شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 151)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 151)
- المحتوى
-
الحرية :الأكاديمية, في جامعات المناطق [المحتلة]؛
انه.خطوة مهمة نخو السلام: في! المنطقة. وفي
اعتقاد: اللجنة,؛ ان انتهاكات: هذه الحرية .استناداً
غلى..اغتبارات أمنية. ينبفق التقليل هنها .ما أمكن؛
وان هذا النوع .من الاعتبارات لا يجون.ان يؤخذ
في الحسبان:» عند تشريع قانون ينظم المؤسسات
الأكاديمية. وبناء عليه نوصي بما يلي:
الغاء الأمر 654 وكل ملحقاته.
؟ على الحكومة العسكرية والجامعات ان
تقيم بينها صلة تؤدي الى خلق حالة تكفل
استمرار الدراسة المنتظمة والهادئة في الجامعات.
اعادة النظر في التنظيم القانونى
للجامعات في الضفة الغربية؛ بالتشاور مع
شخصيات مختصة في ميدان التعليم في الضفة
الغربية واسرائيل.
4ه ان تتوقف الحكومة: العسكرية عن .اغلاق
الجامعات. ش
6 على الحكومة العسكرية ان تدرس القاء
(اى اعادةٍ فحص) قائّمة. #الكتب الممنوغعة» وان
تتيح عملياً لمكتيات الجامعات الحصول على الكتب
والدوريات المختصّة. .
أول: الشاء الأفر 5 6م وملحقاته:
لقد عددنا: آنفاً القيود. الخاصة.. الحى. تتقر,
للحرية الأكاديمية, نتيجة لتطبيق الأنظمة .الملائمة
التعليم الابتداتي : والثانوي على: :الجامعات: ومن
الجدير بالملاحظة؛. .ان الصلاحيات الواسعة :التي
يتيحها الأمر 804 للحكم: العشكري. لم تستعمل
حتى الآن. ولقد كفل الأمر للتراخيص الحالية
للجامعات ان تبقى صالحة اللدة عام, وفي نهايته
تمدد تلقائياً عاماً آخر. ومع ان الجامعات تلقت
رسائل تطاليها بمعلومات عن الهيئة . التعليمية
والطلبة والمنافجء. الا ان الأمر لم يوضع موضع
التنفينء » حتى الآن». بالدسية لهذه الشؤون. وهذه
الحقيقة, تعزز اعتقادنا بأنه لم تكن هناك حاجة
لتنفينٌ الأمر في النواحى المذكورة. ولقد أكدنا. أن
الأمر 6084 يفتح الباب أمام انتهاك الحرية
الأكاديمية, ولم نسمع اي دفاع مقنع عن هذا
الأمر. كحل ناجح لمسالة التنظيم القانوني
للجامعات .ولهذا فاننا نوصي بسحب وإيطال الأمرع 0
أما في مأ يخص القيود على تحصرك الأساتذة
والطلية, وطلب تراخيص من الأساتذة القادمين من
«الخارج»: فاننا نوصي بالا تكون القيود المفروضة
عاى التعليم “العالي أثقل “من .تلك المفروضة على
مجمل: السكان. ولهذا “لا توجد حاجة الأوامر
خاصة بأولئك الذين يساهمون في التعليم العالي؛
ولا.بد من الغاء هذه الأوامن أيضاً. 2
ثانياً: أصلة تكفل أوضاعاً ملائمة للدراس ل
لقد أبلفنا ممثلو الحكم العسكريء. مثلما
أبلغتنا جامعة بير زيت» انه كان قد يمل ال
«اتفاق جنتلمان». تعهدت الادارة بموجبه بالحفاظ
على النظامء وبمنع النشاطات السياسية الصرفة
داخل حرم الجامعة. فيما وعدت الحكومة
العسكرية؛ في حال التزام الجامعة بهذا التعهد,
بالا يكون هناك اي تدخل في سير الذدروس
وانتظامهاء ويعدم عرقلة مسيرة الجامعة. ولقد
عبّر الطرفان كلاهما عن رضاهما بهذا الترتيب»
واستعدادهما لإرساء علاقاتهما المستقبلية على
أسس مشابهة. ولقد تأشرت اللجنة برغبة
مسؤولي الحكم العسكري في وضع هكذا ترتيبات
مع الجامعات. :
ولدينا شعور بضرورة استثمار حسن النية
لدى الفريقين» لوضع ترتيبات تبين حدود التزام
الجامعات ومسؤوليتها في مسلكية الطلبة
والأساتذة, بفية توفير حافز لادارة الجامعة لكي
تتولى الحفاظ على النظام في جانبء وللحكومة
العسكرية. لكي تحترم استقلالية الجامعات في
الجانب الآخر 000
وبالاضافة الى الاتفاق على ما يخص ٠ سبير
الجامعات, فمثل هذه الترتيبات يمكن ان تؤدي
الى .تحسين. العلاقة بين الحكومة العسكرية
والجامعات. وقد ينتج . عن هذا. تسهيل معالجة
مشكلات أخرى. كتوفير, التأشيرات للأساتذة
الزائرين .دون تأخيرات غير مبررة» وطلب الكتب
والمعدات للمكتبات والمختبرات الجامعية. ومثل
هذه الاتفاقات قد تيسر كذلك .تطبيق أحكام الرقابة
التي سوف يقيّض لها البقاء, واصدار تراخيص
لتوسيع برامج الدراسة. والمصادقة على انشاء
المباني والأقسام الجديدة.
ثالثاً: التنظيم القانوني للجامعات: ٠ -
ذكرنا: قبلا .ان : الأمر. [العسكري] 80514 ليس
اطاراً قانونياً. ملائماً لتنظيم الجامعات. حيث انه
ينص على أحكام :لمتكن موجهة أصلا الى
16 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 4366 (5 views)