوني»
(الوفيقة أ/ اللجنة السياسية
الخاصة/1؟/ل 195).
ثالثاً: تطالب الجمعية العامة اسرائيل بالسماح
للجنة السياسية الخاصة بدخول المناطق المحتلة,
وتؤكد مجددأ أن الاحتلال ذاته «يشكل خرقاً
فاضحاً لحقوق الانسان للسكان المدنيين في
المناطق المحتلة» (الوثيقة أ/ اللجنة السياسية
الخاصة/77/ل .)5١ ش
رايعا: تطلب الجمعية العامة إلى اسرائيل
«إلقاء جميع الاجراءات غير القانونية التى
اتخذتها سلطات الاحتلال العسكري بطرد وسجن
رئيسي بلديتي الخليل وحلحول والقاضي الشرعي
للخليل». وإضافة إلى ذلك تطالب السلطات
الاسرائيلية باتخان خطوات عاجلة تسهيلاً
لعودتهم. (الوثيقة أ/ اللجنة السياسية
الخاصة/ 1؟/ل .)١١
خامساً: تدين الجمعية العامة إصرار اسرائيل
على تغيير معالم مرتفعات الجولان المحتلة» وتعتبر
هذه الأعمال في تعارض مباشر واتفاقية جنيف في
؟ آب (أغسطس) ١9552: (الوثيقة أ/اللجنة
ردك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 124
- تاريخ
- مارس ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7277 (4 views)