شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 25)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 25)
- المحتوى
-
العليا(""), الأمر الذي أدى بالحكومة الأردنية الى اصدار بيان أعلنت فيه نفيها القبول بمشروع
التقسيمء فهي «لم تتلق من أية جهة رسمية كانت أي تكليف بابداء رأيها في مشروع التقسيم,
وأن القول بأنها تؤيده غير مطابق للحقيقة والواقع»!*"). ويهذا البيان ردت الحكومة الأردنية على
ما نشر في "" تموز (يوليو)» ؛ عن مناقشة. مجلس العموم البريطاني لمشروع التقسيم حيث ذكر وزير
المستعمرات أن حكومة شرق الأردن تؤيد مشروع التقسيم.
كان موقف المفتي عقبة في وجه بريطانيا في سبيل تنفيذ مشروع التقسيم», ولذلك اتجهت
الحكومة البريطانية الى محاولة القضاء على المفتيء والى دعم الأمير عبد الله وحلفائه في فلسطين.
ففي ١ تموز (يوليى) 15177, حاولت السلطات البريطانية في فلسطين اعتقال المفتي, الذي أفلت
من المحاولة والتجأ الى الحرم الشريف وقد كتب أورمسبي غورء وزير المستعمرات البريطاني الى
بترشيل؛ سكرتير حكومة فلسطينء الذي كان آنذاك قائما بأعمال المندوب الساميء رسالة أوضح
فيها سياسته بشكل حاسم: «من 0 أن علينا أن نعمل أكثر لدعم عبد الله وأصدقائه؛ وأن
ندعم بقدر ما نستطيع خصوم المفتي. وأنا لا أزال أريد أن ينفى المفتي الى جزر سيشل حالما
نقبض عليهء فلن نكون قادرين على تنفيذ أي سياسة في فلسطين ما دام المفتي حيث هوء وما دام
لديه ما لديه من قوة»(5).
وقد أتيحت الفرصة المناسبة لبريطانيا لتشديد قبضتها في فلسطينء باغتيال أندرون حاكم
لواء الناصرة البريطاني في 57 أيلول (سبتمبر) 1977., أذ استغلت السلطات البريطانية هذا
الحادث لشن حملة اعتقالات واسعة:؛ بالاضافة الى اعلانها في الأول من تشرين الأول (اكتوبر)
5777 عن عدم شرعية اللجنة العربية العلياء واعتقال عدد من أركانها ونفي خمسة منهم الى جزر
سيشل. كما أصدرت السلطات أمرا كذلك باقصاء المفتى عن رئاسة المجلس الاسلامى الأعلى
وعن لجنة الأوقاف العامة التي كان يرأسها. ويصف تقرير لحاكم لواء الناصرة (الذي خلف
اندروز) تأثير هذه الاجراءات بأنها «جعلت الاشخاص الأكثر اعتدالا يفكرون باعادة النظر في
المسألة جميعهاء وانها بلا شك عززت موقف عبد الله واصدقائه في فلسطين»77). غير أن هذا
الاطمئنان الى قدرة هذه الاجراءات على تغيير موازين القوى لمصلحة أنصار التقسيم لم يكن في
محله, ان لم تمنع الاجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات البريطانية من تجدد الثورة
الفلسطينية» التي دخلت مرحلتها الكبيرة الثانية اعتبارا من تشرين الأول (اكتوبر) 1571., الأمر
الذي جعل مشروع التقسيم موضع شك.
على الجانب الآخرء أثار مشروع التقسيم نقاشا حادا في صفوف الحركة الصهيونية,
(اغسطس) 19737. وكانت حجة الذين عارضوا التقسيم أن لليهود حقا ثابتا في جميع فلسطين,
وأكثر من ذلك فان فلسطين بأجمعها لن تكون كافية لاستيعاب المهاجرين اليهود في المستقيل»
وهذا القسم من الحركة الصهيونية لم يكن قد قبل بعد فكرة «التنازل عن حق» الاستيطان في شرق
الأردن. وقد ضم هذا القسم بين صفوفه حزب هاشومير هاتسهعير «اليساري» وحزب المزراحي
الديني والجناح المحافظ من حزب الصهيونيين العموميين. أما اولتك الذين كانوا يؤيدون التقسيم
من الصهيونيين العموميين بزعامة حاييم وايزمان7""): وكان هؤلاء يعتقدون أن موافقة الحكومة :
البريطانية على توصيات اللجنة الملكية قد وضعت الصهيونية أمام ثلاثة خيارات: أما التتسيع
أغلبية كبيرة), أو البقاء كأقلية في فلسطين (في حال رفض التقسيم)» أو أن يصبح اليهود كي
5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 140-141
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)