شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 254)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 254)
- المحتوى
-
الرئيسي للايدي العاملة المهاجرة آنذاك؛ ليسء فقطء بسيب ارتفاع الاجور في فلسطين: بل أيضاًء
بسبب استفحال ازمة انماط الانتاج التقليدية الرعوية والزراعية البطريركية الصغيرة وعدم توفر
فرص العمل الكافية في المدن©).
أن التحولات السكانية الكبرى تساعد على تفسير آلية تشكل قطاعات العمل المأجور
وتظهرء في الوقت نفسه, كوابح تشكلها على نطاق واسع. فنحن نعلم أن الجماعات التقليدية سواء
تلك التي ارتبطت بانماط الانتاج المشاعية أو شبه المشاعية, الرعوية منها او الزراعية؛ قد دخلت
في أزمة خانقة بعد دخول شرق الاردن في اطار السوق الرأسمالي, بل بعد فقدان انماط الانتاج
هذه الشروط الطبيعية لمواصلة تجديد انتاجها كالسابق. ونعلم؛ أيضاًء ان انتقال هذه الجماعات
الى المزيد من الاستقرار والانهماك في زراعة الارض لم يتم بصورة طوعية في ظروف مشجعة, الا
نادراًء أي في حالة القمم القبلية المالكة لمساحات واسعة من الارض ولامكانيات مالية كافية وغالبا
بمعزل عن سائر القبيلة (كبني صخر مثلاً)؛ وانما جاء هذا الانتقال من الانتاج الرعوي ونصف
الرعوي الى الزراعي على اشر انهيارات ومآس فعلية تعرضت لها هذه الجماعات واضطرتها.
اضطراراء الى هذا الانتقال» ويدون توقر التسهيلات والمساعدة اللازمة.
ههنا. ظهر قطاع من البدو المفقرين تماماء الذين لا يملكون. قط اي ووسيلة انتاج بعد فقدان
قطعانهم على اثر كارثة جفاف. وكما في حالات سابقة متكررة, تحول قسم من هؤلاء, مكرهاً؛ الى
ايدي عاملة اجيرة, على نحو أجراء زراعيين. كما ان قسماً من هؤلاء نجح في الحصول على عمل
مؤقت في المشاريع العامة؛ مثل شق الطرق والاعمال الجسدية الاخرى المشابهة التي كانت توفرها
السلطات الكولونيالية بغية انقاذ هؤلاء من المجاعات7". لكن, اذا كانت الزراعة تستوعب القسم
الاعظم من هؤلاء البدى المتحولين الى مزارعين» فان الريف شهد ازمة مشابهة, خاصة من جراء
الاستيلاء المتزايد على افضل الاراضي من قبل الملاكين الكبار والتجار والمرابينء والفرق المتزايد
لقسم متعاظم من الزارعين الصغار والمتوسطين تحت وطأة الديون الربوية الباهظة الاعباء.
ولقد وصف ولبولء الذي كان مدير دائرة الاراضي في شرق الاردن منذ 1576, هذه العملية
على النحو التالي: الذين يقدمون القروض والتجار متحمسون لايجاد منفذ للرأسمال الفائض»
وهنالك طريقة بطيئة. لكنها اكيدة النتائج» لنقل ملكية الارض الزراعية من الفلاحين المغرقين
بالديون الى رجال الاعمال وتجار المدن» خاصة عند هطول الامطار بمعدل اقل من ١7 بوصة
وتدني المحاصيل. وهنالك بنك الزراعة في الاردن؛ وهو تابع للحكومة؛ ومهمته الاساسية منح
القروض للمزارعين بقدر معقول من الفائدة» وللاسف فان رأسماله محدود جدا حيث بلغ ١١
ألف جنيه؛ ولا يكفي لمد الفلاحين بالقروض خلال الاوقات الصعبةء حيث الكمية الضرورية من
النقود للاقراض لا تقل عن نصف مليون جنيهء خاصة في السنتين القاحلتين 15145 و5141١.
لقد وصلت ديون الفلاحين في كانون الاول (ديسمير) 1157 الى 581 ألف جنيه, مقايل 155
ألف جنيه كانت عليه العام .١5175 1
«... يبدو واضحاً؛ ان الفلاحينء بازدياد ديونهمء لن يتمكنوا من تسديدها كلهاء فالمعدل
القانوني للفائدة يبلغ 4 بالمئة لكن عندما تؤخذ الرهونات فان القرض يشمل حسومات باهظة
تتراوح بين ١ بالمكة و ٠١١ بالمئة, وهكذاء فما من فلاح يستطيع ان يصمد بوجود هذه الضريبة
المتفاقمة.
«ورغم خطوات قد اتخذت لزيادة رأسمال بنك الزراعة... الا ان كميات النقد التي تستطيع
> - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39459 (2 views)