شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 151)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 151)
- المحتوى
-
ويضرب مثلا على ذلك فيقول: «ان من تساوى اجره في
شهر كانون الاول (ديسمبر) مع الاجر المتوسط (اي
شيكلا) يدفع اليوم ضريبة دخل بنسبة
تقارب "” بالمئة من هذا الاجرء بينما كان يتوجب عليه
دفع نسبة ١6 بالمئة من الاجر كضريبة دخل لولا
التسآكل الذي حل بدرجات الضريبة ونقاط الاعفاء».
وبطبيعة الحالء فان الفجوة بين نسبة الضريبة التي
تدفع الآن وبين التي كان يفترض دفعها لولا التآكل,
تزداد كلما ازداد الاجر حيث تصل هذه النسبة على
اجر يعادل ضعف الاجر المتوسطء: حوالي ٠0 بالمكة
تقريبا (المصدر نفسه) .
أما على صعيد مستوى الحياة العام؛ فتفيد
المعطيات انه حصل انخفاض بنسبة تقارب 5," بالمتة
في العام ١584 (هارتس. .)1585/١/١ اما
الاستهلاك الفردي للشخص فانخفض في العام
6 بنسسيبة 0,5 بالمئة (يديعوت احروئوت:
070).
(ب) السياسة الاقتصادية والمعطيات
الاحصائية لعام 1944 : كانت «صفقة الرزمة» التي
تم التوقيع عليها في اوائل شهر تشرين الثاني (نوفمبر)
4 ابرز مؤشرات الخطة الاقتصادية الجديدة
لحكومة التكتل القومي للحد من التضخم وارتفاع
الاسعار في الاقتصاد. لكن معظم المراقبين, يمن فيهم
اطراف حكومية؛ يؤكد على ان «التجميد» ليس كافياء
وحدهء لكي يسترد الاقتصاد عافيته المتدهورة. ويتفق
هؤلاء على انه اذا لم تمض الحكومة قدما في تنفيذ
قرارها المبدئي بتقليص الميزانية بمقدار ١,9 مليار
دولا فان كل جهودهاءوالتي بلغت ذروتها في صفقة
الرزمة. ستذهب هدرا. وقال هؤّلاء ان صفقة الرزمة
هي مجرد مهلة زمنية مريحة للاقدام على خطوات
اخرى اكثر حسماء وعلى رأسها التقليص.
على هذا الصعيدء كانت حكومة التكتل القومي قد
اتخذت قرارا لدى تشكيلها بتقليص الميزانية بمبلغ
مليار دولار. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١15/8 عادت
الحكومة وقررت من حيث المبدأ تقليص الميزانية
بحوالي 55٠ مليون دولار ابتداء من السنة المالية
المقبلة وعلى مدار عامل كامل. لكن التنفيذ على هذا
الصعيد مازال مخيبا للآمال حتى الآن. فوفقا
لصحيفة الاتحاد )1988/١17/5( قان ما نفذ من
قرارات الحكومة على صعيد تقليص ميزانيتها لم
يتجاوز 175" مليون دولارء بينما الحديث يدور عن
تقليصات بحجم ١,5 مليار دولار. وفي تشرين الثاني
١م
(تنوفمير), وازاء الخلافات التي برزت بين الوزراء
بشأن تقليص ميزانيات وزاراتهم: وفقا لقرار الحكومة
المبدئي, قررت حكومة التكتل القومي تكليف لجنة
رباعية مؤلفة من الوزراء موداعي ويقعوبي ووايزمان
و آرنس بمهمة بحث حجم التقليص في الميزانية
الخاصة لكل وزارة على حدة.
من ناحية الخرى, ومع اقتراب انتهاء العفل
«بصفقة الرزمة». نشرت الصحف الاسرائيلية ما
اسمته بالخطوط الرئيسية لبرنامج وزارة المالية لفترة
ما بعد «الرزمة». وتضمن هذا البرنامج ما يلي
(الاتحاد, ١٠/؟١/1544):
١ - ستقلص الحكومة «السويسيدياء (الدعم
الحكومي للسلع) الى نسبة 9 بالمئة من السعر
" - زيادة نسبة الضرائب والرسوم المختلفة.
؟ - فرض قيودٍ ورسوم جديدة على التعامل
بالعملات الاجنبية؛ وعلى الاستيراد. بهدف الحيلولة
دون تقليص احتياطي العملة الصعبة.
4 - خلال فترة البرنامج (سنة كاملة) ترفع الاسعار
بشكل تدريجي وبدون قفزات. ويعد انتهاء فترة
الصفقة الحالية؛ تباشر الحكومة بتخفيض الاجور
تدريجياء بحيث تصل القيمة الحقيقية للاجر الى ما
كانت عليه العام 1945.
تواصل الحكومة تقليص نفقاتها وفقا لقراراتها
في هذا الشأن: كما تسعى الى امتصاص مليار دولار
آخر عن طريق فرض رسوم وضرائب جديدة وزيادة
نسبة ما هو قائم منها.
وربطت الاتحاد (المصدر نفسه) بين هذا البرنامج
(غير المضادق عليه رسميا) وبين المذكرة التي ارسلها
وزير الخارجية الاميركي, جورج شولتس, الى رئيس
الوزراء. شمعون بيريس» وتضمنت ملاحظات
وتوصيات بشأن اوضاع اسرائيل الاقتصادية
والسياسة الاقتصادية المتبعة؛ «كشرطه للاستجابة
لطلبات اسرائيل على صعيد المعونات المالية والعسكرية
والاقتصادية.
وبينما كانت الحكومة تتحدثء على لسان وزير
المالية. عن ان تقليص الدعم الحكومى للمواد الغذائية
الاساسية امر لا مفر منه, ذكرت الصحف (هآرتس,
46 ان الحكومة وعدت كبار المصدرين
باضافة مبلغ 5؟ مليار شيكل الى «الصندوق الخاص
من اجل التصدير» كدعم للصادرات للحفاظ على
ربحيتها. واصبعح اجمالي المبلغ الموظف في هذا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 142-143
- تاريخ
- يناير ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10384 (4 views)