شؤون فلسطينية : عدد 136-137 (ص 157)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 136-137 (ص 157)
- المحتوى
-
علحق يعرف باسم الملحق ( 1 ). ربالعدى الذي
استمتاج فيه. في هذا التقرين الى اقتياس قملع
من الشهادات لايس نشرها بأمن الدولة
التقرير الذي ينشسر على العلا رقي المقايلة
واستناد! الى العادة ٠١ (1) من القانون» لن
ينشر جزء من هذا التقرير ملحق يعرف اسم
الملحق ب ١1( صنحة)» لانذا ثرى أن عدم نشر
هذه المادة شتروري الحفاظ على امن الدولة
رعلاقاتها الخارجية.
كنا قلناء ان مهمة اللجئة كما حددها
قرار الحكومة هي «التمقيق في كل الوقائع
والعوامل المتطقة بالاعمال الوحشية التي نفذت
من قبل رحدة من القوات اللبثائية شبد السكان
المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلاء. وقد ارتكبت
هذه الاعمال بين يسوم الفبيس. 1١ ايليل
إسبتمبر) 1187 ويوم السيت, 18 ايلول
إسبتسبر) 1181. ريتصل جمع الحقائق
رالاستتتاجات في هذا التقرير. لقطء بالرقائع
والعوامل المرقبطة بالاهمال السرتكبة في اطار
الزمن المشار اليه اعلاد. كما ان اللجنة لم تتداول
لى تحقق في امرر متعلفة بالاعمال المذكيية
بشكل غير مباشى أوبعيد. لذلكء لان اللجنة.
أحجمت عن مناقشة أو استنتاج استنتاجات تتعلق
47 ارما يليه. أافيما يتعلق با ١
اتخذتها الحكرمة قبل الحرب أو خلالهاء ما لم يكن
ذلك مرتبطا بشكل مباشر بالاحداث من نوع هذا
التمقيق. كما ان وصف الاحداث. المقدم في هذا
يتحرف عن اطار صلاحيات اللجنة
نبت كخللية فقط من أجل تقديم
فهم أنضل وايضاح تساسل الاحداث.
ا في احد المجالات, رجدتا انه من
الضروري الاتمراف قليلا عن تعليفات قرار
يشير الى قرة مسلحة؛ مشمكلة بمعظمها من قوة
اعسكدريية معرولة باسم (اكتؤضماد00)
لى «الكتائبء (فيما يلي «الكتائب»). ولقد ارتاينا
اننا لن تكون قد رفينا بعهمتنا اذا لم تبحث عن
مسالة ما اذا كانت الاهمال الوحشية التي تحدث
عنها قرار الحكومة قد ارتكبت فعلا من قبل
الكتائي. وستدالج هذه العسالة في سياق هذا
التقرين.
يعكن أن نقسم هداولات اللجنة الى
مرخلتين. في المرحلة الاولى استمعت اللجفة الى
شهرك قامت هي باستدعائهم بالاضانة الى شهود
أبدوا رغبة في المثول امامها. وجهت اللجنة اسئلة.
الى هؤلاء الشهود واعطتهم الفرصة كي يبدذدا
امامها كل ما هو معروف لديهم خول المسائل التي
اتشكل موضوع التدقيق. عندما أثتهت
المرحلة؛ اصدرت الاجنة قرارا بالاستناد- الى
المادة ١8 (1) من القاثون المذكور.
بالاذى الذي قد يلمق بائاس معيثين
للتحقيق أل لنتائجه. ولقد تم هذا كي تمكن هؤلاء
الناس من الاطلاع على مواد التحقيق؛ والظهور
امام اللجنة والادلاء بشمهاداتهم زانظر نص القرار
في الفقرة الارلى من الملحق !). وبالاستناد الى
هذا القرار ققد ارسل رئيس اللجنة اشعارات الى
تسعة أشخاص, وقد قصات الملاحظات كيف
يمكن أن يلحق الأذى بكل واجد مئهم. ووضعت
المادة التي في حوزة الاجنة بتصرف اولئك الذين
تلقوا الاشصارات وكذلك المحامين المعينين
لتمثيلهم. في المرحلة الثانية من العداولات.
استمعتا الى الشهرد الذين اسنتدعوا بطلاب من
العحامين. وكذلك ذم القيام باستهواب دليق
للشهود الذين قدموا شهاداتهم في السرحلة
الاولى.
بعد ذلك. قدمت دقاعات خطية؛ كما اعطيت
الفرصة لاضافة حجج شمفهية اليها. وتود ان تشير
الى أن اتخراط المحامين في مداولات اللجنة
الم يجعل بأية حال عمل اللجنة اكش صعرية: بل
انه ساعدنا على انجاز مهمتنا. والمحامون الذي
ظيروا امامنا كاتوا قادرين على أن يوضحوار
بصورة مقبولة ومن دون اطالة, النقاط المتعددة
الذي كانت مرضع خلاف. ويذلك قدموا مساعدات
قيمة لحمل اللجنةء من دون أن يفوموا؛ باي شكل»
بالاضرار بواجباتهم المهنية في تمثيل مركليهم
والدفاع عتهم.
عندما قررنا بالاستناد الى المادة 16
(1) من القاثون؛ اصدار ملاحظات حول الاذى
الذي قد يصيب الاشخاص التسعة لم نكن لنظلل
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 136-137
- تاريخ
- مارس ١٩٨٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 6907 (5 views)