شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 128)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 128)
- المحتوى
-
الصعب الادعاء ان قرار التقسيم اعطى الدولة الصهيونية حقا شرعيا في الوجود. ولم
تكن هذه الأعمال نتيجة لمبادرات بعض المتطرفين, كما يدعى عدد من المؤلفين الصهاينة,
بل كانت بناء على قرارات سياسية وعسكرية اتخذتها الحركة الصهيونية ككل. فمثلاء
عندما ارتكب رجال الأرغون وليحي مجزرة دير ياسينء كانت هاتان المنظمتان ضمن قيادة
موحدة مع الهاغاناه. وابلغ قائد الهاغاناه في القدسء دافيد شالتيئل, منظمتي الأرغون
وليحي بموافقته على قيامهما بالهجوم على دير ياسين(").
وكانت ايرز نتيجة لمجزرة دير ياسين انها اثبتت للشعب الفلسطيني أن المنظمات
الارهابية الصهيونية لاتحترم قوانين الحرب المتعلقة بمعاملة المدنيين, وانها على استعداد
لذبح النساء والأطفال؛ الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المدنيين الفلسطينيين الى اللجوء
الى البلدان المجاورة, خوفا من ان يكون مصير نسائهم واطفالهم مثل مصير الأبرياء في
دير ياسين. فقد بلغ عدد هؤلاء اللاجئين حوالي ٠٠٠.٠٠١ لاجىء قبل إعلان الحرب
رسميا بتاريخ ١5 ايار (مايو) /154.
وهكذا حقق الصهاينة اهدافهم في عام :.١1544 من الاستيلاء على اراض لم يمنحها
بواسطة اساليب تخالف مبادىء القانون الدوليء كالاعتداء العسكري وذبح المدنيين.
اما إعلان عدد من الدول العربية الحرب على الصهايتة بعد الاعتداءات المذكورة
اعلاه. فكان شبيها باعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على المانيا النازية في عام 1474, بعد
ان قامت هذه الأخيرة بالاعتداء على بولندا. ان القانون الدولي يعطي الدول حقا في إعلان
حرب للدفاع عن النفس او لحماية طرف آخر تعرّض لعدوان. وكما يؤكد الخبير الأميركي
البروفسور هانس كلسن: «إذا كانت هناك قواعد للقانون الدولي تحرم الحرب» وتفرض
على الدول الواجب القانوني بعدم اللجوء الى الحربء فيجب ان تتوافر عقوية في حال
لجوء دولة ما الى الحرب مخالفة لهذا الواجب. واذا لم توجد عقوبات جماعية فعَّالة
تفرضها منظمة دولية» فإن العقوبة الفعّالة الوحيدة هي الحرب, اي الحرب المضادة؛ كرد
فعل على حرب غير قانونية. اما الحرب المضادة, فيجوز ان تلجأ اليها الدولة المستهدفة
بالحرب غير القانونية اي الضحية المباشرة لحرب غير قانونية وكذلك دولة ثالثة
تساعد الضحية في رد فعلها على الجريمة... إن العلاقة المتبادلة بين الحرب والحرب
المضادة هي العلاقة نفسها القائمة بين جريمة القتل وعقوية الاعدام»(0.
لم تتمكن الأمم المتحدة, لاسباب معروفة ورد ذكرها آنفاء من فرض العقوية الفعّالة
اللازمة على الدولة الصهيونية الجديدة بعد خرقها لمبادىء القانون الدولي وحتى لبنود
قرار التقسيم؛ فاضطرت الدول العربية للجوء الى الحرب المضادة في عام 1954. إلا ان
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاول القيام بواجباته؛ بناء على المادة 54 من ميثاق
الأمم المتحدة, بإصدار دعوتين لوقف إطلاق النار في ” و55 ايار (مايو). ويتاريخ ١١
حزيران (يونيو) 1944ء استطاع وسيط الأمم المتحدة, الكونت برنادوت, تنظيم هدنة
مؤقتة مدتها اربعة اسابيعء بناء على دعوة مجلس الأمن, الذي امر الجانبين بعدم
١18 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 122-123
- تاريخ
- يناير ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7247 (4 views)