شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 263)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 263)
- المحتوى
-
يفسر استمرار العمل بالتشريعات العثمانية والامتناع عن صياغة قوانين جديدة لتنظيم استغلال
قوة العمل هو عداء السلطة الرجعية لحريات الجماهير, ولا سيما العمالء وقيودها وكبتها الشديد
لممارسة حقوقهم الاساسية: وهو ما سنتعرضن له في الفقرة التالية.
ب - الظروف السياسية المكبلة لحقوق التنظيم والنشاط السياسي والجماهيري
منذ العام :١974 نشطت المعارضة الوطنية الاردنية ضد الهيمنة الاستعمارية البريطانية
من اجل قيام حكم وطني مستقل وديمقراطي في شرق الاردن. جوبهت قوى المعارضة بجملة من
التدابير القمعية والارهابية تسلحت؛ بدورهاء بعدد من القوانين المقيدة لحريات المواطنين وحقوقهم
الاساسية» وخاصة قانون منع الجرائم وقانون العقوبات المشتركة وقانون النفي والابعاد وسلسلة
التدابير المقيدة لحريات الصحافة.
ووفق قانون منع الجرائم لعام /91551". خوّل الحاكم الاداريء بموافقة رئيس النظار
(من يقوم مقام رئيس الحكومة)؛ باجبار اي شخص يحتمل أن يخل بالامن على تنظيم سند كفالة
يتعهد فيه بالمحافظة على الامن؛ كما خولء ايضاء بوضع الاشخاص الذين يحتمل انتهاجهم
سلوكاً خطراً على الامن والنظام تحت مراقبة الشرطة؛ أي بأن يسكن الشخص المقصود ضمن
بلدة او منطقة معينة تحدد له ويمنع من مغادرتها بدون اذنء كما يمنع من مغادرة مسكنه ليلا.
ويعرّض الاشخاص الموضوعون تحت الرقابة انفسهم لعقوبة السجن والغرامة في حالة خرق مواد
القانون المذكور.
اما قانون العقوبات المشتركة لسنة 1578.: فقد أباخ لرئيس النظار زيادة قوة الجيش
المرابطة في اي منطقة تحدث فيها اضطرابات: وان يحمّل اهالي تلك المنطقة النفقات الناشتّة عن
هذه الزيادة» ومنح متصرف المنطقة حق فرض الغرامة التي يراها على سكان أي منطقة تقع فيها
اضطرابات وتتعرض فيها ممتلكات واموال الحكومة ونسلطات الانتداب للخطر اى الخسارة(”*).
واما قانون النفي والابعاذ, فقد منح السلطة التنفيذية حق ابعاد اي شخص تقتنع
الحكومة بانه ينتهج سلوكاً خطراً على الامن والنظام أو يسعى الى اثارة عداوة الاهالي ضد
الحكومة او بين الاهالي وسلطات الانتداب. ويعتبر هذا القانون الشخص المبعد عن شرق الاردن
مجرماً اذا ما عاد اليهاء ويتعرض لعقوية السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع دفع غرامة
مالية تتجاوز ٠ 9؟ جنيها فلسطينيا!'؛).
لقد استخدمت القوانين المذكورة منذ العام ١574 من اجل تشتيت المعارضة وقمعها
وسجنهاء وفرضت رقابة صارمة على الصحف المطية» ومنعت بعض الصحف الفلسطينية
والسورية من دخول البلاد. كما حظر على المواطنين؛ تحت طائلة العقوبة, نشر مقالات «معادية»
في الصحف العربية. ومُدّد الموظفون الحكوميون بالطرد اذا اقدموا على اي تصرف يفسر بكونه
«اشتقالاً بالسياسة,5).
وشددت الحكومة تدابيرها القمعية ضد المعارضة والحركة الجماهيرية منذ مطلع
الثلاثينات, فسنّت العام ١97 قانوناً للاجتماعات العامة, يحظر عقد اي اجتماع عام في
البلاد بدون موافقة المجلس التنفيذي (الحكومة), كما اشترط القانون موافقة قائد الجيش (وهى
بريطاني) المسبقة على كل طلب اجتماع عام قبل عرضه على المجلس التنفيذي!9).
7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22414 (3 views)