شؤون فلسطينية : عدد 129-131 (ص 123)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 129-131 (ص 123)
- المحتوى
-
الطبيعية غير النفطية!). إلى :هذه الهزات. بمكتنا أضافة الارتفاع الحاد في الاسعار
الزراعية, بدءأ من مطلع العام 1437: والتي استمرت حتى نهاية العام 141/4, والمت.
عنالنقص الطارىء على المحاصيل في الولايات التددة من جهة؛ ويسيب الطلب الاجتبي
التزايد من جهة ثانية0'). أن التضخم كان قائماً بقوة في الاقتصاد الاميركي عندما تم
رقع أسعار النفط. ١
ن رفع أسعار النفط كان. من عدة وجزه, رذ فعل لانخفاض سعر هذه المادة في
زمطلع السبعيناث. وهذه نقطة تتجاهلها الدول المستوردة لانقط وذلك على الرغم
من أن زيادات اسعار النفط قد ساهمتفقي رفع معدلات التضفم القائمة أصلاً. فان هذه
المساهمة أقل بكثير مما زعم. ولي الواقع؛ فان الخبراء الانتصاديين الاميركيين انفسهم قد
قدروا بأن رفع اسعار النفط لم يزد فيمعدلات التضخم أكثر من */. اما اولئك الذين
يدعون بان رفع اسعار النفط قد أدى إلى نسبة اكبرء فيقولون أن النسبة لا تتعدي 4,4/
(أي تحو م معدل التضخم)!").
وعلى الرغم من أن تخمينات "أثر زيادة اسعان الطاقة على جدول اسعار المستهلك.
هي تخمينات منخفضة؛ إلا انها. تثفز فؤق حقيقة مهمة خاصة بآسباب التضخم ربطريقة
ربطه بالعناصر 'المختلفة. ان المباديء الاقتصادية تشير يوضوحء إلى أنه, اذ! كان
سلعة مستخدمة على نطاق عالمي (كالنفط مثلا) قادراً على محاربة القدوة التسزيت
بسطريقة تمكنه من مضاعفة سعرهاء وتمكنه من تثبيت زياء
عندئذ فان السعر النسبي للنفط سسوف يتضاعف. لكن مستوى السعر العام سوف يرتذ
بمقدار أصفر كثيراً: وذلك اعتماد على مقدار اسهام' التقط في جدول الاتمار وغلى توج
الجدول المستخدم. إن رفع سعر النقط سيعيد تنظيم الأسعار التسبية؛ ويرفع اسعار
الكواد النفطية تسبياًء إلى مسنتوى اسعار السلع الاخزئ. أنه من اللمكن تصون كل
المضاعفات التي ينطوي عليها النظام الاقتصاديء في المدى الطويل: دون آية زيادة
'مستوئ الاسعار. وحتى بدون زيادة في السعر العام اطلاقاً:'"!: ولكن إذ! كات الاسعان
الاسمية غير مرنة في الاتجاه الانخفاضي, أعندة فان اعادة ترتيب الأشسعان النسبية ريما
بارتفاع :مهم في الاسعار العامة. رهذا التضخم سوف يأكل جزءاً من الزيادة
الاصلية في الأسعار النسبية لانفط. فاذا رد المنتج بزيادة الاسعان الاسمية للذفط درجة
أخرى. فان العملية قد تستمر. وما 'حُسب أنه كان زيادة غير تضخمية؛ في أوقت ماء في
الاسعار النسبية للنقط قد يتحول الى عملية ارتفاع اسعار مضطردة. وإكن حتى هذاء من
غير اللمكن أن يحدث من دون موافقة السلطات المطية
دعونا نستشهد بدراستين مهمتين تؤيدان هذه الحجة. ففي ورقة عمل اخيرة,
يعتقد البروفيسور ميشيل داربي من (.8.-10.01) أنه من المكن أن يكون الآثر
(النفوذ) الدولي فوالسبتٍ في ارتفاع معدل التضخم في الولايات 'التحدة. لى أن الاقتصان
الدولي» تسبب في زيادة نمو معدل الانداد الاسمي للمال. أو انه تسب في انخفاض حجم
المال المطلوب!"". إن داربي الذي يستخدم البيانات الفعلية الفترة الممتدة بين عامي
604 و1494 يبين أن الاقتصاد اندوليء بما في ذلك ازبك, لم يكن سوى القليل جدأ من
النفوذ على قضية الامداد الثقدي أوعلى قضية حجم امال المطلوب. والواقع أن معظم
فد - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 129-131
- تاريخ
- أغسطس ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 6706 (5 views)