شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 22)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 22)
- المحتوى
-
لقد اعلن رئيس حكوم الوحدة الوطنية شمعون بيرسء مع عرض حكومته على الكنيست
طالباً منحه الثقة ان اي من المعرا خ او الليكود لم يتنازل عن مواقفه الاساسية. ولكنهما على الرغم
من ذلك اتفقا فيما بينهما على الشؤون الاقتصادية والموقف من لبنان والسلم مع العرب. فبالنسبة
للموقف من لبنان» هنالك فعلآ بشكل او بآخرء اتفاق حول ضرورة الانسحاب منهء بعد ان اتضح
ان الغزى الاسرائيلي له كان مغامرة غير مضمونة العواقب. فمع مرور الوقت واتساع نطاق المقاومة
اللبنانية في الجنوب: وبصورة هادئة وناجعة؛ وذلك على عكس الممارسات التى عرفت بها المقاومة
الفلسطينية في حينه؛ راح عدد العمليات الموهجهة ضد قوات الاحتلال يتصاعد من يوم الى آخر,
ويجر معه المزيد من الاصابات لقوات العدى الصهيوني. كذلك راحت تكاليف الاحتلال؛ نتيجة
لذلك, تزداد يومياً وتنهك الاقتصاد الاسرائيليء المنهك اساساً بدون هذه الوسيلة. ولذلك لم يجد
الاسرائيليون: بما في ذلك غلاة التوسعيين منهمء طريقة لحل تلك المشاكل الاء يبساطة: ؛ الخروج
من لبنان. ووفقا للموقف الاسرائيلي الاخير في هذا الصددء تعلن اسرائيل استعد ادها للانسحاب
من جنوب لبنان» لقاء ترتيبات امنية في المنطقة, يمكن ان تكفل الهدوء في المناطق الشمالية من
اسرائيل» ومن دون التمسك بالشرط السابق بشأن ضبرورة الانسحاب السوري من لبنان ايضا.
اما فيما يتعلق بالمجال الاقتصاديء فهناك اتفاق يكاد يكون عاماً وشاملاء بين
الاسرائيليين» على ضرورة تصحيح مسار الاقتصاد الاسرائيلي وتطبيعه. اي جعله طبيعياً. وان
كان من الصعب ان نجد اسرائيليين اثنين متفقين فيما بينهما حول كيفية القيام بذلك. والحقيقة
ان الاوضاع الاقتصادية في اسرائيل وصلت درجة من التأزم؛ ناجمة اساساء وباختصارء عن
زيادة المصروفاتء في مختلف القطاعات, عن الانتاج عامة؛ يبدو معها ان اجراءات مؤلة للغاية
ينبغي اتخاذها لكبح جماح التدهور الاقتصادي. وفي هذا الصددء يدعي البعض ان سياسة
المغامرات ت الاسرائيلية بدأت اخيرا تحصد ما زرعته خلال سنوات, وفي المجال الاقتصادي بالذات.
فسياسة الاحتلال في لبنان والاستيطان في المناطق المحتلة هي التي حمّلت اسرائيلء في نهاية الامر
اعباء لا قبل لها بهاء وجعلتها تتراجع مرغمة, لاسباب اقتصادية اساساًء عن موقفها من هاتين
الناحيتين. ولذلك راحت تسعى الى الانسحاب من لبنان من تلقاء نفسها وتفرض قيوداً شديدة
على استمرار الاستيطان في المناطق المحتلة» بعد ان اتضح ان تبذير الاموال على المشاريع
الخيالية هناك ساهم بصورة فعالة للغاية في هز أسس الاقتصاد الاسرائيلي. بل ان البعض يذهب
الى ابعد من ذلك؛ ويدعي انه ليس هنالك حل للازمة الاقتصادية المزمنة في اسرائيل الا بالصلح
مع العرب» مما يجعل الكيان الصهيوني يوفر كثيرا من المصاريف الباهظة المستمرة التي يتكبدها
لادامة قوته العسكرية. وعلى كل حالء وأيا كانت صحة هذا الرأيء يبدو ان حكومة الوحدة الوطنية
الاسرائيلية مثل سابقاتهاء ستتخذ بعض الاجراءات على الصعيد الاقتصاديء في هذه الناحية
الاقتصادية او تلك؛ دون ان تستطيع حل الازمة الاقتصادية من ناحية؛ ولكن ايضا دون ان
تعرضها الاجراءات التي قد تتخذها في هذا الصدد الى السقوطء من ناحية ثانية. 2 '
ويبقى هنالك المجال السياسي. وفي هذا الصددء تنص الخطوط الاساسية للحكومة التي
تم الاتفاق عليها بين الكتل المشاركة في الائتلاف الحكوميء على ان اسرائيل ستعمل على «استمرار
مسار السلام بموجب اطار السلام للشرق الاوسط الذي تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد
واستئناف المفاوضات لاقامة الحكم الذاتي الكامل للسكان العرب في يهود! والسامرة [اي الضفة
الغربية] واقليم غزة». ولاجل ذلك «ستدعو اسرائيل الاردن الى البدء بمفاوضات السلام. وستحدد
حكومة اسرائيل مقترحاتها في اية مفاوضات مع الاردن» وتبحث في المقترحات التي يقدمها
الاردن». والواضح ان هذه الفذلكة, التي تبدى كأنها امر بديهي ويالتالي لا حاجة لتدوينه خطيا
"١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 138-139
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)