شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 262)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 262)
- المحتوى
-
والامم لا تحافظ على كيانها بالمعنى المقصود الا اذا ارتقت طبقة العمال فيها. لذاء فائني اقتر
وضع تشريع في بلادنا لحماية العامل؛ منه اعطاء العامل تعويضاً لقاء ما يلحق به من شور اذ
اصيب اثناء عمله ومداواته على نفقة الحكومة او على نفقة الشركة التي تستخدمهء وان تدفع له
مياومته كاملة اثناء مداواته على غرار نظام موظفي الحكومة. هذا هو العدل وهذه فاتحة انسانية
تسجلونها في اعمالكم التي سيذكرها انشاء الله من بعدكم بلسان التقدير زالثناء.0).
وقد عبرت كلمة الوزير محمد الأنسي التي رد فيها على عضى المجلس التشريعي » وكذلك
مواقف المجلس التشريعي ورئيسه؛ عن مقاومة ضارية لهذا الطلب وكشفت عن عداء طبقي صارخ
للطبقة العاملة الوليدة.
وينقل محضر الجلسة رد الوزير ومواقف المجلس ورئيسه من الطلب المذكور على النحق
التالي:
«الوزير محمد الانسي:... أروني ايها السادة اين هي المصانع والعمال في بلادنا؟ هذاء الا
اذا كان من وراء ذلك غاية نجهلها. الحكومة قائمة بواجبها في مداواة الفقراء. وهذه عيادتها
شاهدة للعيان تداوي العامل والفقير... ولهذا أرى ان لا لزوم لهذا الاقتراح ما دام ليس في البلاد
مصانع وعمال ولا نقابات للعمال ولا جمعيات تعاونية» وما دام اصحاب العمل يشكون من قلة
العمال الذين يفرضون اجورهم فرضا عليهمء فالعامل في بلادنا في رخاء ايها السادة.
«رئيس المجلسء ابراهيم هاشم: بعد ان سمعتم الكلمة التي ادلى بها معالي الوزير. هل
ترون حاجة لوضع ع يتناول هذا الموضوع؟
«الاكثرية : كلا 7" .
لقد استمرت معارضة المطالب الداعية الى اباحة تشكيل النقابات وحماية حقوق العمال
حتى نهاية الاربعينات. وبعد حرب ١515/8 وضم الضفة الغربية الى السيادة الاردنية» نشأت
حالة من الازدواجية القانونية, ففي حين كانت تسري في الضفة الغربية القوانين الفلسطينية
الحديثة, ولا سيما قانون تعويض العمال سنة /1971 وتعديلاته (خاصة القانون 7 لسنة
17 وكذلك قانون نقابات العمال لسنة 51 ,.١5 ظلت القوانين العثمانية هي النافذة في الضفة
الشرقية. ولم ينته هذا الازدواج القانوني المربك للعمال الا العام :١554 حين وضع قانون موحد
للنقابات يسري على الضفتين الشرقية والغربية5.
ان العديد من المراجع استساغت التفسير الدارجء اي التفسير الاقتصادي المبسط القائل
أن غياب التشريعات العمالية الحديثة في شرق الاردن قبيل الخمسينات يعود الى عدم وجود ضرورة
لمثل هذه التشريعات:؛ تارة بحجة غياب الصناعة اوبسبب طبيعة المؤسسات العائلية والفردية وتارة
أخرى بنفي بروز مظاهر التناحر والتناقضات الطبقية بين العمل ورأس المال» بل ونفي ظهور
محاولات التنظيم النقابي او النضالات المطلبية والاضرابات خلال هذه الحقبة.
لقد سبق ان تتبعذا عملية تشكل التجمعات العمالية المبكرة والتي ترافق ظهورها مع غرس
نمط الانتاج الرأسمالي (الكولونيالي) وكذلك تتبعنا مظاهر تشكل علاقات العمل رأس المال.
ولذلك» سوف نكتفي بدحض ما تبقى من هذا التفسير عند تطرقنا لمحاولات التنظيم النقابي
والنضالات المطلبية. إن جملة التحركات المطلبية والنقابيةء فخاصة في العقدين الثالث والرابع,
٠» فقطء أن هذا التناحر كان قائماًء بل تبرهنء ايضاًء على بروز وعي جارف لدى الطبقة
العاملة الجنينية التكوين» بضرورة التنظيم النقابي المستقل والنضال ضد «الراسمال». ان ما
”7ق - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22409 (3 views)