شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 102)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 102)
- المحتوى
-
للضغوط التضخمية والغلاء والى تدنى القدرة الشرائية الفعلية للاجور.
وفي الوقت نقسه. كان الطلب الخارجي على الايدي العاملة المحلية. خصوصا من قبل
البلدان المنتجة للنفط؛ قد تصاعد نتيجة لتوفر فوائض مالية ضخمة لهذه البلدان بعد الارتفاع
المفاجيء لاسعار النفط بعيد حرب تشرين الاول (اكتوبر) 161/7؛ وتوجيه حصص هامة من هذه
الفوائض للاستثمار والتنمية لدى هذه البلدان. ولقد ادى هذان العاملان (اي الضغوط
التضخمية الداخلية وتدني القدرة الشرائية الفعلية للاجور, وارتفاع حجوم الطلب الخارجي على
الايدي العاملة المحلية) الى تنشيط موجة الهجرة الاقتصادية باتجاه الخارج؛ ومن ثم بروز نقص
فادح في الايدي العاملة المحلية ذات المهارة والتكوين المهني والفني اللازمة لتلبية الطلب الداخلي.
لقد امتنعت الدولة عن التدخل لمعالجة اسباب تسارع هجرة الايدي العاملة المحلية؛ بل
انهاء في الواقع. شجعتهاء فمن جهة, سعت السلطة الى كبح جماح تصاعد القوة التفاوضية
للطبقة العاملة؛ بعد ان شنتء في مطلع النصف الثاني من السبعينات, سلسلة واسعة من
النضالات المطلبية لتصحيح مستويات اجورها بشكل يتناسب مع تفاقم التضخم والغلاء وتدني
قدراتها الشرائية . وهكذا شددت السلطات قبضتها على الحركة النقابية» واعادت تنظيم هيكلها
الداخلي عام 191/1, ثم سعت بوسائل ادارية وزجرية متنوعة الى تجميد نزاعات العمل والمطالب
الداعية لتعديل الاجور بل؛ اقدمت, ايضاء على تشكيل لجنة رسمية لتقنيين مستويات ارتفاع
الاجور سنوياء في حدوب غالبا ما كانت دون مستويات التضخم المعترف بها رسميا. واخيراء فتحت
الباب على مصراعيه لهجرة كثيفة واردة الى البلاد للعمال العرب والاجانب بحجة تعويض الايدي
العاملة المحلية المتسربة خارج البلاد. ولقد استخدم العمال الواردون كاداة لاضعاف القوة
التفاوضية للطبقة العاملة, ولتخفيف مستويات الاجور المقبولة, مما اوجد بدوره دورة كاملة من
الهجرة والهجرة المضادة:؛ تتبادلان التأثير وتحفز كل منهما الاخرى على التسارع.
ووفقا لتقديرات وزارة العمل فقد بلغت معدلات العمال المغادرين للعمل في الخارج ما بين
١١ ٠ الف عامل سنوياء خلال فترة 191/4/ 3715/0). وتعد هذه المعدلات دون الواقع,
خاصة اذا اخذنا بالاعتبار التقديرات الرسمية التي سبق ان نشرتها وزارة العمل في السابق,
والتي تشير الى ان عدد المغادرين للخارج بلغ في بعض السنوات معدلا يفوق ٠١ الف شخص.
وهذا يعني ان عدد العمال المفادرين خلال السنوات 1914/ 1580 ريما فاق ٠٠١ الف
عامل( 0
وتقدر وزارة العمل الاردنية حجم القوى العاملة المحلية في الخارج بحدود 7١5 الاف
شخص, اي ما يوازي 57/ من اجمالي السكان القادرين على العمل في نهاية السبعينات0©.
وتعترف مختلف المصادر الرسمية الاردنية بان اكثر فئات القوى العاملة اعدادا علميا وفنيا وخبرة
وكفاءة باتت الان خارج الاردن. فبعض المصادر الاحصائية تؤكد ان اثنين من كل ثلاثة فنيين
محليين يعملون الان في الخارج. وتلاحظ دائئرة الاحصاءات العامة في احدى دراساتها ان
4 فقط من العاملين في الخارج يحملون مؤهلا علميا ادنى من الشهادة الثانوية العامة؛ وان
الباقي, اي 15,5/» يحملون مؤهلات اعلى. واذا ما اخذ التوزيع المهني للعاملين في الخارج» فان
الدراسة ذاتها تقدر أن 57,4/ منهم يعملون في مهن فنية وادارية» وان 57,7/ منهم يعملون
في مهن تفترض توفر شروط الخبرة والتدريب العملي!*")
< لقد انعكست موجات تسرب الايدي العاملة على مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لكن اكثرها
تضررا كان قطاع البناء والانشاءات الذي فقد 717 من العاملين فيه؛ والصناعة التي تسرب منها
8 من العاملين؛ والخدمات التي فقدت /١١ من العاملين. ونتيجة لارتفاع وتائر الهجرة - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 140-141
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10381 (4 views)