شؤون فلسطينية : عدد 126 (ص 13)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 126 (ص 13)
- المحتوى
-
التكامل الاقتصادي تناقضاً مع أولوياتها الأخرى؟
اقتصادياً. هناك امكانيتان لجعل الزراعة في الضفة .والقطاع مكملة للنمط الزراعي
القائم اليوم في اسرائيل!؟') وهاتان الإمكانيتان هما:
أولا تخصيص الأرض المحتلة لإنتاج ما يسمى (ببديل الاستيراد).
ثانياً تحويلها الى انتاج يعتمد على كثافة في العمل ومعد للتصدير.
(+تممءاط علاأقمعام1 1نا0ط2[ عمناءة:002)) كالخضار والتوت الأرضى والزهور,
مستغلة بذلك الأيدى العاملة العربية الرخيصة. ١
أما في الحالة الأولى فان أهم بديل للاستيراد هو الحبوب من أجل الغذاء والعلف.
ويساعد انتاجها في الأرض المحتلة اسرائيل على الاستعاضة عن استيراد هذه السلعة
الأساسية من الخارج ويخفف قلقها من جراء اعتمادها شبه الكامل على السوق العالمي.
اذ ان استيراد الحبوب من الخارج يأتي في المرتبة الثانية بعد استيراد معدات
وتكنولوجيا الحرب.
غير ان اعتمادها في انتاج هذه المادة الأساسية على الأرض المحتلة رغم جدواه
الاقتصادية يتناقض مع أهدافها السياسية. ولذلك» فهي تبحث عن أساليب بديلة لتوفير
الحبوب بدون دمن سياسي.
وأما في الحالة الثانية فان الفائدة الاقتصادية في توفير مثل هذا النوع من التكامل
تعنى بالضرورة تطوير بنية زراعية تحتية متقدمة وتقديم حوافن مادية لمثل هذا النوع من
الانتاج. ومن شأن مثل هذه السياسة ان تتناقض مع الأهداف السياسية. الاسرائيلية
لأنها ستزيد من فرص العمل أمام الفلسطينيين .وتزيد من أسباب صمودهم وتشبثهم
بالبقاء.
وفي اطار التفكير السياسي الاسرائيلي تبقى هناك امكانيتان لربط الزراعة في الضفة
والقطاع بالزراعة الاسرائيلية. وهاتان الامكانيتا هما:
أولا ل توظيف تكنولوجيا زراعية متقدمة في الأرض المحتلة كما هو الحال مثلاً في
انتاج البذور المهجنة وتكنولوجيا الري. وهذا من شأنه ان يعمق تبعية الأرض المحتلة
وذلك باعتمادها واعتيادها على تكنولوجيا لا تملك مقدراتهاء وفي الوقت نفسةء سلب الأرض
المحئلة مقوماتها الزراعية التقليدية. وتخدم هذه السياسة غرضاً اسرائيلياً علمياً أيضاً
وذلك .باتاحة ١ المجال لإجراء التجارب على تطوير الزراعة التقليدية في المناطق الجافة
بأساليب وتكنولوجيا اسرائيلية.
ونشير الى ان عامل الزمن والاحتكاك بين المزارعين الاسرائيليين والمزارعين
الفلسطينيين وهيمنة السياسة .الزراعية الاحتلالية قد أحدثت جميعاً تغيراً كيفياً في
الزراعة المحلية. وكان لهذا التغير نتائجه في ثلاثة مجالات على الأقل. أولها تحسين
النوعية؛ مما أتاح للزراعة المحلية قدرة محدودة على المنافسة مع المنتوج الزراعى
الاسرائيلى في أسواق الأرض المحتلة. وثانيها زيادة فرص العمل في المجالات المرافقة
لعملية التحديث. وثالثها الاستجابة لضغوط السياسة الزراعية الاسرائيلية حيثما لميكن
أمام الزراعة المحلية الا الاستجابة. وكمثال على ذلك؛ اضطرار المزارع الفلسطيني لقبول
تقنين المياه واستعمال أسلوب التنقيط وذلك بغرض توفير المياه للمستوطنات الاسرائيلية
١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 126
- تاريخ
- مايو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10255 (4 views)