شؤون فلسطينية : عدد 126 (ص 45)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 126 (ص 45)
- المحتوى
-
تكشف التقديرات الرسمية للمياه المستخرجة من الآبار العربية والاسرائيلية
(الجدولين 5.و5) عن حقيقة. هامة. بالنسبة لفحوى السياسة المائية لاسرائيل في المناطق
المحتلة؛ ان يتبين لنا أن الآبار الاسرائيلية السيع عشرة قد ضخت حوالى لا” /ز من
مجموع ماضخته الآبار العربية مجتمعة؛ وعددها "١5 بثراً.
الا ان العدد الفعلي للآبار الاسرائيلية الموجودة في الضفة هو أكبر مما ورد في
التقرير المذكور سابقاً. فقد تمء خلال الأعوام الأخيرة» حفر بئرين جديدتين في الأغوار
إحداهما في منطقة العوجاء والثانية في بردلة. كذلك توجد عدة آبار اسرائيلية في المناطق
الجبلية. ومع أنه لاتوجد احصاءات رسمية عن عددها او انتاجهاء الا ان المعلومات
المتوافرة تشير الى وجود ثلاث آبار في منطقة القدس العربية واثنتان في اللطرون .ويئر في كل من
كفر قدوم وكفر مالك وكفر صور. ويذلكء يعتقد أن مجموع الآبار الاسرائيلية في الضفة
هو ا" بثراً. وعلى هذا الأساسء فان كمية المياه التي تضخها اسرائيل من آبارها في
الضفة تزيد كثيراً عما ذكر في الجدول رقم (5)» وربما تعادل نصف الكمية الكلية التي
تضخها الآبار العربية.
أخيراً: تحب الاشارة الى عدد من الآبار تمتلكها وتديرها دائرة المياه المركزية
التابعة لمكتب الزراعة في الحكم العسكري. تمتلك هذه الدائرة سبع آبار تهدف إلى تزويد
القرى العربية المجاورة بمياه الشرب. وتقع هذه الآبار بالقرب من قباطية وبيت ايبا
وعرابة. والفارعة (وهذه جميعاً حفرت حديثاً) وبيت لحم والزاوية وشبتين.
ان الدائرة المذكورة. وجميع العاملين فيها من العربء قد قامت بخدمات كثيرة
لصالح القرى العربية المجاورة لآبارها. ولكن المشكلة التي تثير الشبهات هي ان الحكم
العسكري يعتبر نفسه المالك والوريث لتلك الآبار» ولذلك» فان هنالك شكوكاً قوية حول سياسته
الحقيقية بهذا الخصوص. ويمكن اعتبار ما تخطط له السلطة بالنسية ليئر بيت ايبا وغيرها
نموذجاً للا تنوي تحقيقه في نهاية الأمر» وهو تحويل جزء من انتاج هذه الآبارء ان لم يكن
معظمه؛ لصالح المستوطنات الاسرائيلية المجاورة لها.
مشاكل الآبار الارتوازية:
تواجه الآبار الارتوازية العربية في الضفة مشاكل عديدة تعرقل زيادة انتاجهاء
أو حتى تقلل منه. وفيما يلي موجز لأهم هذه المشاكل:
١ - تقنين الكميات المستخرجة
قامت السلطة. في أواسط السبعينات: باصدار رخص لأصحاب الآبار تبين كمية
الماء التي يسمح لهم بضخها خلال العام. مع تنبيههم بان تجاوز الكميات المرخص بها
يعرضهم للملاخقة في المحاكم العسكرية. وقد بررت الجهات الرسمية هذه الاجراءات
بحجة المحافظة على الموارد المائية الجوفية وتنظيم استغلالها... الخ.
ان الطريقة التي تمت بها عملية تقدير الكميات المرخص بضخها والظروف التي
طبقت فيها سياسة التقنيين قد أدت الى الحاق أضرار جسيمة بكثير من المزارعين. فقد تم
التقدير حسب معدل الضخ الفعلي لكل بئر خلال سنتي 2١15763 ١19170 ودون اشعار
المزارعين بالفرض الحقيقى من أخذ قراءات العدادات التى ركبت في أبارهم وبدون أن توؤخذ
بعين الاعتبار الظروف التي تحيط بكل بئر على حدة. وقد أسفر ذلك عن مفارقات شاذة.
فت - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 126
- تاريخ
- مايو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39364 (2 views)