شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 158)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 158)
- المحتوى
-
الوضعية الأكاديمية لهؤّلاء: الناس قلقة ومضطرية
ومزعزعة. ومتوقفة على 'نوايا. السلطات العسكزية.
وينطبق هذا بالقدر نفسته, على الأساتذة الأجانب
اق الاسسرائيليين في جنامعات الضفة الغزبية.
فجامعة بير زيت:: .على سبيل المثال» «تستورد»
“٠ / من ملاكها التعليمي من“ الأكاديميين العرب
الاسرائيليين ومن الخارج. ولقد أدى رفض .إعطاء
هؤلاء الأساتذة اذون .التدريس الى شل الجامعة
وتفاقم الوضع بالأوامر العسكرية حدة وسوءاً.
بكونها. تفرض هذا الاشتراط على المعلمين والظلبة
المحليين. وعاى المدارس من ابتدائية وثانوية على
السواء. فاذا بدأت السلطات بتنفيذ “هذه الأوامر
فعلياً: فستتضيح 'سيظرة “الحكم العسشكرئ' عدن
المدارس: كاملة. وسيتعرض." تلاميذ ' وطلبة," وكذلك
مناطق” بأسرهاء ومدارس' برمتها؛ لإنزال :العقاب»
بهم وبهاء. عثر الحرهان الانتقاثي من الوضعية
الأكاديمية:
الهيكلية الأردنية
زعموا ان «أ.ع 854» هى مجرد محاولة لملء
الفراغ. وذلك بسحب القانون الأردني القائم
والنخاص, بالمد ارس الابتدائية, .الى مجال. التطبيق
على الجامعات التي رأت :النور بعد. العام 15507.
ويشير ,أصنحاب؛ هذا الرأي الى .انه لم تكن . هناك
كليات..او جامعات في الضفة الغربية قبل عام
١1571 واى ان .«أ. غ 804 يسعى. لتنظيم. مثل
هذه المؤسسبات بواسطة القانون الأردنيء وفي. أقل
قدر من التصرف والتعديل فيه 0
لكن اي تحليل سليم. للتشريع الأردني» :الذي
كان .قائماً ,عام 1957,: يكشفه في جلاء, .ان
القانون ١ لم يكن يقصد به البتة, ان. يشمل
الكليات والجامعات, وان )1 المشترع. الأردني :كانت
لديه خطة مختلفة تماماً للجامعات.. فالقانون ,١7
على سبيل المثال, ينشىء هيكلاً إدارياً معقول
لجامعة “عمان التي .استثنيت: حضراً من مجال
القانون ١1 (القانون :50 «المادة 113346
دون حون
ولق وضع المشترع الأردني» بعد عام 21511
قوانين أخرى التنظيم جامعة اليرموك, ولتعديل
القانون 3 بمايلبي. الحاجات المتغيرة الجامعة
عمان. 1 01
القد كان المستهدف بالقانون 3 5 ينظم
المدارس الابتدائية والثانتوية والمهنية: وتعليم
(المصدر 3
١6
الكيار: ودذوؤز الحضانة:, والمعاهن: ولقد ااحتنوئ
القانون على تعريف دقيق لكن فئة .من هذه الفكات
ولكل مستوى من هذه المستويات» وعالج كلا متها
بتنظيمات مختلفة؛ وفق' المعايير الأكادينية
والمهنية. وكان القانون حريصاً على ان يؤكدء
بغناية؛ ان «المعاهد» التي يتطرق” اليها لا تشمل
ولا تعني الكليات : والجامعات. “ف «المعاهد» “التي
يشملها القانون 1 يعرّفها هذا القانون نفسه,
نضا بانها اية مؤسسات تعليمية تقوم بتدريس
اية' موضوعات او مهاراتء بعد" المرحلة الثانوية:
وحيث تكون مرحلة' الدراسة أقل من أربغ اسنواث
((المصدر نفشه. المادة ؟ والمادة 4سي). ويجمل
القانون” أهدذاف المعاهد فيضفها بأنها: مستوى
من' التعليم الملتخصصء يقع في منزلة متوسطة بين
التعليم الثانوي» من 'جانب» وبين التعليم الجامغي
من الجانب الآخر (المصدن نفسة: المادة .)5١
وعمنوماً. تضم الدراسات في المفاهد علوم
السكرتازيا والمخاشبة والدورات اللفوية وسواها
من المهارات الأكاديمية المهنية التي تعطلى
لخريجي المدارس الشانوية الذين لا يؤمون
الجامعات. 1
. وينشىء القانون ١ «لجنة عليا» مهمتها وضع
ومراجعة وإقرار الكتب المدرسية. التي ستوضع
قيد التدريس في المدارس التي يشملها إطار
القانون” (المضدر نفسه, المواد 897 86).
ويحظر القانون. استخدام: اية: كتب :مدرسية في
اللرحلتينٍ الابتدائية ب والثانوية, 0 3 قد أقرتها
لا "يكن تتطنكة” امثل 7 هذه 2006 والسيطرة
والإشراف على كليّة او جامعة' دون تقليص
الحرية الأكاديمية. وتقوين أسْس حرية البحث
التي هي مرتكزات رئيسية للتعليم الجامعي.
أويحظر أحد” بنود القانون 2١١ على المعلمين
المشمولين في نطاقه, الانتساب الى اية. أحزاب
سياسية او ممارسة اية" «نشاطات حزبية» سواء
في داخل المؤسسات التربوية ام في خارجها
نفسه:: المادة. 5؟). لكن القانون 2١7
الخاص بجامعة عمان في المقابل لا يفرض
اية: قيود “سياسية, من اي نوع كان» على أفراد
هيئة التدريس. وان تعيين الأساتذة في مراكز
التدريسن في الجامعة يقوم على معايير أكاديمَية
وارذة نصاً. وان التعيينات والترقيات في كل كلية - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7277 (4 views)