شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 41)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 41)

المحتوى

السذج.ء او الخبثاءء الى تنفيذهاء والتي ينبغي ان نكون لها بالمرصاد فلا ندعها تمر. وحتى
تستقيم الامور, لا بد من القول بصريح العبارة اننا لسنا بحاجة الى ذلك النمط اللعين مما يسمى
«وحدة وطنية» في العمل الفلسطينيء الذي يفترض فيه إقامة نظام معين لا يستطيع اتخاذ اي
قرار ذي مغزى الا بموافقة كافة الاطراف المعنية» من اولها الى آخرها من ناحية: بينما تكفى
معارضة أي طرف منهاء مهما صغر شأنه. لشل اي قرار اى عمل من ناحية ثانية. لقد قاسينا
من مثل هذا النظام كثيرا في السابقء ولا ينبغي السماح بالعودة اليه. والحقيقة ان مثل هذا
النظام؛ في ظروف النضال الفلسطيني, ليس الا ضربا من ضروب الوهم والخيال: الذي لا يمكن
تحقيقه, وهو في جوهره ليس الا غطاء لدكتاتورية الاقليات السياسية التي تتمسك بها لفرض رأيها
والابقاء على كيانها بالاختباء خلف متطلبات «الوحدة الوطنية» المزعومة. ثم ان مثل هذا النظام:
حيث يفترض ان الجميع «يوافق» على قرار واحد كانء ولا يزال قائما في الانظمة ذات الاسس
الفاشية» يمينية كانت ام يسارية النزعة. اما الانظمة الاخرىء القائمة على الاسس الديمقراطية,
بمفهومها البسيطء غير المزوّر يمينا اويساراء فتبت في شؤونهاء بصورة او باخرىء بهذا الاسلوي
.او ذاكء وفق رأي الاكشرية؛ وليست هنالك طريق اخرى. وهذا بالذات ما يحتاج اليه العمل
الفلسطينيء وهو ما يلائم طبيعته؛ وما ينبغي فعله.
لا ثورة... ولا دولة
ان منظمة التحرير الفلسطينية: مع بداية العقد الثالث من نشاطهاء بحاجة الى عملية اعادة
تنظيم واصلاح شبه شاملة؛ تطال كافة اسسها واجهزتها ومؤسساتهاء وبصورة نستطيع معها
التعامل بكفاءة مع المعطيات المستجدة والتحديات المتوقعة, وهي عديدة. ان هذه المنظمة لا
تستطيع ان تتصرف, بعد الآن» فقط من خلال نفسية ما يسمى «ثورة»؛ المرفقة بذلك النوع من
الفوضى والانفلاش والسبحانية التى ميزت النشاط الفلسطينى عامة خلال فترة غير قصيرة لانها
لم تعد كذلك فقط. كما انها لا تستطيع ان تتصرف كدولة, لانها لم تصبح كذلك. وبالتالي ينبغي
ان تتم عملية الاصلاح من خلال مراعاة المنطقين سوية؛ منطق الثورة ومنطق الدولة؛ او ان شكتم,
اللا - ثورة واللا ‏ دولة؛ اذ يبدوهذا اقرب الى الواقع» وان بدا ذلك صعبا. هذا ببساطة هو الواقع
في نهاية الامر, وعليه فقط يمكن البناء, ومنه فقط يمكن الانطلاق.
اما اولى النواحي التي تحتاج للاصلاح فهي ليست اكثر ولا اقل من اسس النظام
السياسي الفلسطيني نفسه» الذي نشا وتبلور مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ وفي داخلها وعلى
جوانبها. والواقع انه في هذا المجال بالذاتء ونظرا للظروف الموضوعية السائدة في معظم اماكن
تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل او خارجه. لا يمكن فعل الكثير. ففي حالة انعدام
الامكانية لاجراء انتخابات عامة بين كافة التجمعات الرئيسية للشعب الفلسطيني ليس هنالك
من وسيلة لاستمرار ضمان تمثيل الفلسطينيين في المؤسسات التي ترعى شؤونهم غير الوسيلة
الحالية» مع أدخال تحسينات عليها لا اكثر. اي ان المجلس الوطني الفلسطيني: باعتباره الهيئة
العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية, سيبقى مشكلاء كما هو حالياء من ممثي المنظمات الفدائية
والتنظيمات الشعبية وبعض التجمعات الفلسطينية هنا وهناك والمستقلين ذوي الكفاءات وما
شابه. غير انه لا بد من اعادة النظر في اسس تشكيل هذا البناء وجعله قاصرا على الفلسطينيين
ع

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 142-143

تاريخ

يناير ١٩٨٥

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات