شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 259)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 259)
- المحتوى
-
تضم حوالي نصف المؤسسات الحرفية والصناعية الصغيرة القائمة في البلاد.
ثم ان قوة العمل الحرةء كانت؛ من حيث بنيتها ايضاًء غير مستقرة» خاصة لانها تكونت
في خضم تقلبات اقتصادية عنيفة ما بين الانتعاش والركود. ففي فترات الانتعاش, كانت شرق
الاردن تجتذب بعض الأيدي العاملة الماهرة من قلسطين والاقطار العربية الاخرى, وفي فترات
الكساد والركوب كانت تغص بالعاطلين عن العمل7"".
لقد وجدت الطلائع الاولى للطبقة العاملة نفسها في ظروف معيشية بالغة القسوة؛ محرومة
من اي حماية: وفي خضم تقلبات حادة وسمن يعة. فهذه الطلائع فصلت» ؛ بقسوة؛ عن ملكية وسائل
الانتاج التقليدية ولم تعد شرط تكونها كقوة عمل حرة د اخل البلد نفسه, وبالاحرى لم تجدء غالباً
الرأسمالي القادر على شراء قوة عملهاء لذلك تكونت بسرعة اكبر. وعلى نطاق اوسع من تكون
الراسمالية المحلية عن طريق بيع قوة عملها خارج السوق المحلي, ولا سيما في فلسطين. وتشير
بعض المصادر الى ان 5١ آلف مواطن من شرق الاردن كانوا يعملون في فلسطين قبل ١544
وهم من اكثر السكان نشاطاً وتفتحاً وتطورا!2").
ابان الحرب العالمية الثانية, حين انتعش النشاط الرأسمالي الداخلي واتسع نطاق السوق
وعلاقات العمل الرأسمالي؛ كانت نواة الطبقة العاملة من الطابع الكومبرادوري الفوضوي
للنشاط الاقتصادي: غلاء شديدء ومضاربات, وسوق سوداء نشطة, ومباد لات تجارية متضخمة»
ونمو سريع لقطاع الخدمات.
وقد كتب ماركوس ماكنزي: «بالرغم من ان بعضهم كان ثرياً قبل الحرب العالمية الثانية,
الا ان معظمهم كون ثروته خلال السنوات الست الماضية, ولم تكن هناك مراقبة أو تحديد فعال
للاسعار, حيث ان المحاولات الاولى التي بذلت قوبلت بحجب البضاعة عن السوقء وهكذا ارتفعت
تكاليف المعيشة سريعاً ورافقهتا صعوبات لدى اصحاب الدخل الثابت بمن فيهم موظفو الحكومة.
واكثر من هذاء ان احد العوامل المؤثرة في ارتفاع الاسعار هي الموقع القوي للتجار انفسهم: فهم
يعملون برأسمالهم الخاص ويعتمدون قليلا على البنوك. ولذلك؛ لديهم القوة والقدرة على تخزين
البضائع وعدم تصريفها لفترة من الزمن.
.... احد مصادر ثروة التجار, وفي الحقيقة الصناعة الاساسية في البلد, هي التهريب. ولقد
كانت عمّان مركز التوزيع للبضائع المهربة الى سوريا وفلسطين والعراق والسعودية,9.
الاطار التشريعي والسياسي المنظم لعلاقات العمل
| الاطار التشريعي
هذا التنامي السريع نسبياً لعلاقات العمل رأس المال في شرق الاردنء وهذا الاتساع في
نطاق استخدام العمل المأجور, لا سيما في سنوات الحرب الثانية وبعدهاء لم يجد له الانعكاس
الملائم على البنية الفوقية للمجتمع وبشكل خاص على التشريعات المنظمة لاستغلال .العمل
المأجور.
لقد ظلت القوانين الوحيدة الناظمة لعلاقات العمل, حتى الى ما بعد الحقبة التاريخية التي
نحن بصددهاء هي القوانين العثمانية.ولا سيما احكام الكتاب الثاني من مجلة الاحكام العدلية
7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22414 (3 views)