شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 73)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 73)
- المحتوى
-
كذلك تعاظمت مظاهر التبعية الاقتصادية خلال العقد الماضى بدلا من ان تتقلص. فالعجز
في الميزان التجاري مع الخارج ارتفع بمقاييس خارقة؛ اذ قفز هذا العجز التجاري من ما نسبته
1٠ من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات /١1551/ 1575. الى 41/, ثم الى 5 0/ز, خلال
السنوات 1937/7/ 14175 والسنوات /١917/5 1140 على التوالي١"). وتتجه وتائر العجز في الميزان
التجاري للتصاعد بسرعة غير مألوفة» اذ باتت تشكل في عام ١9/4١ ما نسبته 77 من الناتج
المحلي الاجمالي!". وليس في الامر اية غرابة اذا ما عرفنا ان العجز التجاري ارتفع خلال عام واحد
بنسية 14// تقريم من 655,5 مليون دينار في سنة ١14١ الى 8١5 ملايين دينارء تقريياء » عام
لياه داك
من ناحية اخرىء اشار باقي المؤشرات الى تفاقم التبعية للنظام الرأسمالي والامبريالي
العالمي؛ فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي للدولة غير المسدد من 5١6 مليون دينار في نهاية عام
1375 الى 587,5 مليون دينار في نهاية ١15/8٠0 ثم الى 058.5 مليون دينار في نهاية
0١ ثم الى 19١ مليون دينار عام 1947. اما مستوى الاعتماد على المساعدات المالية
والقروض الخارجية في تغطية نفقات الدولة» فبلغ حوالي 7/١ من اجمالي ايرادات الدولة, خلال
السنوات 191/5/ .00198٠
لقد انعكس هذا النمط من النمو الفوضوي في اطار الحفاظ على روابط التبعية وتعزيزها على
اوضاع مختلف الطبقات الكادحة. حتى الفئات الوسطى منهاء ان عرّضها هذا الاندماج الواسع
النطاق في اطار النظام الرأسمالي الاميريالي العالمي» » مع قاعدة التبعية البنيوية فيه الى شتى
اشكال الازمات والاختناقات والاختلالات, سواء منها تلك الناجمة عن فوضى النمو الرأسماي
المحلي ذاته. من غلاء وانخفاض في مستوى الدخول الحقيقية وتفاوت هائل في مستوى الدخول
والارباح وبالتالي في القدرة الشرائية لمختلف الطبقات والقطاعات, ومن تنامي حجم النشاطات ذات
الطبيعة الكومبرادورية والطفيلية ذات المربحية السريعة والفاحشة؛ ومضاربات عقارية ومالية
واستثمارات سهلة في قطاع المال والتجارة الكبيرة والبناء والفنادق والخدمات الاخرى. كذلك وقعت
اختلالات كبيرة نتيجة لذلك على صعيد توزيع القوى العاملة وحجمها بالنسبة لعموم السكان» اذ
اعيد توزيع القوى العاملة المحلية» جذرياء تحت تأثير التوسع السريع للقطاعات الخدمية
والانتاجية الرأسمالية على حساب الريفء الذي هبطت حصته من 75/ من الحجم الكلي للقوى
العاملة في مطلع الستينات الى /١4 في منتصف السبعينات 2 ثم الى حدود تتراوح ما بين /١١
| في نهاية السبعينات 0). كما حدث اختلال واسع النطاق على مستوى المحافظات نتيجة تمركز
القسم الاكبر من القوى العاملة في محافظة العاصمة, حيث اصبحت محافظة عمان تضم. وفق
احصاء 11174, 01/ من السكان العاملين في البلاد (9). وتراكب هذا النمط من اعادة التوزيع
للقوى العاملة المحلية مع ظاهرة افدح؛ وهي تعاظم وتائر هجرة القوى العاملة المحلية الى الخارج,
تحت تأثير الضغوط التضخمية وانخفاض الاجورء والاستعاضة عن النقص الناشىء عن هذه
الهجرة الواسعة النطاق بأيد عاملة اجنبية رخيصة الاجور لعبت دورا مشابها لكاسري
الاضرابات بالنسبة للعمال المحليين, مما ادى بالتالي الى تخفيض الوزن النسبى للقوى العاملة
المحلية؛ سواء بالنسبة الى عموم السكان او الى عموم القوة البشرية العاملة في البلاد(9).
ولد هذا النمط من النمو الرأسمالي السريع في اطار الحفاظ على روابط التبعية. وفي اطار
تكريس الهيمنة الطاغية للقطاعات الخدمية, جملة من الازمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة.
فقد تعاظم مستوى التفاوت الطبقي والاجتماعي, ٠ وبلغ حدودا شديدة التطرف. وتردت مستويات
معيشة طبقات وفئات اجتماعية باسرها. واشتدت وتائر استغلال قوة العمل المأجور. واتسع
فى - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 140-141
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39444 (2 views)