شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 71)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 71)
- المحتوى
-
مؤسسات عديدة صغيرة الحجم تسودها العلاقات البطريركية»(). ان مثل هذا الحكمء الذي
يتجاهل الاتجاهات الابرز في تطور الطبقة العامة؛ الا وهي تنامي حجمها وتمركزها وازدياد
ارتباطها بالآلة الة والانتاج الحديث وتنامي الشرائح البروليتارية الصناعية داخلهاء ناجم عن الميل '
المسبق لاستقراء الخصائص العيانية الملموسة للطبقة العاملة من خلال منظومة من الاحكام
البالية عن الخصائص العامة للطبقة العاملة في البلدان المتخلفة: اي اسقاطها بشكل متعسف,
والابتعاد عن النظرة التاريخية التي ترى الظواهر في تطورها وبسيرورة تبدلها. وربما اسهم؛ ايضاء
في الوصول المى هذه الاحكام الاستسلام للاحصاءات الرسمية دون تدقيق او تمحيص. لكن
الاخطر من هذا وذاك هو الوقوع في شرك النفب اليرجوازية الصغيرة, التي تجد مصلحة لها في
الحط من خصائص الطبقة العاملة» كتبرير ايديولوجي لعزلتها عن الحركة الجماهيرية ولتبرير
نهجها المغلق الحلقي الضيق وتصورها الذاتي تجاه مُهمات تنظيم وتعبئة الطبقة العاملة, او
ربماء لتبرير طموحها للحلول محل الطبقة العاملة بحجة صغر حجمها وتبعثرها وعدم قدرتها
المزعوم على القيام يدورها الطليعي . وغني عن البيان ان هذا الموقف يغذدي الاتجاهات السياسية
التي تستبدل الطبقة العاملة بالفلاحين» وترى ان الاخيرين هم القوة الاكثر ثورية في المجتمع.
اتجاهات التطور الاقتصادي في السبعينات
شهد الاردن خلال معظم سنوات السبعينات ومطلع الثمانينات مرحلة من الانتعاش والنمو
الاقتصادي السريع بالمقارنة مع فترة 1371 -13177, التي تميزت بالركود الاقتصادي الشديد.
وعبرت عن هذه الحقيقة ارقام الجدول رقم ,١ التي تظهر ان الناتج المحلي الاجمالي؛ وهو حصيلة
الدخول المتحققة لدى مختلف القطاعاتء نما بوتيرة عالية نسبياء وان لم تكن معدلات نموه هذه
مطابقة لاهداف خطط التنمية الرسمية (197/5 ١57/6./ ق19175/ 198) بل دونها. فقد بلغت
معدلات النمى الحقيقيء بالاسعار الثابتة. نسبة /٠ سنويا خلال السنوات ؟/1510/ 191/0,
و5١٠/ خلال السنوات 19375/ 21140). وهي معدلات نموسريعة فعلاء اذا ما قورنت بالفترة
السابقة 1171/ 21475 وتعتبر استتنافا لمعدلات النمى السريعة التي عرفتها الخمسينات
والستينات.
ولكن» من الواضح ان هذه الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي ليست الا مق
الجانب وغالبا ما يكون مضللا ..خاصة ذا لم ينظر ليه من خلال قدرته عل تحقيق تمويل دري
في البنية الاقتصادية, التي تتميز تقليديا بالاختلال الشديد والتشوه وانعدام التوازن من جراء
الهيمنة الطاغية للقطاعات الخدمية على الاقتصاد الاردني. كما ان هذا التعاظم الكمي لحجم
النشاط الاقتصادي والدخول المتولدة عن الانتاج المحلي لم يقترن ايضاء بالحد من التبعية
المفرطة للسوق الرأسمالي والنظام الامبريالي العالمي» بل نجدء على النقيض من ذلك ان هذا النمو
يجري على قاعدة تكرس وتؤيد الاختلال الداخلي للبنية الاقتصادية وتشوههاء مثلما انه نمويفاقم
مستوى التبعية ويجعل الانفكاك منها اكثر صعوية.
وهكذاء نجد ان وتائر النمو السريعة التي عرفها الاقتصاد الاردني خلال السبعينات. ولا
سيما في النصف الثاني منهاء وفي مطلع الثمانينات, لم تحدث تغييرا جوهريا في التركيب الهيكلي
للاقتصاد الوطني. فالقطاعات الخدمية ظلت» رغم النمى السريع نسبيا لقطاعات الانتاج المادي,
او القطاعات السلعية؛ هي المسهم الرئيسي في الناتج المحلي الاجماليء كما ظلت هي القطاعات
المهيمنة الموجهة للاقتصاد الوطني والمستخدمة الاكبر للقوة العاملة. فعلى الرغم مما استهدفته
خطتا الدولة الثلاثية والخمسية؛ من تعديل في الهيكل الاقتصادي لصالح قطاعات الانتاج؛ فان
ث1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 140-141
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39444 (2 views)