شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 145)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 145)
- المحتوى
-
كذلك حين تطلب الجامعات ترخيصاً لاجراء بحث
معين يستلزم: الاذن. .بدخول دوائر الحكومة. في
الضفة الغربية؛ واجراء بعض. الأبحاث فيها.
وهكن!ء فمنذ :انشاء. الجامعات, كانت العلاقات
المتبادلة “بيثها وبين الحكومة:. العسكرية محدودة,
بسبب أحداث سلبية انغمست الحكومة العسكرية
خلالها في صراع مع هذه او تلك من الجامعات,
او العكس. وبالاضافة الى ذلك. فان الحكومة
العسكرية.. باعتبارها السلطة المهيمنة في المناطق
[المحتلة]» سعت الى تحقيق تنظيم قانوني للنشاط
الأكاديمي في المناطق [المحتلة]. ولقد شكلت لهذا
الفرضء. لجنة قامت يدراسة المساألة لفترة
«محترمة».
ولقد جرى تنظيم الوضع القانوني لجامعات
الضفة الغربية بواسطة الأمر [العسكري] الرقم
:6 الذي أصدره قائّد «يهودا والسامرة» في
السادس من تموز (يوليى) .١158 ولا علم للجنة
بوجود أمر [عسكري] مشابه لقطاع غزة. وللأمر
[العسكري] 854 مضامين متدرجة وواسعة,
وكان اصداره أحد أسياب تأليف لجنتنا هذه
وقيامها بهذا الاستقصاء. وبناء على هذه الأهمية,
ذفرد قسماً خاصاً لهذا الأمر وللمشلاكت القانونية
التي يطرحها (انظر الرقم 7 التالي).
تتمتع الحكومة العسكرية؛ بناء على قانون
الأمن, بسلطات :واسعة تحصر استخدامهاء
أحياناً. في نطاق المؤسسات الجامعية. ولعل أبرز
وأقسى مثال على ما نقول هو اغلاق جامعة, بتوجيه
الأمير الى مديرها. بوقف الدروس والأبحاث
والنشاطات_كافة2..وان يمنع الطلبة.والأساتذة. من
دخول حرم الجامعة. .(هناك فارق .بين إغلاق
جامعة .وبين تعطيلها. .مع انقطاع كامل. عن بيئة
الجامعة). وفي نشطاق السلطة.على «يهودا
والسامرة»: أمرت. القيادة العسكرية .بخمسة
إغلاقات:. على الأقل: للجامعاتء لفترات متراوحة,
على . رأسها. .جامعة بير زيت (ثلاثة إغلاقات كان
أحدها في أيار (مايى) ١979 للمدة أكثر من
شهرين). وتأخذ. الحكومة العسكرية . باجراء
الاغلاق. بعد اضطرابات خطيرة في حرم الجامعة,
او حوله. يشارك فيها طلبة تلك الجامعةء وأحياناً
أساتذتها كذلك. وهناك استثناء واحد: .ففي ؟١
تشرين. الثاني (نوفمير) -948١2ء جرى اغلاق
جامعة بير زيت لمدة أسبوعء بعد ان وجهت
الحكومة. العسكرية اللوم الى ادارة الجامغفة
لتقاعسها في- إلغناء «أسبوع فلسطين».. وكانت
رواية الحكومة العسكرية ان الحفل كان مفترضناً
عقده بعد ظهن اليوم الذي صدر فيه أمر الاغلاق:
في حين ادعت ادارة الجامعة أنه لم يكن ممكناً
قيامها بإلغاء النشاطات المقصودة. بصورة فورية,
وان ذلك الحفل كان سيعقد مساء ذلك اليوم
ذفسه. وعلى اي حالء لا خلاف أبدا على ان
اغلاق الجامعة قصد به العقاب.
وفي حالات أخرىء كانت 'الحكومة العسكرية
تبرر قرارها باغلاق الجامعة, شفوياً وخطياًء بأنه
قصاص للمؤسسة:. لعدم احترامها لأحكام
القانون. وكما ذكرنا من قبل» فقد كانت الحكومة
العسكرية تلجأ الى ذلك التدبير في أعقاب أحداث:
او اضطرابات خطيرة: ولا يوجد اي شك في ان
الاغلاق. في هذه الحالات, لميكن الهدف منه
«العقاب» فقطء بلٍ وتهدئة ٠ الخواطر: ومنع تكرار
الاضطرابات أيضا. انما يصعب القول في معظم
الحالات اين تنتهى الوقاية واين يبدأ العقاب.
وينبغي ان نسجل بجلاء. ان اغلاق جامعة,
كعقاب هو ببساطة؛ نمط من العقاب الجماعي؛
وهو في هذه الحالة غير مقبول مبدئياً: اما اغلاق
الجامعة كإجراء وقائي» فرأئ اللجنة ان الحكومة
العسكرية تملك“ العتديد والعديد من الوسسائل
والاجراءات. الكافية (بقافيها الخطوات الشديدة
كجلب الجيش" الى حرم الجامعة او فزض حظر
التجول في منطقة. الجامعة) التي تلزمها لمتع
الاضظطراباتء. ولم تسمع اللجنة بدا سيباً مقنعاً
يوضح .لها لماذا إذا مُنعت الحكومة العسكرية من
اغلاق الجامعة. سيؤثر ذلك:'بأية صورة مهمة:
على وقوع ماايعكر الهدوء؟ 0
نذقطة احتكاك أخرئ بين : الحكومة العسكرية
وبين : الجامعات,. تتعلق بأسلؤب” معالجة الحكومة
اطلبات الدخول: وظليات العمل '“لأساتذة تتعاقد
معهم الجامعات من خارج المناطق [المحتلة].
وهناك حالات رفضت فيها الحكومة العسكرية
السماح بدخول شخص اتفقت معه الجامعة على
العمل أستاذاً. فيها. ومع انه لميكن ممكناً
التحقيق في كل حالة من هذه -الحالاتء فان اللجنة
تعتقد أن الحكومة العسكرية كانت تنفذ اجراءات
تطيّقها على جميع طلبات دخول المناطق [المحتلة]
2
(تنفيذا لسياستها الخاضة: بالتأشيزات): وأنهنا
ك١: - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10665 (4 views)