شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 156)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 156)
- المحتوى
-
756١م موعدين حاسمين للحكم على
«صفقة الرزمة» اذا كانت ستنجح ام ستفشل. الموعد
الاول بعد ثلاثة اسابيع من عقد الصفقة, والموعد
الثانى في منتصف شهر كانون الاول (ديسمير)
64 الموعد الاول يتعلق بالعديد من البنود في
صفقة الرزمة التي لم تغلق بعدء والتي يتوجب اصدار
قوانين بشأنها لتصبح نافذة ولا يمكن تجاوزهاء وهذا
ما يفترض بلجنة المتابعة ان تفعله. والموعد الثاني
يتعلق بالصراع المحتمل حول تجميد الاسعار من,
جانب الصناعيين والتجار الذين تمكنوا من رفع اسعار
سلعهم بمساعدة الحكومة وصمت الهستدروت في
الفترة الاولى بشكل جنبهم الخسارة في ربحية سلعهم.
لكن منذ اواسط كانون الاول (ديسمبر): سيبدآ
الصناعيون والتجار بتحمل عبء التجميد على
الاسعارء وأنذاك يتوقع بدء الصراع.
وحدد عيشت بعض البنود التي لم تغلق بعدء
فأشار الى ما يلي: الاجور: في منتصف تشرين الثاني
(نوفمبر) يتوجب على ارباب العمل والهستدروت
التوقيع على نسبة علاوة الغلاء التي ستدفع
للمستخدمين وفقا لاتفاق الرزمة عن شهر تشرين
الثاني (نوفمبر). والاتفاق, بحد ذاته, لا يفي بالفرض
في هذا الشأن. فمن ناحية قانونية:؛ لا يجوز
للهستدروت التنازل عن كامل علاوة الغلاء نيابة عن
المستخدمينء ولذاء هناك حاجة لسن تشريع في
الكنيست بهذا الشأن: او اللجوء الى اصدار انظمة
تستند الى انظمة الطوارىء وبمصادقة الحكومة.
وتناول نحمياه شطرسلر (هآرتس,
8/) موضوع صفقة الرزمة معتبرا اياها
مجرد خطوة نفسية لا تفي بغرض استعادة الاقتصاد
لعافيته؛ فقال: «الاخطاء, الحذفء وانعدام الوضوح
والاسعار المبالغ فيها التي ظهرت في هذا الاسبوع في
لائحة السلع التي نشرتها وزارة التجارة والصناعة,
أظهرت للعيان ما كان واضحا سلفا: ان تجميد
الاسعار في وضع وصلت فيه وتيرة التضخم الى ٠١٠١
بالمكة (!) في السنة؛ وبينما الحكومة تواصل تدفيق
الاموال الى الاقتصاد هو امر غير قابل للتنفيذ. ومن
الصعب ان نلقي تبعة ذلك على عاتق المدير العام
لؤزارة التجارة والصناعة, يهوشواع فوررء الذي كلف
بمهمة مستحيلة: تحديد سعر واحد لحوالي 5غ ؟5
سلعة تباع في آلاف الحوانيت في كافة ارجاء البلاد
بفوارق في الاسعار تصل الى عشرات بالمائة.
«لقد اختار فورر الطريق الاقل خطورة: فقد حدد
١6 /7ا
[لهذه السلع] اسعارا عالية جدا بحيث لا يتاح لاي
منتجءالادعاء بانه غير قادر على البيع وفق الاسعار
المحددة. ولكن من ناحية اخرى, سيتسيب قراره في
ارتفاع الاسعار الامر الذي سيجد تجسيده في مؤشر
الاسعار لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)».
ويستطرد شطرسلر فيقول: «ومن اجل مناقشة
صفقة الرزمة بشكل واسع سنفترض غير الممكن:
فالاسعار فعلا ستبقى ثابتة طيلة الاشهر الثلاثة.
ولكن عندها سيتضح ان نجاح صفقة الرزمة بالذات
سيقودنا الى كارثة اقتصادية, اذا لم تتخذء فوراء
خطوات اضافية. قبل الجميع؛ ستساهم الحكومة في
تلك الكارثة. حيث انها ستضطر الى طرح مبالغ هائلة
[من العملة الورقية] في السوق خلال الاشهر الثلاثة
المقبلة, بسبب استمرار الانخفاض في جباية الضرائب
من المستغلين والشركات: ويسبب فقدان الضرائب
والرسوم الناجم عن انخفاض الصادرات وتجميد
الضرائب على الاستيراد. وايضا بسبب تحول بعض
النشاط الاقتصادي الى الاقتصاد الاسود»(المصدر
ويتوقع شطرسلر ايضا توقف بعض المنتجين عن
الانتاج لعدم تمكنهم من الصمود في السوق دون رفع
الاسعار. وكذلك انخفاض الاستيراد بسيب عدم
جدواه الاقتصادي» الامر الذي سيؤدي الى تقليص
كمية السلع المطروحة في السوق». وهذاء بدوره,
سيقود الى ازدهار «الاقتصاد الاسود» الذي سيلحق
الضرر بواردات الحكومة. واذا اضيفت, الى هذا كله.
حقيقتان اخريان» حسب رأي شطرسلرء وهما «ان
الاجر الفعلي لن يتآكل على الاقل في الفترة الاولى من
التجميد». و «ان رأس المال الحالي للجميع سينمو
تماشيا مع مؤشر الاسعار والدولار»» و «ان الحكومة
ستواصل تدفيق-الاموال الى السوق في اعقاب مواصلة
دعم السلع والصادارات», عندها سيتضح انه نشأت
قوة شرائية هائلة في الاقتصاد ستفتش عن مخرج لها.
ويختتم شطرسلر تحليله بالقول: «في الاحوال
العادية تشكل الاسعار صمام امان ضاغطا على
الطلب. والفائض في الطلب يرفع الاسعار حتى تصل
الى وضع متوازن. ولكن. حسب شروط الصفقة. لا
يجوز رفع الاسعار. ولذا تنشاء في المرحلة الاولى؛
السوق السوداء...
«وكلما اقتربنا من شهر شباط (قبراير) كلما
ازدادت ضغوطات الطلبء؛ وعندها تواجه الحكومة
اصعب القرارات. ما الذي تفعله بالنسبة للسلع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 142-143
- تاريخ
- يناير ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10384 (4 views)