شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 159)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 159)
- المحتوى
-
تأت
تي بها التوصيات. من الكلية المعنية.. نفسهاء
وترفع الى مجلس الادارة, الذي يأخذ بها القرانء ثم
يجيء تثبيت. التعيين .او. الترقية في مرسوم ملكي
ينشر في. الجريدة الرسمية. (القانون /اقء المادة
0 ْ
وفي. المقايل» فان التعديلات التي ادخته
السلطات العسكرية على _القانون ١ تتضمنء كما
مرّمعنا آنفاً. قيوداً كثيرة على النشاطات
السياسيةء في جميع المراكز التعليمية والمدارس
والكليات والمعاهد والجامعات2 وتخول الحكم
العسكري تحديداً, سلطة منح أو رفض منح
اذون التدريسء وفقاً للاعتيارات السياسية.
اما الزعم يانه جرى تفضيل الأخذ بالقانون
5,. عوضا عن القانون 2,١! بحجة إن جامعة
عمان هي - على خلاف كليات الضفة الغربية
مؤسبسة حكومية, في حين ان القانون ١١ يشمل
كلاٌ من المؤسسات الخاصة والدكومية؛ فهو هراء
ومغالطة وسفسطة لفظية. فالسلطات العسكرية
الاسرائيلية» بتركيزها على هذا الفارق التقني,
انما تسعى لتبرير رفضها التعامل مع الاختلافات
الجوهرية بين القانونين» ومع الاحتياجات الحقيقية
للجامعة, ولاخفاء السيب الحقيقتي الإصدار «أ.ع
6 .
فر اجمالية على الأوامر العسكرية الجديدة
اولان إنها م مناقضية لاتفاقية احنيك:
0 القوانين . المحلية, الا ف حدودٍ اما يستلزمه
أمن .قواتها. دان السلطة العسكرية الاسرائيلية.
تشخلا سافراً في 'عملية أداء المؤسسات التعليمية
في الضفة الغربية الواجباتها؛ حيث ان التشريع:
حتى لو كان مفيداً. هى الحقل. الأوحد للسيادة.
وان اغتصاب سلعلة وضع . التشريعات والقوانين
يمثل انتهاكاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي.
ثانياً: إنها تنتهك الحرية الأكاديمية: .
هذه الأوامر العسكرية, بمد نطاقها الى الكليات
والجامعات. تممّل انتهماكاً لمبادىء الحرية
الأكاديمية. وتحول دون وجود المناخ المؤاتي
للبحث والدراسة. الجامعية السليمة.
ويجحصد
١8
الأساتذة :والطلبة. في هذا :الجوء ان .سيف
ديموقليس مسلّط على أعناقهم على . الدوام...ؤان
الأساتذة والطلبة. .مثلهم. في هذا كمثل الكتب
الدراسيةء لا بد: ان ينالوا «إجازة»: السلطات
العسكرية.. التي .لا علاقة لهمومها واهتماماتها
بالاعتبارات الأكاديمية. او التعليمية.
ثالثاً: إنها تفسد الوظائف المدنية خدمة
لأغراض سياسية وعسكرية:
هذه الأوامر. كسواها من الأوامر العسكرية,
تنقل كل الصلاحيات المدنية في الضفة الفربية الى
أيدي الضباط العسكريينء. الذين يسخرونها
ويتلاعبون بهاء خدمة لغايات سياسية. وعسكرية..
وأصبح هؤلاء يتمتعون بالسلطة الكاملة على
مجمل النظام التعليمي. وصلاحية منح الاجازات
والشهادات والأذون والتراخيصء وهم يستعملون
هذا كله للعقاب او للثواب2. رغبة في ضمان عمل
سياسي مرغوبء او على الأقل إذعان هذا القطاع
لوجود الاحتلال ولسياساته. ش
رابعاً: إنها لا لزوم لها:
هذه الأواممئر العسكرزية لا تلم من وجهة نظر
أمنية, وشهى فضقاضة الى “حد انه يتعذن تطبيقها
بالتمام.. وهذا يقود الى تطبيق انتقائ تيء الأمر الذي
يحمل :مخاطن: إضافية؛ حدث أن - عملدة- «الانتقاع»
لا مدان تكون أحكئاماً متعسفة ومتحيزة
وتمييزية. فهي تمنضح 'السلطات العسكرية. من
السلطات: أكثر بكثير: مماتحتاجه شرعياً. وفوق
مايمكنهاء استخدامه بفعتالية. .والنتيجيبة ضياع
الأهداف-التريوية. في القوانين الأضلية: ظالما ان
السلطات: العسكرية تركز» فقط: على تطبيق: تلك
الأحكام. والبنود: والتغديلات: التي تخدم غاياتها
الأمنية وفصالحها الستاسنة.<
خامساً إنها .تحول دون نمنو المؤسسات
التعليمية وتطورها:
النتيجة المؤكدة لمثل هذه القوانينٍ التقييدية,
انها تؤدي قطعاًء الى تقليص؛ بل الى منع تأسيس
مؤسسات تربوية جديدة ونموها وتطورها. بل ان
المؤسسات القائمة فعلاً. تعيش حالة فظيعة من
الحرج وعدم الاستقرار. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10665 (4 views)