شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 84)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 84)
- المحتوى
-
من ذلك يريدون تأسيس بيت في فلسطين والمساهمة في تطويرهاء!7؛!, باستعمال ذلك الحساب
المغلق في البنك وايداع اموالهم فيه, شرط ان لا يزيد المبلغ الاجمالي للايداعات على ؟ ملايين مارك
الماني. ووفقا للاتفاق الجديد, لا تستعمل هذه الاموال لشراء الآلات الزراعية فقط؛ بل كافة انواع
البضائّع الالمانية ونقلها الى فلسطين. كذلك» ينبغي على الشركة تأسيس مكتب لدى اتحاد
صهيونبي المانيا لمتايعة هذه الشؤون . ويختتم وزير الاقتصاد الالماني رسالته بقوله : «انه يأمل...
ن تمكن هذه الشروط استمرار زيادة تصدير البضائع الالمانية الى فلسطين... [بحيث] تكون
السلطات الالمانية في وضع يسمح لها بالالتزا م بالمبادىء الحالية للتعامل مع طلبات الهجرة»!"؟!.
الا ان هذه الاتفاقية, ايضاً. لم تنفذ؛ اذ تحركت المؤسسات الصهيونية الرسمية؛ بعد
اتضاح افق التعاون الصهيوني - النازيء طالبة الاشراف على مثل هذه النواحي المهمة. وعلى
الأثر. بدأت مرحلة ثالثة من المفاوضات, شارك فيهاء اضافة الى سام كوهين. مدير شركة هانوطياع
نخنس, واليعيزر هوفيين, ٠ مدير البنك الانكليزي الفلسطيني (فيما بعد بنك ليئومي ليسرائيل)»
وهو أنذاك المؤسسة المالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية في فلسطين, والدكتور روبين وممثلون
عن اتحاد صهيونيي المانيال"'. وانتهت هذه المفاوضات باتفاق جديد بين الطرفين. جاء اكثر
شمولية من الاتفاقين السابقين وحل محلهما. وقام وزير الاقتصاد الالماني, مرة أخرى, بتثبيت
نصوص الاتفاق في رسالة الى هوفيين, مؤرخة في ٠١ آب (اغسطس) 01977*): ثم تولى شرح
ابعاده في مذكرة تحمل التاريخ نفسه. وجهها الى زميله وزير الخارجية7”").
ولي رسالته الى هوفيين يوضح وزير الاقتصاد الالماني ان الهدف من الاتفاق الجديد هو
«منح اليهود الالمان المهاجرين الى فلسطين مزيداً من الامكانات لنقل اموالهم [الى هناك]؛ وفي
الوقت نفسه. ترويج تصدير البضائع الالمانية الى فلسطين»7*). ولتسهيل ذلك, سيفتح في بنك
الرايخ حسابان: بدلا من الحساب السابق, باسم البنك الانكليزي الفلسطيني وبنك آخر ا ماني,
هو بنك تيميل سوسيتي» ٠ كان يعمل في فلسطين أنذاك» لأمر شركة أمانات/00100801 10084 عرفت
فيما بعد باسم شركة الهعفراه ينشئها البنك الانكليزي - الفلسطيني؛ «بالتعاون مع الدوائر
اليهودية المعنية»0””!. وفي الحساب الاولء يودع المهاجرؤن, الذين ينوون التوجه فوراً الى
فلسطين؛ اموالهم بالماركات الالمانية. حيث يحصلون على ما يساويها من الليرات الفلسطينية عند
وصولهم الى البلد. اما الحساب الثاني» فقد خصص لاولتك الذين ينوون الهجرة في المستقبل,
وسمح لهم بايداع أموالهم فيه على دفعات, حيث يحصلون على جزء من قيمتها عند هجرتهم الى
فلسطين؛ بينما يحول الجزء الآخر لحساب شركة الهعفراه, على شكل عمولة أو ارباح, ناجمة عن
توظيف تلك الاموال!””). وتستعمل الشركة الاموال التي تودع باسمها في المانيا لشراء كافة انواع
البضائع الالمانية وتصديرها الى فلسطين وبيعها هناك (ومنذ سنة 15:0 في الدول العربية
المجاورة ايضاً)!؟*؛ ومن ريع المبيع تسد اموال المهاجرين. وبقي المبلغ الاجمالي الذي يمكن
تحويله الى فلسطين بهذه الطريقة على حاله, أي ” ملايين مارك الماني, الا ان الوزير الالماني ابدى
استعداده المبدئي للسماح بتحويل مبالغ أخرى!**). اضافة لذلك: ان دعت الحاجة؛ وهوما تم
فعلا ؛ فيما بعد. ومثل هذا الترتيب على حد توضيح وزير الاقتصاد الالماني لزميله وزير الخارجية
- «يقدم, حقاً. أحسن ضمان لأقوى تأثير [مضاد] لاجراءات المقاطعة اليهودية,677) للبضائع
الالمانية. وهذا ما حدث فعلاء اذ صدّع هذا الاتفاق أسس المقاطعة اليهودية لالمانياء ودون |
تضطر الى اجراء اي تعديل في سياستها تجاه اليهون!".
م - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed