شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 53)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 53)
- المحتوى
-
(د) المستوى العمالي الأرفع تقنية نتيجة للتدريب المهني المنهجي الأفقضل للعمال.
(ه) وضع سياسي أكثر استقراراً بكثير.
وعلى الرغم من أن هذه العوامل توفر بالتأكيد قدرة تنافسية كبيرة للمنتجات
الاسرائيلية» فلقد دلت التجربة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أنه ليس من المستحيل
خوض غمار المزاحمة مع السلع الاسرائيلية. حتى في ظل الأوضاع المعاكسة القائمة
حالياً. فالصناعات التي تنتفع في صورة معقولة من القاعدة التقنية والمساندة التمويلية,
أثبتت وجودها تماماً في وجه السلع الاسرائيلية. ومن الأمثلة البارزة مرطبات غزة,
وسجائر الضفة الغربية ومستحضراتها الطبية. هذه التجربة دليل :على توفر إمكانات
مستقبلية مشرقة أمام صناعات المناطق المحتلة, في حال التوصل إلى تسوية سياسية,
وذلك مشروط طبعاً بأن تكون تلك الصناعات مؤهلة للاستمرار وقابلة للحياة والنمو.
ثانياً: إمكانات التصدير المحدودة: تقف صناعات المناطق المحتلة أمام معوقات عسيرة
بحكم أن هذه المناطق محاطة ببلدين ينتهجان سياسات متعاكسة كلياً فيما يخص
مستورداتهمامن هذه المناطق. فاسرائيل مازالت تفرض رقابة صارمة على تدفق السلع
الصناعية الداخلة إلى اسرائيل في كل حالة تتوقع فيها أن تشكل سلعة ماخطراً محتمللً
على السلعة الاسرائيلية. ومن الجهة الأخرى» تشجع اسرائيل بكل طاقتها صادرات
المناطق المحتلة إلى الأردن وسواه من الأقطار العربية. يقابل ذلك أن الأردن مازال
يفرض قيوداً مشددة للغاية على مستورداته الصناعية من المناطق المحتلة. ونتيجة كل هذه
السياسات الكابحة والمعوقة من هنا وهناكء, تواجه صناعات المناطق المحتلة اختناقاً
حقيقياً. ولعل أسوأ مافي هذا المأزقء أن الصناعات الفلسطينية المحلية, مضطرة لمواجهة
مجابهة يائسة مع المنتجات الاسرائيلية حتى في عقر دارها.
ثالثاً: الحجم الصغير للسوق المحلي: من الكوابح الرئيسية الملازمة للنمو الصناعي في
المناطق المحتلة. صغر حجم السوق المحلي. فالسكان في المنطقتين المحتلتين بلغ عددهم مع
نهاية /151/1: 1,١7 من المليون (مقابل ١,١ من المليون في نهاية .)١1915 فإذا نظرنا إلى
حجم هذا السوق في معزل عن أي شان آخرء استنتجنا أنه سوق صغير لايكفي لدعم
صناعات متعددة متنوعة وإدامتها وتنميتهاء حتى في ظل دولة وطنية ذات سيادة قادرة
على سن تشريعات مناسبة لحماية المنتجات الوطنية.
على أنه لابد لنا من الانتباه إلى أن حجم الطلب الحقيقي للمستهلكين في المناطق
المحتلة يتأشر بالعوامل الايجابية المتصلة بالمستوى المعيشي الذي يرتفع بسرعة. فاقتران
انتشا ر التعليم بتعاظم القدرة الشرائية نسبياً للطبقات المحدودة الدخل تقليدياً (عمال غير
مهرة؛ مزارعو الأراضي غير المروية الخ...) ترتب عليه ارتفاع حاد في الطلب سعياً لاقتناء
وسائل الحياة العصرية المريحة كأجهزة التلفزيون» والبرادات الكهريائية., والمسكّنات
العاملة بالطاقة الشمسية وغيرها من الأدوات المنزلية.
ولقد مرت بنا من قبل حقيقة أن المناطق المحتلة, بما فيها القدسء تشكل على الرغم
[دك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 122-123
- تاريخ
- يناير ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39344 (2 views)