شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 103)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 103)
- المحتوى
-
للخارج؛ انخفض الحجم المطلق للسكان العاملين داخل البلادء كما انخفض وزنهم النسبي الى
مجموع السكان. ان هذا العامل, اضافة الى ارتفاع حجم السكان دون سن العمل؛ وعدد
الملتحقين بالدراسة:؛ وتدني مشاركة المرأة في القوى العاملة, جغل نسبة السكان العاملين لا
تتجاوز 7/٠١ من اجمالي السكانء, وذلك في اواخر السيعينات. ومع منتصف السبعينات بدأت
الهجرة الوافدة للعمال العرب والاجانب بالتدفق على الاردن. ولقد بدأت هذه الهجرة باعداد
ضئيلة ثم تسارعت وتيرتها لتبلغ وفق التقديرات الرسمية, حوالي ٠١ الف عامل غير محلي» قسم
منهم من الاراضي الفلسطينية المحتلة(:''". وتتصف غالبية الايدي العاملة المهاجرة بتدني
مهارتها ومستوى كفاءتها المهنية والحرفية: ولكن بتقبلها لاجور متدنية جدا وشروط معيشية
وسكن وظروف عمل قاسية للغاية. الا ان اقامة العمال الوافدين مؤقتة وقصيرة الاجل, على
الاخص بسبب شروط الاستخدام الشاقة والاجور المتدنية. ويشكل العمال العرب (واغلبهم من
العمال المصريين) حوالي /8٠١ من الايدي العاملة الوافدة. ويليهم بالترتيب العمال الاسيويون من
مختلف الجنسيات7*. ويتوزع هؤلاء اساسا على القطاعات التي شهدت تسربا شديدا اوتلك
التي تنمو بوتائر سريعة, والتي لا تتطلب منهم مهارة أوخبرة مسبقة؛ اذ يعمل حوالي نصف العمال
الوافدين في قطاع البناء. ويتوزع النصف الاخر على قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة.
ان استمرار هذه الهجرة بالاتجاهين: من البلاد نحو الخارج واليهاء ينعكس سلبيا على
خصائص الطبقة العاملة النوعية وبدرجة رئيسية على مستوى استقرارها.
" تدئي مستوى الثيات في المؤسسات
يظهر تدني مستوى الاستقرار على صعيد آخر في سرعة دوران العملء اي انتقال العمال
من مؤسسة الى اخرى بنسب عالية؛ بلغ متوسطها حسب دراسة لوزارة العمل'١٠) كما يلي:
*ر0 ”بز 93,9ب 5 ,ا /زء 7,لالا/زء وذلك خلال السنوات /١15377 151. ويعود هذا المعدل
المرتفع لعدم الثبات في موقع العمل الى جملة من الاسبابء اهمها تدني الاجور والسعي لتحسينها
لمواجهة ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة؛ والتضخم النقدي, واشتداد اشكال الاستغلال: والفصل
التعسفي من العملء وارتفاع معدلات حوادث العمل0:'57).
ان القصور الذاتي الذي تعاني منه الحركة النقابية العمالية تجاه تنظيم المطالبة العمالية,
والقيود المفروضة من السلطة على المطالب العمالية والعمل على تجميدهاء بما في ذلك تحديد سقف
لا يمكن تجاوزه للمطالبة برفع الاجور. بحجة الحد من ارتفاع معدلات التضخم, بينما هو اي
سقف الزيادات» دون معدلات التضخم المعترف يها رسمياء هذه العوامل قد اسهمت بدورها في
تسريع وتيرة دوران العملء حيث يضطر العمال للبحث بشكل فردي عن تحسين مستوى اجورهم
وشروط عملهم بالانتقال من مؤسسة الى اخرىء. مستندين الى وجود مرونة في الطلب على العمل
ووجود تنافس فعلي بين ارباب العمل على اجتذاب فئّات محددة من العمال والمستخدمين غاليا ما
يكونونمن اصحاب الكفاءات الفنية والمهارة العالية.
ان سعي السلطة, ونجاحها نسبياء في تجميد المطالب العمالية وتحديد سقف لارتفاع
الاجور. والتدخل في شؤون النقابات من اجل اضعاف المركز التفاوضي للطبقة العاملة ادت,
بالمقابل؛ الى توسيع الفوضى والاضطراب في سوق العمل الداخليء والى الحاق الخسائر بارياب
العمل نتيجة تدني مستوى الثبات في مواقع العمل.
© استمرار اختلال التوزيع القطاعي للقوة العاملة لصالح القطاعات الثالثة (الخدمات)
ان عملية اعادة توزيع القوة العاملة وتبدل خصائصها التقليدية المعروفة في مطلع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 140-141
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10381 (4 views)