شؤون فلسطينية : عدد 134 (ص 159)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 134 (ص 159)

المحتوى

اسرائيليات
حول المساعي المبذولة لتحقيق
الجلاء الاسرائيلى عن لبثا
أخفقت حتى الآن (منتصف كانون الأول
ديسمبر) المساعي المبذولة لجمع لجنتي الاتصال
اللبنانية والاسرائيلية» وللشروع في المفاوضات حول
انسحاب القوات الاسرائياية من لبنان. فقد نشطت
المساعىا لأميركية فىالآونةالأخيرة: عبر ايفاد المبعوث
الأميركي الخاص للشرق ١لأوسط‏ فيليب حبيب الى
المنطقة, في النصف الثاني من تشرين الثاني
(نوفمير) الماضي, بهدف تذليل العقبات التي
تعترض بدء المفاوضات بين الطرفين» ثم دراسة
امكان استئناف مفاوضات الحكم اميل استناداً
الى . مشروع الرئيس ريفان. وخلال زيارته
لاسرائيل واجه حبيب موقفاً متصلباً من جانب
مسؤوليهاء رغم التنازلات التي قدَّمها لهم باسم
الجانب اللبناني» وأبرزها أن ترئس اللجنة اللبنانية
في المفاوضات شخصية مدنية نزول عند رغبتهم.
الا أن هؤلاء المسؤولين لم يكتفوا بذلكء: وانما
أصروا أيضاً على اجراء المفاوضات في بيروت
والقدسء وليس في ضواحيهماء وأن يكون
اجراؤها على مستوى الوزراء وليس أقل من ذلك.
وعبرّت الحكومة الاسرائيلية عن موقفها
المتصلب هذا في جلستها يوم 8 تشرين الثاني
(نوفمير)2» حيث أصدرت قراراً كررت فيه مطالبها
بشأن ضرورة إجراء المفاوضات بين اسرائيل
ولبنان في القدس وبيروت» وضرورة ترؤس ممثلين
مدنيين للجنتى المفاوضات. وكانت الحكومة
الاسرائيلية قد بحثت في جلستها المذكورة في
الاقتراح الذي قدمه الميعوث الأميركي حبيب حول
مسألتي مستوى الممثلين ومكان المفاوضات,
حيث اقترح اشراك ممثلين مدنيين في الوفدين,
واجراء المفاوضات في ضواحي القدس وبيروت,
أي في معاليه هاحاميشاه وخلده. وليس في
عاصمتي البلدين. ولوحظ أن العديد من الوزراء
‎٠١(‏ وزراء) كانوا على استعداد للقبول بصيغة
حبيب هذهء الا أن وزيري الدفاع والخارجية
شارون وشاميرء اضافة الى رئيس الحكومة بيغن»
أصروا على موقفهم بعدم التنازل في هذا
الموضوعء وعدم اعتبار المسألة وكأنها اجرائية
فقط. «فهذه مسألة جوهريةء واذا بدأنا بالتنازل
فسنخطىء الهدف الذي وضعناه أمام أعينناء وهو
أن التسوية بين اسرائيل ولبنان» يجب ألا تكون
أمنية فقطء وانما تحمل طابعاً سياسياً. وتجسّد
حقيقة وضع حد لحالة الحرب بين البلدين» بحيث
يجري تطبيع العلاقات بينهماء حتى وان لم نصل
الى سلام رسمي مع لبنان» (معاريف,
)2
وكانت صيغة القرار الذي اتخذته الحكومة
معبرة عن اتجاه التصلب المذكور. فقد ورد فيها
«أن الحكومة تعود وتصادق على قرارها السابق»
وهى أن المفاوضات بين لبنان واسرائيل» يجب أن
تكون سياسية ‏ أمنية» تحقق تسويات تمنع كل
امكانية للمس باسرائيل وسكانها انطلاقا من
لبنان. كذلك يجب أن يترأس وفدي البلدين الى
١8

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 134

تاريخ

يناير ١٩٨٣

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات