شؤون فلسطينية : عدد 126 (ص 63)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 126 (ص 63)
المحتوى
الضفة الغربية. وقد قدرت المساحات المزروعة في موسم ‎١91/5 /١918‏ ب20*0 دونم
خضروات» ‎١55١‏ دونم مون 0 دونم حمضيات, ‎٠٠٠١‏ دونم حبوب. ويلاحظ أن
السكان هنا يعتمدون اعتماداً شبه تام في معيشتهم على الزراعة. بسبب يعدهم عن
المراكز التجارية الرئيسية في الضفة وكذلك لصعوية انتقال العمال .الى اسرائيل. ‎٠‏
يحصل المزارعون في العوجا على المياه اللازمة لمزروعاتهم من ينبوع العوجا والآبار
الارتوازية المجاورة. وهذا الينبوع هو من أكبر الينابيع الموجودة في الضفة الفريية؛ حيث
يقدر تصريفه السنوي بحدود 4,7 مليون متر مكعب.
بدأت مشاكل قرية العوجا عندما حفرت السلطات الاسرائيلية ثلاث آبار ارتوازية
بالقرب من ينبوع القرية. وكما هو متوقع فقد أدى ذلك الى انخفاض ملموس في تصريف
الينبوع. ثم ازداد الوضع سوءاً بسبب انحباس الأمطار خلال العامين الماضيينء مما
أدى الى جفاف الينبوع تماماً في ربيع العام الماضي ‎.١14174‏ وبالطبع؛ فقد أسفر ذلك عن
كارثة حقيقية للمزارعين؛ حيث أدى الى جفاف ‎١١٠١‏ دونم موز و١0١١‏ دونم حمضيات
تقدر قيمة انتاجها السنوي الصافي ب 7,7 مليون دولار. كما تقلصت زراعة الخضار
المروية بمقدار ‎٠٠٠١‏ دونمء معظمها كانت تروى بطريقة_التنقيط. وهذا يعني تجميد مبالغ
هائلة من رأس المال على شكل موتورات وأنابيب ويرك ري. ونتيجة لذلك كلهء رحل ثلاثة
أرباع السكان2 وبقي منهم ‎0٠٠‏ نسمة انقلبوا من مزارعين. الى عمال مأجورين. في
المستوطنات الاسرائيلية المجاورة. ْ
ومن المفارقات المحزنة أنه بينما كان أهل العوجا يفتقرون الى مياه الشربء» كان
المستوطنون اليهود المجاورون ينعمون في برك السباحة ويتصرفون بلمياه كيفما يشاؤون.
وبعد مراجعات عديدة مع الحاكم العسكري2. وضغوط صحافية محلية وعلمية,
وافقت السلطات على تزويد أهل القرية بمياه الشرب من إحدى الآبار الاسرائيلية. من
خلال ماسورة مياه تمتد من البئر الى. القرية.. ولكن السلطات رفضت الاستجابة .الى طلبات
السكان لمنحهم رخصاً لحفر آبار جديدة. وبعد ضغط اعلامي عالمي. مكثف2ء أصدرت
السلطة رخصتين فقطء مدعية أن الخزان الجوفي في المنطقة لايكفي لتغذية مزيد من
الآبان بالاضافة الى الآبار الاسرائيلية (والعربية) الموجودة حالياً.
التوصيات
ان الضفة الغربية وقطاع .غزة ترزحان منذ ثلاث عشرة سنة تحت الاحتلال
الاسرائيلي الذي لم يال جهداً في تسخير جميع مواردهما الاقتصادية, ويخاصة المياه,
بشكل الحاقي .ب يحققء, أولاً وأخيراً. المصالح الاقتصادية الاسرائيلية. ولقد كان المحور
الأساسي لغالبية الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة هى وضع
تصورات اقتصادية لهذه المناطق في اطار دولة فلسطينية مستقلة؛ متجاهلة أن اسرائيل
تخلق يومياً واقعاً جديداً يقلل من المقومات. والفعاليات الاقتصادية للدولة المقترحة. ويجعل
منها في نهاية الأمر مطلباً نظرياً خالياً من المضمون. لذلك فان جهداً مركزاً يجب أن يبذل
من أجل دراسة القطاعات. الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الظروف الراهنة وعمل كل
مامن شأنه أن يعزز صمود المواظنين في الضفة الغربية وقطاع غزة أمام السياسة
15
تاريخ
مايو ١٩٨٢
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22208 (3 views)