شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 56)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 56)
- المحتوى
-
والمباشرة لمثل هذه الخطة على الموظفين المحتملة هجرتهمء فإن خطة كهذه من شأنها أن
تضخ مبالغ نقدية طيبة في عروق اقتصاد يسير في طريق الانهيار.
ثانياً: توفير التسهيلات اللازمة أمام السلع الصناعية والزراعية التي تنتجها
المناطق المحتلة, وذلك في أسواق الأردن وسواه من البلدان العربية. وكنا قد أشرنا من
قبل إلى أن إجراءات المقاطعة للسلع الصناعية التي تنتجها المناطق المحتلة متشددة كثيراً
وتطبق بكثير من المغالاة إلى درجة أنها تأتى بعكس النتائج المتوخاة منها أحياناً. ونطالب
هنا بإعادة النظر في قوانين المقاطعة في صورة معقولة تفيد من خبرات العقد المنصرم»
وآخذة في الحسبان ترتيب الأولويات للغايات المقصود تحقيقها. فليس من المنطق في شيء
تشريع قوانين للمقاطعة يمكن أن تثبت التجربة أنها مؤذية لسكان المناطق المحتلة أكثر مما
هي ضارة باسرائيل نفسها.
صودحة
الاحتلال. وكنا قد بينا من قبل أن رجال الأعمال في المناطق المحتلة عازفون عن توسيع
مشروعاتهم لعديد من الأسبابء أبرزها ضعف المردود الاستثماري. ولهذا نقترح حفز
الاستثمارات فْ مشروعات عملية معقولة, وذلك بتوفير قروض بفوائد متدنية أو بلا فوائد
إطلاقاً . وليس كثيراً بالتأكيد أن نتوقع مبادرة البلدان العربية المنتجة للنفط إلى التحرك في
هذا الاتجاهء طالما أنها كثيراً ما تعهدت بالعمل لدعم صمود الفلسطينيين في ظل الاحتلال.
ثالثاً: تقديم تسهيلات ائتمانية متخصصة وذات وذن للفلسطبنيين نحت
وبسبب الطبيعة الخاصة والمميزة والمتخصصة للعمليات الائتمانية» يقترح كاتب
هذه السطور انشاء ثلاث منظمات خاصة في هذا الحقل مهمتها توصيل القروض إلى
رجال الأعمال المؤهلين في الضفة والقطاع: : إحداها ينبغي أن تتخصص في القروض الزراعية؛
والثانية في التنمية الصناعية؛ أما الثالثة فلتنصرف إلى تسليف مشروعات الاسكان. وليس
من المتصور إقامة هذه المؤسسات في المناطق المحتلة نفسها في الظرف الراهن. ولذا يمكن
إنشاؤها مؤقتاً في عمان وأن تباشر عملها باشراف مجلس إداري يتمثل فيه الفلسطينيون
خارج فلسطين وداخلها.
أما القوانين الداخلية للمؤسسات المقترحة, وحجم الأموال المطلوية» فأمور ينيفي
أن تقررها لجان من الخبراء المتخصصين في النواحي الثلاث المذكورة. كل في ميدان
اختصاصه.
رابعاً: استمرار الدعم المالي العربي للمجالس البلدية في المناطق المحتلة. ففي
غياب سلطة وطفية لا بد من تعرير هذه اليلديات وجعلهاٍ أكثر قدرة على تحمل مهمات
اكي لايستمر الوضع الحالي وما يشهده من إجحاف وتنافس بين المجالس المختلفة.
امك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 122-123
- تاريخ
- يناير ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39344 (2 views)