شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 152)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 152)
- المحتوى
-
الصندوق حوالي ٠١ مليار شيكل. كذلك وعدت
الحكومة بشراء الدولار من المصدرين بسعر يفوق
السعر الرسمي للصرف بنسبة تتراوح بين 50 ٠١
بالمئة. تشجيعا لهم.
اما المعطيات الاحصائية للعام ,١945 حسب
تقارير مكتب الاحصاء المركزي وينك اسرائيل؛ فكانت
كما يلي (هارتس, :)15489/١/5
- تظهر معطيات المكتب المركزي للاحصاء ان
النجاح الاكبر للحكومة في العام ١546 سّجل في مجال
ميزان المدفوعات. فالعجزء في الحساب الجاري: وصل
الى 4,: مليار دولارء اي بمقدار "5٠ مليون دولار اقل
عما كان عليه في العام 1947. لكن انخفاض العجز
المذكور تلاشى نسبيا عقب ارتفاع الاستيراد الامني
المباشر وبواسطة ارتفاع بمقدار ٠٠ ٠ مليون دولار على
حساب دفع القفوائد للخارج. اما العجز في حساب
البضائع والخدمات دون الاستيراد الامني» فتقلص في
العام ١944 بحوالي ٠٠١ مليون دولار اذ بلغ 5,5
مليار دولار فقط مقابل 4,غ مليار دولار (تشمل
الاستيراد الامني) قبل عام. '
زادت الديون الخارجية بحوالي ١.8 مليار دولار
من اجل تحويل ذلك الجزء من العجز الذي لم يغط
بواسطة الهبات والتحويلات من جانب واحد. اما في
العام ١1987 فزادت الديون الخارجية بحوالي 7,؟
مليار دولار.
سُجل التحسن في ميزان' المدفوعات في اعقاب
تقليص بمقدار ١,١ مليار دولار في فائض استيراد
البضائع على الصادرات. هذا نتيجة لزيادة بمبلغ
٠ مليون دولار في الصادرات وانخفاض بقيمة
٠٠ مليون دولار في استيراد السلع.
يتضح من المعطيات ان الارتفاع في الصادرات
كان مرافقا بانخفاض بنسبة ؛ بالمئة في الطلب المحلي.
وسجل هذا الانخفاض في اعقاب انخفاض على
مستوى الحياة بنسبة 5,ل بالمكة وانخفاض في
الاستثمارات العامة بنسبة ١5 بالمئّة وبنسبة /ا١
بالمئة في الاستثمارات في الاعتدة والتجهيزات.
بالنسبة للاستهلاك العام؛ سّجل ارتفاع بنسبة
,” بالمئة في العام .١15/14 وهذه الزيادة نجمت عن
الارتفاع الحاد في الاستيراد الامني (١؛ بالمئة).
- وفقا للمعطيات, ازداد الناتج الاجمالي الصناعي
بنسبة 4,1 بالمئة في اعقاب زيادة الصادرات. لكن
سجل انخفاض معتدل في الناتج الاجمالي في القطاع
الزراغي بحوالي ٠,0 بالمئة وانخفاض حاد بحوالي ٠١
1١17
بالمئة في قطاع البناء. .
اما بالنسبة للناتج السنوي الاجمالي فقد: ارتفع
بنسبة ١,5 بالمكة ( يديعوت احرونوت.
)2
ثانيا: البطالة
البطالة هي الشبح الذي يلقي بظلاله الثقيلة على
كل الخطوات والاجراءات الاقتصادية التى تعلن عنها
وتنفذها حكومة التكتل القومىء محاولة التقليل منها
(في البيانات الصادرة عن الوزراء) والحديث عن خطط
لمواجهتها وهي في المهد. وعن ضرورة احداث تغيير في
بنية الاقتصاد يتيح انتقال المستخدمين من الخدمات
الى فروع الانتاج. فالتاهيل المهني هى الشعار الذي
تحاول به الحكومة اخفاء حقيقة انتشار البطالة على
نطاق جماهيري واسع كنتيجة حتمية لسياستها
الساعية الى وقف الانهيار الاقتصادي. وبعض
الوزراء. ومنهم وزير المالية, لا يخفون حقيقة الثمن
المطلوب - حسب وجهة نظرهم - لاشفاء الاقتصادء
وهى البطالة. فبينما يؤكد رئيس الحكومة شمعون
بيريس (معاريف. ؟5/١١15484/1) على أنه «ليس
لدى الخكومة نية لخلق بطالة»؛ ويزعم ان وضنع العمالة
صعبء و «لكن لم يصل الى حد الكارثة», نرى وزير
ماليته. موداعي. يقول: «من سيصبح عاطلا عن
العمل سيضطر هذه المرة للقبول بالعمل في الاعمال
اليدوية والتخلي عن المطالبة بالعلاوات, لانه ليس لدى
الحكومة ما تعطيه» (المصدر نفسه) . وبينما تتحدث
المصادر الحكومية عن ضرورة تسريح قرابة ١4 الف
مستخدم من القطاع العام (الخدمات). وان هذا الرقم
لا يشمل التسريحات في اطار الخدمة الدائمة في
الجيش والمستخدمين فيه (دافار, ؟5/١١/1544)ء
نرى رئيس اتحاد الصناعيينء ايلي هوروفيتشء يعلن»
في حديث مع صحيفة «هارتس» (نقلته الاتحاد,
1 ) انه من غير المستبعد فصل عدد
يتراوح بين 7١ - ١١ الف عامل من القطاع الصناعي
اذا استمر الانكماش الحالي في نشاط هذا القطاع.
وهكذاء فبينما يتحدث المسؤولون الرسميون عن ان
البطالة في قطاع الخدمات ستعالج بواسطة التأهيل
المدني لهؤلاء, وان الحكومة رصدت الاموال الخاصة
لذلك. حيث حرّرت مبلغ ٠٠١ مليون شيكل لحساب
مصلحة التأهيل المهني لاستيعاب العاطلين عن العمل
في مهن اخرى في القطاع الصناعي والانتاج» تظهر - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 142-143
- تاريخ
- يناير ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10384 (4 views)